يونيو 19, 2019

 إيقاف سارق مجوهرات وحلي  ببني ملال 

العين الإخبارية      متابعة

أحالت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن بني ملال الإثنين الماضي، على وكيل الملك لدى محكمة  بني ملال، مشتبها فيه من أجل السرقة والسطو على مجوهرات، قدرت مصادر ثمنها بالملايين من السنتيمات، للنظر في التهم المنسوبة إليه بعد إيقافه، إثر كمين نصب له من قبل عناصر الأمن التي اهتدت إلى مكان اختبائه.

ويتعلق الأمر بشخص، يبلغ من العمر حوالي 29 سنة،  تم إيقافه بعد قيام عناصر أمنية بالعديد من التحريات والأبحاث التي باشرتها فرق مختصة، على إثر تسجيل شكاية لدى مصالح الأمن ببني ملال، تتعلق بسرقة مبالغ مالية مهمة وحلي ومجوهرات من داخل فيلا بالمدينة.

وأفادت مصادر مطلعة، أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية ببني ملال، استنفرت عناصرها للبحث عن سارق خطير، استولى على مبالغ مالية مهمة، وأسفرت التحريات عن إيقاف الشخص الذي استهدف بعض العيادات الطبية ببني ملال وفيلا في نفس المدينة، كما استولى على مجوهرات ومبالغ مالية مهمة عثر عليها بحوزته.

وباشرت مصالح الشرطة القضائية ببني ملال، سلسة من التحريات والأبحاث الميدانية والمشاهدات المكانية، مدعومة بمجموعة من الخبرات التقنية، ما أسفر عن تحديد هوية مرتكب الجرائم وإيقافه بعد نصب كمين له.

وبعد نقله إلى مقر الشرطة القضائية، وإخضاعه للبحث ومواجهته بالمنسوب إليه، حاول المشتبه فيه تضليل عناصر الشرطة، بادعائه مجموعة من الأحداث والوقائع التي لم تكن لتنطلي على تجربة عناصر الشرطة القضائية ببني ملال، التي واجهته بمجموعة من الأدلة والقرائن، ولم يجد معها بدا من الاعتراف بجرائمه، وطريقة اقترافه السرقة، مستغلا باب المنزل الذي كان مفتوحا في غفلة من أصحابه.

ولم تقف التحريات المكثفة التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية ببني ملال عند حدود قضية بعينها، بل إن  الخبرة  التي راكمتها أسعفت المحققين في فك طلاسيم السرقة التي اقترفها الشخص الموقوف، وأصرت الفرق الأمنية على مواصلة تحرياتها تحت إشراف رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية، ليتم الوصول إلى حقيقة تورط المشتبه فيه في اقتراف سرقات أخرى، كانت تعرضت لهما عيادتان طبيتان بالمدينة في وقت سابق، ولم يكن مقترفها سوى الشخص الموقوف الذي كان يختار أهدافه بدقة عالية، ويتحين التوقيت المناسب لاقتراف السرقة تحت جنح الظلام..

وبعد القيام بعمليات التفتيش لمسكن المشتبه فيه، تم حجز المسروقات من الحلي وبعض المبالغ المالية، التي أعيدت لمالكها الأصلي، قبل أن يتم وضع المشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث التي أشرفت عليه النيابة العام