نوفمبر 13, 2018

ملفات ساخنة تفوح من جامعة بني ملال على طاولة امزازي

اتهامات بالتلاعب في الولوج إلى ماسترات و حرمان طلبة من إعادة التسجيل…

العين الإخبارية /عادل م   

انتقلت حالة الغليان والاحتجاجات التي تعيش على وقعها جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال ،خاصة على مستوى كلية الآداب و العلوم الإنسانية ، تزامنا مع الدخول الجامعي الجديد ،إلى مكتب وزير التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي، سعيد أمزازي ،بناء على أسئلة كتابية وجهتها النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة و المعاصرة عن دائرة بني ملال، مريم أوحساة للوزير حول الموضوع .

و من الملفات الساخنة التي تطرقت لها الأسئلة الكتابية المذكورة ،و التي تم توجيهها الى أمزازي ،ما أسمته أوحساة الخروقات التي تطال بعض مسالك الماستر بجامعة السلطان مولاي سليمان ،و ذلك استنادا لشكايات عديدة حول الموضوع توصلت بها  البرلمانية  ،تفيد وجود خروقات و تجاوزات بها ،حيث خصت بالذكر ماستر «السينما و الأدب» بشعبة الفرنسية ،الذي عرف حسب نفس المصدر “عدم احترام شروط الانتقاء” ،اضافة للتأكيد أن جل المقبولين به لهم علاقة قرابة أو زمالة مع الأشخاص القائمين عليه.

و طالبت أوحساة ،فتح تحقيق في الموضوع من طرف الوزارة الوصية عن القطاع ،داعية في نفس السياق امزازي تمكينها من الإجراءات التي يمكن القيام بها للوقوف على حقيقة الوضع ،و اتخاذ ما يلزم للحد من هذه الممارسات.

من جهته ،نفى المنسق البيداغوجي للماستر المذكور ،منير أوصيكم ،في اتصال ب «الأحداث المغربية» كل الادعاءات التي تضمنها السؤال الكتابي المذكور ،مؤكدا انه بمعيّة القائمين على الماستر عملوا على إحترام كل الضوابط و الإجراءات القانونية ،من الإنتقاء الأولى وصولا إلى الاختبار الشفوي.

و أضاف أوصيكم ،ان هناك مساطر قانونية و ضوابط بيداغوجية يتم إتباعها خلال الإعلان عن الماستر ،مضيفا أنه يتوفر على كل الوثائق اللازمة التي تؤكد صحة أقواله ،مبديا في الوقت عينه ترحيبه بأي لجنة ترغب في الحضور و التحقيق في الموضوع.

ووجهت نفس النائبة البرلمانية ،سؤالا كتابيا ثانيا للوزير أمزازي ،حول قضية رفض إعادة تسجيل مجموعة من الطلبة بجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال ،مشيرة ان الجامعة المعنية تعيش منذ بداية السنة الجامعية الجديدة ،على وقع احتجاجات و اعتصامات يومية تصل الى حد الدخول في الإضراب عن الطعام لمجموعة من الطلبة ،الذين تم رفض اعادة تسجيلهم بالكلية و حرمانهم من حقهم في التعليم و متابعة دراستهم العليا ،على حد تعبير أوحساة .

و اعتبر نفس المصدر ،أن حرمان هؤلاء الطلبة من اعادة التسجيل في الكلية يعد خرقا واضحا للمقتضيات الدستورية ذات الصلة بالتعليم ،كحق من الحقوق التي يكفلها الدستور لكافة المواطنين على حد سواء.

و اختتمت ،مريم وحساة ،سؤالها ،بمطالبة الوزير بالتدخل لتسوية هذا الملف ،خاصة في خضم البعد الخطير الذي بدأت تأخذه هذه الاحتجاجات على اثر تدهور الحالة الصحية لأحد الطلبة المعتصمين.