زف وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، في اليوم الدراسي التي احتضنته ولاية جهة بني ملال خنيفرة أمس الخميس، خبر إنشاء نواة جامعية بمدينة الفقيه بن صالح، وملحقة جامعية بأزيلال، فضلا عن إرساء مدرسة للتكنلوجيا بالمدينة نفسها، تجسيدا لطموحات ساكنة الجهة التي كان أبناؤها يعيشون ظروفا قاسية تزيد من محنتهم.
وقال في كلمته بمناسبة عرض برنامج العمل متوسط المدى 2019-2021 للارتقاء بالعرض التربوي بالجهة، بحضور والي الجهة ورئيس الجهة وعمال الأقاليم الأربعة، فضلا عن منتخبي الجهة، إن وزارته لم تتخل عن فكرة إنشاء كلية للطب في مدينة بني ملال، ولتأكيد رغبتها في تحقيق طموحات طلبة الطب بالجهة، سارعت إلى التعاقد مع الأساتذة الجامعيين الراغبين في الالتحاق بكلية الطبية، لكن شريطة تخصيص عقار لبناء مستشفى جامعي لاحتواء أنشطة الكلية، وإجراء تداريب خاصة للأطباء المتمرنين، داعيا فاعلي المدني ومنتخبيها للتواصل مع وزارة الصحة لتسريع وتيرة العمل وتجسيد فكرة بناء الكلية على أرض الواقع لإسعاد ساكنة المدينة.
وحث أمزازي على تعبئة كل الطاقات وتظافر كل الجهود، وعقد شراكات لتنزيل البرنامج الجهوي في أفق تعميم التعليم الأولي، وتحسين نسب التمدرس وتحقيق هدف تعميم التعليم، فضلا عن الحد من الفوارق المجالية بين مختلف الجماعات والاعتناء بالوسط القروي الذي يشكل ما يقارب ثلثي الخريطة الجغرافية للجهة.
وأبدى والي الجهة عبد السلام بكرات استعداده لدعم قطاع التعليم الذي أوصى به جلالة الملك خيرا، للنهوض بكل مكوناته، وتجاوز كل المشاكل التي يعانيها، والرفع من نجاعة المنظومة لتستجيب لحاجيات تطلعات الناشئة، معتبرا أن تنظيم لقاء بهذا الحجم في مدينة بني ملال، والأول من نوعه على الصعيد الوطني، إشارة قوية لإيلاء القطاع المكانة التي يستحقها.
واستعرض مدير الأكاديمية مصطفى اسليفاني برنامج العمل متوسط المدى 2019-2021 للارتقاء بالعرض التربوي بالجهة، ما يتطلب غلافا ماليا قدره مليارين و 588 مليون سنتيم.
وركز مدير الأكاديمية، على أهم رافعات البرنامج الجهوي الهادف إلى تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص التربوي، من أجل الارتقاء بمنظومة التربية والتكوين جهويا ما يتطلب إنجاز مشاريع تعم القطاع التربوي بقيمة إجمالية قدرها بمليار و 209 مليون درهم، فضلا عن النهوض بالتعليم الأولي (193 مليون درهم) والتوسيعات (174 مليون درهم) و تعويض البناء المفكك (632 مليون درهم) وتأهيل المؤسسات التعليمية (193 مليون درهم) والنقل المدرسي (153 مليون درهم).
