التصريح الصحفي للندوة الصحفية التي نظمها النسيج المدني للدفاع عن استقلال السلطة القضائية حول “استقلال السلطة القضائية” يوم الأربعاء 15 يوليوز 2015 بالرباط.

التصريح الصحفي باللغة العربية

التصريح الصحفي باللغة الفرنسية

ينظم النسيج المدني للدفاع عن استقلال السلطة القضائية، هذه الندوة الصحفية في هذا اليوم 15 يوليوز 2015، الذي يصادف مناقشة ” مشروعي القانونين التنظيميين المجلس الأعلى  السلطة القضائية ، والنظام الأساسي للقضاة “أمام البرلمان، لتقديم المذكرة التي أعدها النسيج  و الموجهة إلى كل الفاعلين المؤسساتيين: برلمان و حكومة و غيرهم من الفاعلين المدنيين و الاجتماعيين و السياسيين و الإعلاميين.      و بدعم من المنظمات الدولية :  الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان و اللجنة الدولية للحقوقيين.

فقد عمل النسيج المدني للدفاع عن استقلال السلطة القضائية منذ تأسيسه في 10 يناير 2014  على إيلاء  الإصلاح العميق والشامل للقضاء أهمية كبرى، و لذلك انخرط في نقاش واسع بمعية المنظمات الحقوقية الوطنية و الدولية؛ و بادر  إلى تنظيم ندوات    و ورشات توجت بمناظرة وطنية نتج عنها إعداد مذكرة تتضمن مقترحات و مطالب ذات الصلة بمشروعي القانونين التنظيمين المتعلقينبالمجلسالأعلىللسلطةالقضائيةوالنظامالأساسيللقضاة.

في هذا السياق   تنظم هذه  الندوة الصحفية ،  من اجل تقديم  المقترحات و التوصيات الواردة في  المذكرة  المعدة من طرف “النسيج المدني للدفاع عن استقلال السلطة القضائية”   التي بلورناها بناء على ما حمله دستور  2011  من دعائم لدولة الحق و القانون، و بناءا على المرجعية الدولية  لحقوق الإنسان كالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية، و مبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال القضاء التي تم إقرارها في مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة و معاملة المجرمين، والميثاق العالمي للقضاة، و مبادئ بنغالور للسلوك القضائي …إلخ، كما نستحضر توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة بخصوص الشأن القضائي،و خلاصات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة و مذكرتي المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول السلطة القضائية في المغرب، و الخطب و التوجهات الملكية الداعمة للاستقلال الفعلي و الحقيقي  لهذه السلطة   .  و تهم أساسا:

• تقوية استقلالية القضاء وتعزيز دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية كهيئة دستورية ناظمة لها ولاية كاملة على تسيير الشأن القضائي والإشراف على الإدارة القضائية للمحاكم.
• إحداث و تكريس أعلى هيئة قضائية إدارية بالمملكة.
• دعم مبادئ الشفافية والمساواة والإنصاف والعدالة  في تدبير الوضعية المهنية للقضاة.
• تكريس حق القضاة في التعبير الفردي والجماعي والانتماء للجمعيات.
• عدم تكريس التمييز بين قضاة الأحكام و قضاة النيابة العامة.
• استقلال  جهاز النيابة العامة عن السلطة التنفيذية.

الرباط في 15 يوليوز 2015