الساعة الإضافية … أزمة متعددة الأطراف بإقليم بني ملال

أساتذة يتهمون الأمن و السلطة باقتحام حرمة المدارس و سؤال كتابي للرميد في الموضوع… 

العين الإخبارية

استأثرت الاتهامات التي وجهها أطر تربوية بكل من ثانوية الصومعي الاعدادية ببني ملال ،و موحى و سعيد بالقصيبة لكل من عناصر الأمن ببني ملال، و باشا مدينة القصيبة، على التوالي، على الرأي العام بالمدينتين، و هي الإتهامات المتعلقة بإقتحام الأمن و السلطة للمؤسستين التعليميتين، و تعنيف بعض الأساتذة و التلاميذ لفظيا تزامنا مع الاحتجاجات الغير مسبوقة و الإضرابات التي يخوضها التلاميذ بعدد من مناطق الإقليم، بينهم تلامذة المؤسستين احتجاجا على قرار الحكومة القاضي بالاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي.
و شهدت القضية تطورات عديدة انطلاقا من إعلان الأطر التربوية بإعدادية الصومعي ببني ملال ، من خلال بيان استنكاري أول، تم إصداره ظهر يوم الخميس 8 نونبر الجاري، توصلت  « الأحداث المغربية » بنسخة منه، عن إضرابهم عن العمل عشية نفس اليوم الخميس، و الجمعة الموالي ، بسبب ما وصفوه اقتحام السلطات الأمنية لحرمات المؤسسة، الأمر الذي تسبب حسب نفس البيان في حدوث فوضى عارمة داخل المؤسسة ما نتج عنه العديد من الخسائر المادية بسبب تأجيج الاحتجاج، و كذا تجرؤ رجال السلطة على الأساتذة في مقر عملهم.
كما تضمن نفس البيان إدانة هؤلاء الأطر التربوية ،الموقعين على البيان ،المقاربة الأمنية المعتمدة في هذا الإطار، مبديين في الوقت عينه تضامنهم المطلق مع كل الأساتذة الذين أهينت كرامتهم ،كما عبروا عن احتفاظهم بالحق في المتابعة القضائية ضد المعتدين.
حجم الادعاءات التي تضمنها البيان الاستنكاري المذكور، دفع ولاية أمن بني ملال إلى الخروج عن صمتها ،حيث أصدرت بدورها بيانا مضادا نفت من خلاله نفيا قاطعا «الادعاءات والمزاعم التي تتحدث عن اقتحام عناصر للأمن الوطني لمؤسسة تعليمية بمدينة بني ملال وملاحقة التلاميذ وإرغامهم على ولوج فصول الدراسة» .
و أكدت ولاية أمن بني ملال، في بلاغ توصلت «الأحداث المغربية » بنسخة منه ، أن عناصر القوة العمومية لم تدخل نهائيا إلى باحة المؤسسة التعليمية المذكورة، ولم تباشر أي عمل من الأعمال النظامية بداخلها، وإنما اقتصر تدخلها على تأمين محيط المؤسسة التعليمية والحيلولة دون وقوع اضطرابات قد تمس بالأمن والنظام العامين.
و أضافت ولاية أمن بني ملال، من خلال نفس البيان ،أنها حريصة على تطبيق القانون والتقيد بالمهام المنوطة بعناصر القوة العمومية، المتمثلة في صون الأمن والنظام العام والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة، رافضة في المقابل جميع عبارات القذف والتجريح المستخدمة في حق موظفي الشرطة والتي نشرتها منابر إعلامية، نقلا عن أطر تعليمية.
حرب البيانات، تواصلت من خلال إصدار الأطر التربوية المضربة بإعدادية أحمد الصومعي، لبيان ثان جددت من خلاله رفضها لاقتحام القوات العمومية لحرمة المؤسسة و المساس بسبب ما أسمته «إنتهاك كرامة الأستاذ في خرق واضح للقوانين الجاري بها العمل»، مثمنة التضامن الذي عبرت عنه الهيئات النقابية و الحقوقية و الجمعوية ،و موقف المدير الإقليمي الذي جدد رفضه لمثل هذه الخروقات من خلال مطالبته بإفساح المجال للمساعي الرامية لحل المشكل، ليختتم البيان بالإعلان عن تعليق الإضراب و استئناف العمل انطلاقا من يوم السبت 9 نونبر الجاري.
المناوشات بين الأطر التربوية من جهة ، و السلطة من جهة أخرى، لم تتوقف عند هذا الحد، بل أخذت منحى جغرافيا آخر من خلال ما اسماه العاملون و العاملات بمؤسسة موحى و سعيد بمدينة القصيبة إقليم بني ملال ،إقتحام السلطات المحلية و المتمثلة في باشا المدينة و أعوانه لفضاء الإعدادية عبر الباب المخصص للتلاميذ ،في تجاوز تم وصفه بالسافر للأطر الإدارية و التربوية و القفز على إختصاصاتهم في البحث عن الحلول التربوية لإحتواء الوضع.
و أشار بيان ،عن الموضوع ،موقع من طرف نقابتين تعليميتين ،و منسوب “لخلاصات جمع عام” خاضه العاملون و العاملات بالمؤسسة ،بأن تدخل باشا المدينة و ملاحقته للتلاميذ و مطاردتهم و تهديدهم داخل فضائهم أدى إلى ترويعهم بل زاد الإحتجاجات تأجيجا ،الأمر الذي حول ،حسب نفس المصدر ،الفضاء التربوي إلى معسكر للكر و الفر.
وزاد نفس البيان ،أنه من الأمور التي زاد في تأزيم الوضع اتهام باشا المدينة للأساتذة باللفظ الصريح بتقاعسهم في القيام بمهامهم بالرغم من تواجد الجميع داخل المؤسسة التي انعدمت فيها شروط العمل بسبب الإحتجاجات.
إلى ذلك ،سطر العاملون و العاملات بالمؤسسة التعليمية المذكورة برنامجا إحتجاجيا ،من أهم ما جاء فيه تنظيم و قفة احتجاجية أمام مقر باشوية القصيبة ،سرعان ما تم تنزيلها إلى أرض الواقع ،من خلال خوض الوقفة المذكورة صبيحة يوم الجمعة 9 نونبر الجاري ،بمشاركة حاشدة ،تم خلالها رفع شعارات حملت مسؤولية تعطل مصالح المؤسسة للباشا المذكور.
كرونولجيا الأحداث ،ستتطور مباشرة بعد ذلك ،بعد أن تم إعطاء الموضوع طابعا وطنيا وحقوقيا ،إثر تقديم النائب البرلماني عن دائرة بني ملال ،هشام صابري ،سؤالا كتابيا حول الموضوع ،تم توجيهه لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد ،ساءله من خلاله عن موقف الوزير من التعامل الأمني مع احتجاجات التلاميذ في ظل الحقوق الكثيرة التي يكفلها الدستور و المواثيق الدولية للأطفال ،و ضمان حقهم في الحرية و الحماية ،بناء على ما أسماه النائب البرلماني عن حزب الأصالة و المعاصرة بالتدخل الأمني العنيف بالمؤسسات التعليمية بإقليم بني ملال ،خاصا بالذكر مؤسستي احمد الصومعي ببني ملال ،و موحى و اوسعيد بالقصيبة.