الغرفة الجنحية الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية بني ملال تقرر عدم متابعة مراسل جريدة الصباح

قررت الغرفة الجنحية الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية ببني ملال، الخميس الماضي، تأييد الحكم الابتدائي والقاضي بعدم  متابعة مراسل جريدة الصباح من أجل تهم  “نشر خبر زائف من شأنه الإخلال بالنظام العام والقذف“ لانعدام صفة المشتكي (المندوب الجهوي لوزارة الصحة) مع أداء الخزينة كافة الصوائر. 

و تمسك دفاع المشتكى به عبد الرحيم الجيكي ببطلان المتابعة لعدم تضمينها النصوص القانونية وفق ما تتضمنه المادة 72 من قانون الصحافة، مضيفا أن المتابعة تؤسس لقبولها على الاستدعاء المتضمن للبيانات الواجبة تحت طائلة البطلان، وبطلان الاستدعاء يؤدي حتما إلى بطلان المتابعة. كما دفع بعدم قبول المتابعة لخرق الترتيب الوارد في المادة 67 من قانون الصحافة.

 وأكد محامي المشتكى به بأن الشكاية لم تقدم من طرف من له الصفة، لأن المركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال يتمتع بالاستقلال المالي والإداري علما أن إدارته لم يصدر عنها أي مقرر يفوض للمثل القانوني لهذه المؤسسة لتقديم الشكاية ضد مراسل جريدة الصباح، بل الأنكى من ذلك أن نائب المندوب الجهوي من قدم الشكاية نيابة عن رئيسه  الذي عبر أكثر من مرة أنه كان مكرها لوضع الشكاية ضد المراسل لأن أوامر صدرت بمتابعته.

وأثار الدفاع سوء نية صاحب المقال وإخلالها بالنظام العام كما وليكشف عن حسن طويته، قرر مدير المستشفى عدم الحضور جلسات المحكمة وعدم تنصيب محام للمرافعة إيمانا منه أن الشكاية لم تنبع من دوافع شخصية حقيقية بل كان الأمر موحى به من طرف جهات ضاغطة.

 وأشار النقيب أحمد حلماوي في مرافعته إلى أن المندوب الجهوي لوزارة الصحة لم يتلق أي تعليمات كتابية من الوزارة الوصية، وبالتالي ليست له الصفة في تقديم الشكاية نيابة عن وزير الصحة وعلما أنه لم يتوصل بأي تفويض كتابي في هذا الصدد.

وأشار النقيب حلماوي إلى نفس الحالة التي كان توبع فيها مدير نشر جريدة الأحداث السابق  محمد البريني، إذ قررت المحكمة إسقاط المتابعة لأن النيابة العامة خرقت مقتضيات المادة 72 من قانون الصحافة وبالتالي لم تضمن البيانات التي تجرم الأفعال المنسوبة للناشر.

وذكر النقيب الحلماوي أيضا بمتابعة مدير النشر أحمد بن جلون مدير جريدة الطريق من طرف النيابة العامة، إذ تمسك الدفاع بخرق مقتضيات الفصل 72 من قانون الصحافة، وبعد المرافعة استجابت المحكمة لملتمس الدفاع الذي قضي ببطلان المتابعة.

وفي مرافعته، أكد المحامي آيت أمني انعدام الصفة للطرف المشتكي  طبقا لما ينص عليه القانون، مضيفا أن الشكاية لا علاقة لها بموضوع النازلة، والتمس من المحكمة بطلان متابعة مراسل جريدة الصباح، مشيرا أن جهات كانت وراء الستار أمرت بوضع الشكاية.

وأعطيت الكلمة لمراسل جريدة الصباح الذي أكد أن مقالته لم تثر البلبلة في مدينة  بني ملال بعد صدورها كما سطرتها المادة 42 من قانون الصحافة، بل صدرت أوامر محلية لتجميع كافة المشردين في إحدى المراكز بمدينة بني ملال لإيوائهم بعد تجهيزها بالفراش للتخفيف عنهم حدة البرد القارس الذي ضرب جهة بني ملال خنيفرة، ووفرت لهم إمكانيات مؤقتة للعيش الكريم، وبدل تقديم الشكر لجريدة الصباح التي أثارت مشاكل المشردين التي تتضاعف في أيام البرد القارس تمت متابعة مراسلها لينال جزاء” سنمار”

واعتبر المتتبعون للشأن الإعلاميأن الحكم الصادر في ملف مراسل الصباح انتصار للصحافة ولحرية التعبير، كما يشكل انتكاسة للأيادي الخفية التي كان شغلها الشاغل هو التضييق وتكميم أفواه الصحافيين بتسطير المتابعات القضائية.

العين الإخبارية