المجلس الإداري للوكالة الحضرية لبني ملال يثير مشاكل عديدة بالقطاع

انعقد المجلس الإداري للوكالة الحضرية لبني ملال في دورته السادسة عشرة بقاعة الاجتماعات التابعة لمقر جهة بني ملال خنيفرة وذلك يوم الأربعاء 02 مارس 2016، بحضور الكاتب العام لوزارة التعمير وإعداد التراب الوطني نيابة عن الوزير المكلف بالقطاع وعامل إقليم الفقيه بن صالح  نيابة عن والي جهة بني ملال خنيفرة وممثل رئيس الجهة، فضلا عن أعضاء المجلس الإداري ورؤساء المصالح الخارجية والغرف المهنية وكذا مختلف الشركاء.

اجتمع  أعضاء المجلس الإداري وقد مرت حوالي سنتين على انتهاء العمل بتصاميم التهيئة ببني ملال ومدن أخرى بالجهة لتظل كل قضايا التعمير والبناء معلقة ما زاد الاختلالات عمقا، واغتنمت اللوبيات العقارية الفرصة لتعبث بالمجال العقاري، وتدمر جمالياته، وافتقد القطاع العمراني جاذبيته وما يزخر به من مؤهلات طبيعية وبشرية.

وتعمقت مشاكل الجهة العمرانية في غياب أوراش مهيكلة غير ملائمة للمجالات بوثائق التعمير ودون حصول التقائية من أجل تحسين المشهد العمراني بصفة عامة وما يتمشى وأهمية هذه المشاريع الكبرى في الرفع من وتيرة التنمية المنشودة لعاصمة الجهة وكذا محاربة السكن العشوائي وناقص التجهيز بصفة خاصة، ما ساهم بشكل فوضوي بظهور حوالي 49 حيا هامشيا يلف المدار الحضري لمدينة بني ملال والمعقد أصلا في التركيبة المعمارية غير المنسجمة.

وأكد عامل إقليم الفقيه بن صالح أنه وتفعيلا للقانون المحدث للوكالات الحضرية يجتمع المهتمون بالقطاع لتبادل الآراء والنقاش من أجل دعم وتأطير مجال التعمير، ومحاربة المظاهر المشينة التي تسيء إلى صورة المدن وتأهيل وتعميم وثائق التعمير واعتماد مبدإ التعاقد والشراكة، فضلا عن إثارة  ما للقطاع من ارتباطات بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى وجود  مناطق بدون وثائق التعمير ويقطنها أزيد من 5000 نسمة.

وقدم مدير الوكالة الحضرية لبني ملال الحصيلة السنوية لقطاع التعمير بجهة تادلة أزيلال وكذا مشروع برنامج العمل، مشيرا أن الوكالة الحضرية ببني ملال قامت بتتبع وإعداد 46 وثيقة تعمير صودق على 31%  منها 15% وثيقة  ببني ملال و20 بأزيلال و بالفقيه بن صالح 11 وثيقة.

أما دراسة إعادة الهيكلة فتتبعت الوكالة ما مجموعه 49 تصميما يهم المصاحبة المجالية، و12 دراسة تأهيل ، إضافة إلى دراستين تهم التناسق المعماري، وواحدة تهم دراسة حماية، وتأهيل بحيرة سد بين الويدان، التي باتت تعرف زحف البناءات على فضاءاتها بشكل ملفت للنظر.

كما تم إنجاز الصور الجوية والتصاميم الإرجاعية بمساحة إجمالية تقدر ب 24 ألف هكتار، في حين تم تسليم 48 تجزئة ب: 1790 بقعة سكنية و83 بقعة للتجهيزات.

وخلال 2015 تمت دراسة ملفات المبادئ الأساسية مع اعتماد مبدإ المرونة، ودراسة ما مجموعه6827  ملف  بنسبة 58% ببني ملال  و15%  بأزيلال و29% بالفقيه بن صالح ، وحظيت هذه الملفات  بالقبول بنسبة 85% .أما دارسة الملفات الاستثمارية فبلغ عددها 58 مشروعا موزعة على 335 هكتار.

وفي مجال التحسيس والمراقبة بمعية  كافة المشاركين والمتدخلين تم تسجيل 232 جولة معاينة ميدانية للمراقبة تمت خلالها معاينة 1137 ورش بناء وتحرير 1137 مخالفة.

 ومن جهة أخرى فقد أجمعت جميع مداخلات رؤساء الجماعات الحضرية والقروية بالأقاليم الثلاتة بني ملال، أزيلال والفقيه بن صالح على أن الوضع العمراني بهذه الأقاليم مقلق جدا بل أن منها ما وصفت تصاميم التهيئة والمسودات المعدة لهذا الغرض بالكارثية لتضمنها أخطاء كبيرة  الأمر الذي علق عليه أحد الرؤساء بالقول ” إننا أصبحنا نشتغل في الظلام وبدون بوصلة في مجال التعمير وإعداد التراب”

كما أجمعت المداخلات على ضرورة ملائمة التشريعات والقوانين المعمول بها مع خصوصيات المجالات القروية المتنوعة والمتعددة كمدخل أساسي لوقف نزيف البناء العشوائي وإيقاف نزيف الزحف على المدار السقوي، وخلق منهجية تحفظ للمدار السقوي مكانته التنموية من جهة وتوفير خطة للبناء والتعمير تراعي التحولات الاجتماعية والاقتصادية بالعالم القروي من جهة أخرى.

وشدد كل المتدخلين في المجلس الإداري على:

–         تعميم وثائق التعمير ودعم هذه العملية ماديا وتشاركيا.

–         البحث الجدي والمسؤول لمعالجة المخلفات السلبية لسنة 2011 وما جاءت به من سيول إسمنتية خلفت فراغات تشريعية وصعوبة التدخل لتجهيزها بلغت في بعضها أزيد من 4000 نسمة (دوار أدوز التابع لجماعة فم العنصر مثال صارخ).

في حين تساءل العديد من المتدخلين عن السر في تدني نسبة القبول للملفات المعروضة بالشباك الواحد عن سنة 2015 والتي بلغت 1540 ملف إذ تم رفض 458 منها، أي بنسبة 30% ما طرح تساؤلات عن   الجهات المسؤولة التي تتحمل الأخطاء المرتكبة في المجال.

وطرح بعض المتدخلين مفارقة تتمثل في انعدام مقر رسمي للوكالة الحضرية لبني ملال والتي تقدم خدمة عمومية في مجال البناء والتعمير إذ ما زال ثمن كراء مقر الوكالة يستنزف جزءا مهما من ميزانيتها.

إنجاز: حسن المرتادي.