المجلس الإقليمي لبني ملال يعقد دورته العادية لشهر يونيو و يصادق على مشروع إحداث مسابح عمومية

المصادقة على أغلب نقط جدول أعمال و إرجاء نقطة وحيدة إلى دورة لاحقة

العين الاخبارية/هيئة التحرير
عقد المجلس الإقليمي لبني ملال ،صبيحة يوم الإثنين 11 يونيو الجاري ،دورته العادية لشهر يونيو 2018 ،بمقر المجلس بولاية جهة بني ملال خنيفرة ،و ذلك برئاسة محمد حلحال رئيس المجلس الإقليمي ،و ممثل والي الجهة/عامل اقليم بني ملال ،وهي الدورة التي عرفت المصادقة على مجمل النقط المبرمجة في جدول الأعمال ،مع إرجاء نقطة وحيدة إلى دورة لاحقة ،وذلك بعض نقاش مستفيض حول الموضوع بين جميع مكونات المجلس ، أغلبية و معارضة.

إلى ذلك ،فقد استهلت الدورة بعرض مطول حول أنشطة المجلس بين الدورتين ،قبل أن يتم الانتقال بعدها بشكل مباشر لمناقشة نقطة هامة متعلقة ببرمجة الباقي من فائض الميزانية برسم سنة 2018 ،و البالغ مجموعه 2915321,20 ،و هي النقطة التي تمت المصادقة عليها بالإجماع ،حيث تم الاتفاق على تحويل هذا الباقي نحو برنامج إحداث المسابح على صعيد إقليم بني ملال ،بكلفة اجمالية بلغت 1250000,00 ،وهو المشروع الذي من شأنه أن يشكل متنفسا هاما للساكنة المحلية التي تفتقد لمثل هاته المشاريع الترفيهية ،خاصة ان نفس المنطقة تشهد خلال صيف كل سنة إرتفاعا مهولا في درجات الحرارة و ما يصاحبها من نزوح جماعي نحو الوديان و القنوات المائية ،للتخفيف من وطأة موجات الحرارة ،الأمر الذي يشكل خطرا على مرتادي هذه المناطق ،خاصة الأطفال منهم ،المعرضين لخطر الغرق في أي لحظة ،في خضم غياب أي مراقبة ،وكذا لإفتقاد مثل هذه الأماكن لحواجز واقية تمنع الأطفال من ولوجها ،ما يعرض حياتهم للخطر.

و في نفس السياق ،فقط تم تحويل ما مجموعه 600000,00 من باقي فائض الميزانية ،لدعم الفصل المتعلق بإصلاح المسالك على مستوى الإقليم ،و 65321,20 لإقتناء العتاد المعلوماتي ،فيما تم تحويل مبلغ 1000000,00 لتعزيز قطاع الماء الصالح للشرب ،بدل مشروع إحداث دار الصانعة بأولاد يعيش ،و الذي تم إرجائه إلى دورة لاحقة ،بدعوى إستعجالية المشروع الأول و إرتباطه بالمعيش اليومي للساكنة.

من جهة أخرى صادق اعضاء المجلس الإقليمي لبني ملال ،خلال نفس الدورة ،على إقتناء مساحة 3500 متر مربع من العقار المخزني ذي الرسم العقاري 56588/10 المتواجد قرب السوق الأسبوعي الجديد بمدينة بني ملال لإحداث مرآب لآليات المجلس الإقليمي.

تجدر الإشارة إلى أن سير عمل المجلس الإقليمي لبني ملال يكتنفه العديد من الإكراهات التي تعوق تنفيذ بعض المشاريع التنموية التي تم برمجتها في الإطار ،وذلك بسبب شح الموارد المادية الكفيلة بأجرأة هاته المشاريع التي تعول عليها الساكنة المحلية بإقليم بني ملال ،و تنزيلها على ارض الواقع وذلك في سبيل الدفع  بالعجلة  الإقتصادية و الإجتماعية داخل تراب الإقليم ،و بالتالي وجب على المسؤولين وضع خطط عاجلة لدعم المجلس و فتح صنابير الدعم الكفيلة بتيسير عمله وفق ما تم تسطيره من طرف أعضاء المجلس .