أصدرت المحكمة الدستورية الثلاثاء الماضي، حكما يقضي بإلغاء مقعد البرلماني حميد إبراهيمي وكيل لائحة حزب الحركة الشعبية عن دائرة بني ملال في ملف عدد 16/1629 بعد الطعن الذي تقدم به الوزير لحسن الداودي بصفته مرشحا منافسا قدم مجموعة من القرائن تطعن في شرعية فوز البرلماني بمقعد انتخابي في الدائرة.
كما طالب الوزير ذاته، بإلغاء انتخاب خالد المنصوري الذي فاز بمقعد برلماني بمجلس النواب في الاقتراع الذي أجري في السابع من شهر أكتوبر2016 بالدائرة الانتخابية المحلية ببني ملال.
وأفادت مصادر مطلعة، أن المحكمة الدستورية قضت بإلغاء انتخاب حميد إبراهيمي مرشح حزب الحركة الشعبية الذي فاز بمقعده على خلفية الاقتراع الذي أجري في شهر أكتوبر الماضي، مع تنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة نفسها عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، علما أن الاقتراع الانتخابي كان منح لكل من خالد المنصوري وحليم فؤاد عن حزب البام وعبد الرحمان خيير عن حزب الاستقلال وحميد إبراهيمي عن حزب الحركة الشعبية ومحمد مرزوق ولحسن الدواودي، ستة مقاعد برلمانية بعد إجراء انتخابات تبادل فيها المرشحون اتهامات بلغت حد التزوير وشراء الذمم.
وأضافت مصادر متطابقة، أن قرار المحكمة الدستورية انبنى على مجموعة من الحيثيات كانت وردت في دعوى الطاعن، منها أن البرلماني المطعون في شرعيته قام بتوزيع إعلانات انتخابية تتضمن صورا فردية لمرشحين في لائحته دون الإشارة إلى صفتهم في حالة، وفي حالة أخرى عمد إلى نشر صورتين فقط الأولى له كوكيل للائحة والثانية لمترشح في لائحة ترشيحه، دون ذكر ترتيبه ما يشكل تحايلا على نمط الاقتراع وإيهاما للناخبين بأن الأمر يتعلق بنمط الاقتراع الفردي وليس اللائحة.
كما قضت المحكمة ذاتها برفض طلب الطاعن الوزير لحسن الداودي الذي التمس من المحكمة إلغاء انتخاب خالد المنصوري عضوا بمجلس النواب، لارتكابه مجموعة من الخروقات لم تكن كافية لإلغاء مقعده
تعليق واحد