نددت اللجنة الوطنية لقطاع المحامين الطليعيين، في بيان لها، بالاعتداء الذي تعرض له المحامي (أحمد.ع) من هيأة المحامين بني ملال الذي عنفته فرقة أمنية أمام بباب منزله بقصبة تادلة يوم الأربعاء الماضي، وقامت بسحله أرضا وحمله بالقوة إلى سيارة الشرطة بعد ضربه في الفم فضلا عن سبه، قبل أن يتم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية دون احترام مقتضيات المادة 59 من قانون المهنة رغم علمها بصفته.
وعزت اللجنة سبب الهجمات الأمنية ضد مجموعة من المحامين إلى ضيق صدر أجهزة الدولة الأمنية بعدما أبان المحامون عن مواقف مناصرة لحق الجماهير الشعبية في الكرامة والاحتجاج السلمي ضد الفساد والاستبداد والتي ترجموها بالانضمام إلى الحركات الاحتجاجية والإلحاح على إطلاق سراح كافة معتقلي الحراك الشعبي .
ونددت اللجنة بموقف النيابة العامة بقصة تادلة التي أمرت بوضع المحامي (أحمد .ع) تحت تدابير الحراسة النظرية دون احترام مقتضيات المادة 59 من قانون المحاماة ما يترجم” النهج القار للأجهزة الأمنية للمس بالسلامة البدنية للمحامين وبدور مهنة المحاماة في الذوق عن الحقوق والحريات العامة”.
وحملت اللجنة تبعات ما تقوم به الأجهزة الأمنية ضد المحامين بمباركة من النيابة العامة مكشوفة تارة وأخرى مضمرة إلى بعض المؤسسات المهنية المحلية والوطنية التي تتقاعس في حماية المنتسبين إليها ما يتطلب الحسم في تحديد أسس ومعايير المسؤولية في تلك الأجهزة والمبنية على التحلي بالشجاعة والقيم الديمقراطية في تدبير المهني.
وطالبت اللجنة بضرورة إعمال القانون بخصوص الشكايات المقدمة إلى النيابة العامة من طرف الزميلات والزملاء المعتدى عليهم مع تجديد دعوتها لكافة مكونات الجسم المهني لتوحيد الجهود للدفاع عن موقع المحاماة ودورها في حماية الحقوق والحريات وقيم الحرية والكرامة الإنسانية.
وشدد محام على ضرورة احترام زملائه من قبل عناصر الشرطة التي عنفت المحامي الموقوف الذي بدت عليه آثار الضرب في اليوم التي عاينها زميله الذي ناب عنه عند تقديمه أمام وكيل الملك ما يتنافى وتصريحات عناصر الأمن التي تنفي واقعة الاعتداء عليه.
من جهته، نفى مصدر مسؤول ما ورد من تصريحات على لسان محامي قصبة تادلة الذي جانب الصواب بعد أن ادعى باطلا أنه تم الاعتداء عليه، والحقيقة أن دورية للأمن عاينت المحامي في حالة سكر أمام باب منزله بالشارع العام، وكان يحتسي قنينة من الجعة جهارا، وبعد التأكد من هويته دخل مع محاوريه في شنآن وأمطر الضابط و من معه بمختلف أنواع السباب والقذف.
وأضاف المصدر ذاته، لما أمروه بمرافقتهم إلى مقر الشرطة، ألح المحامي على أن يقيدونه بالأصفاد، ونظرا لمقاومته الشرطة ومطالبته بحضور وكيل الملك شخصيا، تم إرغامه باترام كافة الوسائل القانونية على مرافقة عناصر الشرطة على متن سيارة المصلحة بدون استعمال أي عنف ضده.
ويضيف المصدر ذاته، بعد إشعار النيابة العامة لنقيب هيأة المحامين، تم وضع المعني بالأمر تحت تدابير الحراسة النظرية، قبل أن يتم الاستماع صباح اليوم الموالي بعد أن استعاد وعيه كاملا بحضور ممثل نقيب هيأة المحامين ببني ملال، وتقديمه أمام النيابة العامة بابتدائية قصبة تادلة التي أمرت بمتابعته بتهمة السكر العلني قبل إحالته على المحكمة.
وكانت اللجنة الوطنية لقطاع المحامين الطليعيين، نددت في اجتماعها الاستثنائي ليوم الجمعة الماضي لتدارس الهجمات على المحامين من طرف قوى الأمن في العديد من المدن المغربية. وبعد استعراضها الاعتداءات التي طالت مجموعة من المحامين، دعت إلى ضرورة إيقاف جميع مظاهر التعسف التي تطول الأفراد والجماعات ومعاقبة كل المسؤولين عنها.
3 تعليقات