لقاء جهوي حول الحكامة الترابية بجهة بني ملال خنيفرة

نوه رئيس جهة بني ملال خنيفرة إبراهيم مجاهيد في اللقاء الجهوي” الحكامة الترابية: السياق والآليات”  الذي نظمته مديرية تأهيل الأطر الإدارية والتقنية بوزارة الداخلية وولاية جهة بني ملال خنيفرة بتنسيق مع المجلس الجهوي والمديرية العامة للجماعات المحلية والجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات بالدور المحوري الذي تقوده وزارة الداخلية لتأهيل الأطر الإدارية والتقنية بهدف التنزيل الفعلي لمفهوم المواكبة المحدد في القوانين المؤطرة للجهوية الموسعة.

وذكر رئيس الجهة أن اللقاء الجهوي المنظم يوم الخميس الجاري، يستهدف تقوية قدرات أعضاء المجالس الجماعية والأطر الإدارية لوضع الآليات والأدوات اللازمة لمواكبة ومساندة مجالس الجماعات الترابية وبلوغ حكامة جيدة وفق المادتين 250 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات و 220 من القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم فضلا عن المادة 276 من القانون التنظيم المتعلق بالجماعات.

وأضاف في كلمته، التي ألقاها بحضور العامل مدير مديرية تأهيل الأطر الإدارية والتقنية بوزارة الداخلية وعامل إقليم أزيلال والمديرون العامون ومديرو المصالح بالجماعات الترابية بالجهة وأعضاء مجالس الجماعات الترابية بالجهة، أن جهة بني ملال خنيفرة قطعت أشواطا في مجال تقوية القدرات المنتخبين والأطر الإدارية  بعد أن شرعت في التنزيل العملي للتصميم المديري الجهوي للتكوين المستمر المنجز بتعاون مع مديرية تأهيل الأطر الإدارية والتقنية ساعية إلى إنجاح ورش التكوين المستمر وإحداث مؤسسة دار المنتخب ووضع ميزانيتها الملحقة لتدبير التكوين بحكامة جيدة.

واعتبر أحد المنظمين للقاء الجهوي، أن الجهوية المتقدمة بتحدياتها تشكل محورا مفصليا في ترسيخ الديموقراطية والمواطنة ومحطة هامة لإعادة هيكلة وظائف الدولة ومؤسساتها ما يجسده دستور 2011 بقوانينه التنظيمية التي تنظم الجماعات الترابية، وتثمن دورها فاعلا رئيسيا في مسلسل التنمية .

وأضاف أن تجسيد الغايات المرسومة يستدعي الانخراط الفعلي لمختلف الفاعلين والمتدخلين وتعبة كافة الإمكانيات، فضلا عن تحسين الحكامة الترابية وتكريس ثقافة الحوار والتشاور والمسؤولية، ولن يتحقق هذا إلا بتحسيس المجالس المنتخبة بمقتضيات الإطار القانوني والمؤسساتي الخاص بالجماعات الترابية وتفعيل آليات الحكامة وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة للتدبير العمومي والجهوي والمحلي.

ولتعميم الفائدة من اللقاء الذي حضره أزيد من 200 مشارك، تضمن البرنامج محاور متعددة تناولت مستجدات الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم للجماعات الترابية وبرنامج التنمية الترابية والتدبير المالي للجماعات الترابية والميزانية المستجيبة للنوع، فضلا عن تنظيم إدارات وتدبير الموارد البشرية بالجماعات الترابية والتكوين لتقوية قدرات المنتخبات والمنتخبين.

الصورة: رئيس الجهة وعامل إقليم أزيلال