الدعوة إلى جعل الغرف التجارية قوة اقتراحية لمواكبة و تتبع قضايا المنتسبين و الدفاع عنها .

حسن المرتادي

عقدت غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات لجهة بني ملال-خنيفرة  الدورة العادية لشهر يناير 2019 , وذلك بمقر الغرفة يوم 29/01/2019 , و التي حضر أشغالها 38 عا  امن أصل 64 , و تضمن جدول أعمال الدورة 06 نقط بعد المصادقة على إضافة نقطتين للتداول .

وقد انطلقت أشغال الدورة بتلاوة الرئيس لمضامين محضر الدورة السابقة و المرتبطة بأنشطة الغرفة, و الذي تمت المصادقة عليه بإجماع كافة الأعضاء.

وبالموازاة مع حراك التجار على الصعيد الوطني و ما خلفته احتجاجاتهم ضد المادة 145 من قانون المالية فقد طغى على أشغال الدورة و مداولاتها ما اعتبره جل أعضائها شطط ضريبي في حق التجار , مطالبين بعدالة اجتماعية  و منصفة , منددين في نفس الوقت بالمتملصين , و بطغيان القطاع الغير المهيكل و على حجم المبيعات , و هو النقاش الذي جاء بعد تقديم تقرير حول لقاء وزير الصناعة و الاستثمار و التجارة و الاقتصادي الرقمي و رؤساء الغرف و الجمعيات , في شأن تطبيق المادة 145 من مدونة الضرائب , بعد تم طرح أسئلة مركزية حول أسباب و دواعي تغييب الغرف في المشاورات و الاقتراحات في إطار مقاربة تشاركية  , معهم , واحترام الظروف الاقتصادية أن على الصعيد الوطني آو الإقليمي في ضل أزمة اقتصادية عالمية , و التراجع المهول في حجم المبيعات بنسبة مخيفة تصل إلى %70  بعد ما كانت تشكل سنة 2006 %96  , و بلغت هذه السنة %32  , ناهيك عن تمركز محلات التجارية شبه عصرية أجنبية , غزت كل أحياء المدن و حتى بعض القرى , و تحضى بامتيازات ضريبية كبرى , وهو ما أدى و ضع كارثي للتجار الصغار و المتوسطين المحاصرين بكل أنواع الضرائب كما طالب العديد من أعضاء الغرفة إلى ضرورة إسماع صوت التاجر من جهة من اجل التخفيف عليه من أعباء الرسومات و الضرائب أمام ركود تجاري مميت للرواج , وكذا المطالبة بتوفير ضمانات اجتماعية كالاستفادة من المعاش و التغطية الصحية .

وفي هذا الصدد، دعا أعضاء الغرفة إلى ضرورة عقد لقاء مع  المدير الجهوي للضرائب، في حين التمس آخرون عقد يوم دراسي يحضره خبراء في الميدان , وكذا جمعيات المجتمع المدني و المنتسبين , وهي مناسبة للتحضير و الإعداد للمناظرة الوطنية التي حرج بها المشاركون في لقائهم الأخير مع الوزير الوصي على القطاع , و الذي سبق و أن اعترف بدور الغرف في تحماية المنتسبين، و الدفاع عن كافة حقوقهم مبديا أسفه على تغييب التشاور و إشراك الغرف في قضايا التاجر و بشكل مباشر , و هي المناسبة لجعل الغرف قوة اقتراحية إقليمية فاعلة و مشاركة في صنع القرار و تطاير الحقل التجاري للمنتسبين , فضلا عن إشراكهم في تنزيل القوانين التنظيمية المرتبطة بالمراسيم و القوانين التي تمت المصادقة عليها من طرف الحكومة و البرلمان .

ولم تخل مناقشة النقطة المتعلقة بالدراسة المصادقة على الحساب الإداري لميزانية الغرفة عن سنة 2018 . من لحظات توثر , و تلاسنات لا علاقة لها بآداب و روح الحوار , سيما قضية السفريات إلى كل من تركيا  التي استأثرت بنقاش حول مصارف الرحلة , وتحديد الهدف منها , معتبرين صرف المال دون رصد أهداف محددة , هدرا للمال العام و استغلاله لأغراض لا يسمح بها القانون .

و بالمقابل فقد تم التنوية بزيارة عمل إلى دولة ماليزيا و التي أثمرت اطلاع الوفد على تجارب و خبرات و ما راكمته غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات بدولة ماليزيا , بل و توجت زيارة العمل بعقد اتفاقية شراكة تشمل عدة ميادين و ستفتح آفاق تعاون أرحب و أكثر مردودية بين الطرفين , وفي نفس السياق تم تقديم تذكار تكريما لرئيس الغرفة و الوفد المغربي , عرفانا لهم و شهادة امتنان لهم و للنتائج الايجابية التي حققتها هذه الزيارة , و أثناء مناقشة قضية تنزيل التوصيات , سواءا الصادرة عن الدورات آو أللجن فقد تأسف بعض المتدخلين كون اغلبها يضل حبرا على ورق أو بالرفوف .

و أكد جل الأعضاء في إطار مناقشتهم للملف الضريبي و تداعيات المادة 145 ,على ضرورة  رفع توصية للمناظرة الوطنية تاعتماد مقاربة تطوير القوانين، شريطة ملامستها لواقع التاجر الصغير و المتوسط , و طبيعة الرواج التجاري و خصوصيات كل منطقة على حدى , في ظل إحصائيات غير مقبولة كوجود 600 ألف تاجر غير معنيين و 400 ألف لايؤدون الضرائب، و 140 ألف خارج النظام المحاسباتي.

كما دعا أعضاء الغرفة إلى استحضار عمق اهتمامات و انتظارات التجار و عدم خلطها بالمزايدات سياسية , مع توحيد الرؤية في معالجة كل قضايا التجار , وإيصال صوته , دون الحاجة إلى ارتدادات سياسوية , معتبرين التوصية مدخلا أساسيا لتحويل الغرف إلى قوة اقتراضية و مبادرة و مندمجة هدفها  تحقق الالتقائية الفعالية مع باقي الأطراف  ما يستدعى  إعداد صيغة واضحة للتعامل أو إلغاء المادة 145 من القانون المالية . و كذا رفع الظلم الجبائي على الدخل العام , ما يستوجب على الجميع تعميق النقاش و التوجه نحو المستقبل بالمزيد من التفاؤل و الوحدة و الانسجام وفي سياق متصل أعرب الرئيس عن رغبته إلى توحيد الجهد المالي للغرفة و عدم تفتيته , و دعا في هذا الصدد إلى توظيف مالية الغرفة في مشاريع مهيكلة و منتجة مقتديا في ذلك بتجربة المجلس الجهوي لجهة تادلة-ازيلال الذي ساهم بشكل فعال في إخراج مشاريع مهيكلة بالجهة , كالمطار و الطريق السيار , مشيرا كذلك إلى صرف النضر عن بعض الأمور التافهة و التي لا جدوى من صرف اعتماداتها , مقابل القيام بإصلاحات و توفير العتاد المكتبي للغرف و الملحقات بكل الجهة بعد التقسيم الترابي الجهوي الجديد , و كذلك توفير كافة شروط العمل للموظفين و حماية حرمتهم و هبة المرفق العمومي , وفي الأخير صادقت الجمعية العامة على كل نقط جدول الأعمال , وكذلك تغيير المادة 20 من القانون الداخلي .