افتتاح السنة القضائية الجديدة ببني ملال

تسجيل حصيلة مهمة… و ترسيخ مقاربة النوع في اختيار الجيل الجديد من المسؤولين القضائيين

بني ملال/عادل المحبوبي 

شهدت فضاءات الدائرة الاستئنافية ببني ملال،صباح يوم الإثنين 4 فبراير الجاري ،الإعلان عن افتتاح السنة القضائية الجديدة ،و ذلك بإشراف مباشر من الرئيس الأول والوكيل العام للملك ،وبحضور المسؤولين القضائيين بنفس الدائرة والقضاة والمستشارين وهيأة الدفاع وباقي مساعدي القضاء ،إلى جانب كل من أحمد الخمليشي ممثل المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومصطفى البزار الأمين العام للسلطة القضائية، ومدير تدبير الممتلكات والتجهيز بوزارة العدل ،و عبد السلام بكرات والي جهة بني ملال خنيفرة عامل إقليم بني ملال ،و محمد وهاشي والي أمن بني ملال ،و ابراهيم مجاهد رئيس مجلس جهة بني ملال خيفرة إبراهيم مجاهيد ،و أحمد شد رئيس المجليس الجماعي لبني ملال.

و إنطلق حفل إفتتاح السنة القضائية الجديدة ، من خلال كلمة للرئيس الأول لمحكمة الإستئناف ببني ملال ،سعيد الشايب ،نوه من خلالها بالمجهودات الحثيثة التي تم بذلها خلال السنة الماضية ،وفق مقاربة تشاركية ،من أجل تحقيق الهدف الأساسي المسطر ألا و هو : “الوصول إلى محكمة مواطنة، وعدالة فعالة قريبة من انتظارات المتقاضين، مرتبطة بآجال التقاضي وجودة الأحكام، وتنوع الخدمات وعصرنتها باستعمال المعلوميات، وتحليل المعطيات للوصول إلى المحكمة الرقمية ،و الرقي من مستوى تحسين الغرامات و الصوائر القضائية في هذا الإطار”.

و لم يفوت الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف ببني ملال المناسبة دون أن يوجه دعوته لجميع مكونات القضاء ببني ملال لخدمة المتقاضين ،و ذلك بتنزيل فعلي للتوجيهات الملكية السامية، التي شددت على أن “السعي إلى جعل القضاء في خدمة المواطن” يتوخى “قيام عدالة متميزة بقربها من المتقاضين، وببساطة مساطرها وسرعتها، ونزاهة أحكامها، وحداثة هياكلها، وكفاءة وتجرد قضاتها، وتحفيزها للتنمية، والتزامها بسيادة القانون، في إحقاق الحقوق ورفع المظالم.

و تطرق الشايب خلال كلمته بشكل مطول لحصيلة السنة القضائية الماضية،و التي بدأها بالإشارة إلى توسيع دائرة محكمة الاستئناف ببني ملال مجاليا من خلال امتدادها لتشمل خنيفرة والمركزين التابعين لها، وكذا إحداث مقر المحكمة الابتدائية بسوق السبت اولاد النمة وتعيين سيدة على رأسها، مبرزا أن ذلك يندرج في سياق “ترسيخ مقاربة النوع في اختيار الجيل الجديد من المسؤولين القضائيين بمختلف المحاكم”.

و استعرض سعيد الشايب ،خلال حديثه عن نفس الحصيلة ،للنشاط القضائي المحقق خلال سنة 2018 ،حيث أشار في هذا الصدد إلى أن محكمة الاستئناف ببني ملال عرفت خلال السنة الماضية تسجيل 4057 من القضايا المدنية ،إلى جانب 8890 من القضايا الزجرية، مع مخلف عن سنة 2017 بلغ 798 قضية في الفئة الأولى، و1275 في الثانية ، وتم الحكم في ما مجموعه 3319 من القضايا المدنية و8849 من القضايا الزجرية ،فيما شهدت المحكمة الابتدائية ببني ملال ،مع المركز القضائي التابع لها تسجيل 15 ألف و160 من القضايا المدنية مع مخلف عن سنة 2017 بلغ 1358 قضية ، وتم الحكم في 15 ألف و360 قضية، كما تم تسجيل 12 ألف و609 من القضايا الزجرية مع مخلف عن سنة 2017 بلغ 1161 قضية ، وتم الحكم في ما مجموعه 12 ألف و869 قضية.

من جهتها ، سجلت المحكمة الابتدائية بأزيلال مع المراكز التابعة لها ،حسب الشايب دائما ، 11 ألف و369 من القضايا المدنية مع مخلف عن سنة 2017 بلغ 1330 قضية، وتم الحكم في ما مجموعه 11 و509 قضية. وسجلت 5404 من القضايا الزجرية مع مخلف عن سنة 2017 بلغ 971 قضية، وتم الحكم في ما مجموعه 5644 قضية.

أما فيما يخص بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح والمركزين التابعين لها فقد عرفا ،استنادا لرئيس محكمة الإستئناف ببني ملال تسجيل 22 ألف و664 من القضايا المدنية مع مخلف عن سنة 2017 بلغ 2428 قضية، وتم الحكم في ما مجموعه 12 ألف و869 قضية، وتم تسجيل 17 ألف و20 من القضايا الجنحية مع مخلف عن 2017 بلغ 2458 قضية، تم الحكم في ما مجموعه 17 ألفا و615 قضية.

و عن حصيلة عمل المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة والمراكز التابعة لها خلال نفس الفترة ،فقد تم تسجيل 7493 من القضايا المدنية مع مخلف عن سنة 2017 بلغ 133 قضية ، وتم الحكم في ما مجموعه 7230 قضية مدنية ، و كذا تسجيل 5257 من القضايا الجنحية مع مخلف عن سنة 2017 بلغ 2762 قضية، والحكم في ما مجموعه 5202 قضية.

وفي نفس السياق، فقد شهدت المحكمة الابتدائية خنيفرة والمركزين التابعين لها، تسجيل 13 ألف و820 من القضايا المدنية مع مخلف عن سنة 2017 بلغ 4033 قضية، وتم الحكم في ما مجموعه 12 ألف و126 قضية، وتسجيل 10 آلاف 619 من القضايا الزجرية مع مخلف عن سنة 2017 بلغ 4905 قضية، والحكم في ما مجموعه 15 ألف و335 قضية.