الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة يدعو المتصرفات والمتصرفات بالوظيفة العمومية والجماعات الترابية والغرف المهنية والمؤسسات العمومية لخوض إضراب وطني يوم20 فبراير 2019 مرفوقا بوقفة احتجاجية أمام البرلمان بالرباط من الساعة الثانية عشر إلى الساعة الواحدة زوالا
في ظل تمادي الحكومة المغربية في انتهاج سياسة صم الآذان تجاه الملف المطلبي لهيئة المتصرفين، وفي ظل تصاعد وتيرة الاحتقان الاجتماعي، عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة اجتماعه الشهري العادي بالرباط يوم السبت 09 فبراير 2019 تدارس فيه مختلف القضايا التي تستأثر باهتمام هيئة المتصرفين. وبعد تقييمه للمحطات النضالية السابقة، سجل أعضاء المكتب التنفيذي النجاح الكبير والانخراط المكثف للمتصرفات والمتصرفين في تفعيل البرنامج النضالي المرحلي للاتحاد (أكتوبر 2018- يناير 2019)، كما وقف على التردي الواضح لوضعية المتصرفين عبر تدهور قدرتها المعيشية جراء غياب العدالة الأجرية وتجميد الأجور ومواصلة تطبيق القرار الجائر بالاقتطاع لفائدة الصندوق المغربي للتقاعد الذي أجهز، بشكل غير مسبوق في تاريخ الحكومات المغربية، على المكتسبات لمدة أربع سنوات متتالية.
وعليه، فإن المكتب التنفيذي يعلن لعموم المتصرفات والمتصرفين وللرأي العام ما يلي:
– تأكيده على الاستمرار في النضال والصمود وتصعيد الاحتجاجات الميدانية إلى أن يتم رد الاعتبار لهيئة المتصرفين وتسوية وضعيتهم بإقرار نظام أساسي عادل ومنصف وتحقيق العدالة الأجرية والمهنية؛
– دعوته كافة المتصرفات والمتصرفين إلى خوض إضراب وطني عن العمل يوم الأربعاء 20 فبراير 2019 بالوظيفة العمومية والجماعات الترابية والغرف المهنية والمؤسسات العمومية، مرفوقا بوقفة احتجاجية مركزية أمام البرلمان بالرباط من الساعة الثانية عشر ( 12) إلى الساعة الواحدة (13) زوالا؛
– دعوته المكاتب الإقليمية للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة إلى خوض كل الأشكال الاحتجاجية والإشعاعية والتواصلية إلى حين انعقاد اللجنة الإدارية للاتحاد يوم السبت 02 مارس 2019 لتسطير برنامج نضالي قوي بحجم تحديات المرحلة؛
– تثمينه لقرار الإطارات النقابية لخوض الاضراب الوطني ليوم الأربعاء 20 فبراير 2019 والدعوة إلى المشاركة في المسيرة الوطنية الموحدة الممركزة بالرباط؛
– دعوته جميع التنظيمات النقابية والحقوقية والسياسية إلى دعمه ومساندته في معركته إلى حين انتزاع كامل حقوقه؛
– استنكاره إقدام الحكومة على الاقتطاع من أجور المضربين وانتهاك الحريات النقابية والتضييق عليها وعلى رأسها الحق في الإضراب؛
-استنكاره لما تعرض له المتصرف محمد بويريكة من ترهيب على يد رئيس جماعة القنيطرة وتضامنه المطلق معه واستعداده خوض كل الاشكال النضالية لحماية المعني بالأمر من التعسف والشطط في استعمال السلطة.
عن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة.
تعليق واحد