مارس 21, 2019

دورة استثنائية للمجلس الإداري للمصادقة على مشروع النظام الأساسي لأطر أكاديمية بني ملال

سعيد فالق

صادق المجلس الإداري لأكاديمية بني ملال خنيفرة أمس الأربعاء ، بالإجماع على مشروع النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية بعد مناقشة مضامين التعديلات المقترحة، قبل أن يثمن المجتمعون المقتضيات الجديدة للنظام الجديد.

وأشار الكاتب العام في كلمته الافتتاحية للمجلس الإداري، إلى  السياق العام الذي طبع الدورة الاستثنائية للمجلس، وحيثيات انعقادها في ظروف اتسمت بسعي الوزارة إلى الارتقاء بوضعية أطر وموظفي الأكاديمية، بالانتقال من الوضعية الحالية المتمثلة في التوظيف بموجب عقود، إلى وضعية نظامية مماثلة لوضعية الموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، في إطار التوظيف الجهوي من طرف الأكاديميات.

وأوضح الكاتب العام، أن التعديلات المقترحة، تهدف تكريس حقوق هذه الفئة إسوة بباقي الموظفين، المتمثلة في الترسيم والترقية في الحياة المهنية، واجتياز مجموعة من المباريات التي تفتح أمامهم آفاق ومجالات مهنية أخرى، كولوج هيأة التفتيش والتخطيط والتوجيه، علاوة على إمكانية ولوج مسلك الإدارة التربوية ، فضلا عن إمكانية الترشح لتقلد مناصب المسؤولية، وهي إجراءات تساهم في دعم الشعور بالاستقرار النفسي والمهني لهذه الفئة، كما تعد ضمانات كبيرة لممارسة مهامهم دون أدنى شعور بحيف أو إنقاص من مكانتهم داخل المنظومة التعليمية.

وأكد السيد الكاتب العام أن التوظيف الجهوي، لا يهم فقط قطاع التربية الوطنية فحسب، بل هو خيار استراتيجي للحكومة التي تسعى إلى إرساء الجهوية المتقدمة التي تنهجها بلادنا، ما يشكل أداة أساسية لترسيخ الجهوية في تدبير الشأن التربوي، وتمكين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين من تلبية حاجياتها الحقيقية الكمية والنوعية من الموارد البشرية ، مع الحرص على توفير الاستقرار المهني والاجتماعي لهذه الموارد.

واستعرض مدير الأكاديمية مصطفى سليفاني، كل التعديلات المقترحة التي تهم مقتضيات النظام الخاص بأطر الأكاديمية المنصوص  عليها في هذا النظام الجديد، والساعية إلى إرساء وضعية نظامية لأطر الأكاديمية في إطار التوظيف الجهوي، مع تمتيعهم بنفس الحقوق المكفولة لموظفي قطاع التربية الوطنية، وتمكينهم من الارتقاء بمسارهم المهني، فضلا عن التخلي عن نظام “التعاقد” الذي لم يعد معتمدا، و تمتيع أطر الأكاديميات بالحق في الترقية في الرتبة والدرجة على مدى حياتهم المهنية ومراجعة المادة 25 من النظام الأساسي في شأن التقاعد بعد الإصابة بمرض خطير وتطبيق نفس المقتضيات القانونية على أطر الأكاديميات التي تسري على جميع موظفي الإدارات العمومية في حالة العجز الصحي، فضلا عن مكاسب أخرى لا تختلف عن مكتسبات الوظيفة العمومية.

وتميزت الدورة الاستثنائية بحضور والي جهة بني ملال خنيفرة، ورئيس مجلس الجهة، وعمال الأقاليم،  ورئيس المجلس الحضري لبني ملال،  وباقي أعضاء المجلس الإداري فضلا عن المديرين الإقليميين،و رئيس المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، ورؤساء الأقسام بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.

وعقب انتهاء أشغال المجلس الإداري، عقد مدير الأكاديمية ندوة صحفية لتسليط الضوء على أهم المستجدات المتعلقة بوضعية أطر الأكاديمية ، وتوضيح المقتضيات الجديدة للنظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة، والتي تم التداول بشأنها في الدورة الاستثنائية للمجلس الإداري للأكاديمية.