أبريل 24, 2019

الأساتذة المتعاقدون ينزعون فتيل المواجهة مع الوزارة ويلتحقون بأقسامهم الأسبوع المقبل

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أنها توصلت إلى اتفاق مع الأساتذة أطر الأكاديميات، بعد جلسة نقاش عُقدت اليوم السبت بالرباط، بحضور ممثلين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ونقابات تعليمية وآخرين عن الأساتذة المتعاقدين.

ووفق بلاغ صدر عن الوزارة، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، فقد التزم ممثلو الأساتذة، باسم كل الأساتذة المعنيين، باستئناف عملهم بعد غد الاثنين، الموافق لـ15 أبريل 2019، وهو ما أكده عضو من “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” في اتصال مع هسبريس.

وتم عقد هذا اللقاء، اليوم السبت، بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية، في غياب الوزير، وحضره الكاتب العام للوزارة ومسؤولون آخرون، إلى جانب رئيس اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في إطار دور الوساطة الذي تنص عليه المادة 10 من القانون رقم 15-76، ورئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، والكتاب العامون للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.

وأعلن البلاغ أنه “بعد نقاش جاد ومسؤول بين جميع الأطراف، تم الاتفاق على توقيف جميع الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة في حق بعض الأساتذة أطر الأكاديميات، وصرف الأجور الموقوفة، وكذا إعادة دراسة وضعية الأساتذة الموقوفين”.

كما تم الاتفاق، وفق المصدر نفسه، على “تأجيل اجتياز امتحان التأهيل المهني إلى وقت لاحق، لإعطاء الأساتذة أطر الأكاديميات فرصة للتحضير الجيد، ومواصلة الحوار حول الملف في شموليته، على أن يتم عقد الاجتماع المقبل يوم الثلاثاء 23 أبريل 2019”.

وسيعقد الأساتذة المعنيون بالموضوع، عقب هذا الاجتماع، اجتماعاً لمجلسهم الوطني لتبليغ ما تم الاتفاق عليه إلى “أساتذة التعاقد”، لتنتهي بذلك أزمة إضراب استمرت أكثر من شهر، وكانت على وشك أن تعصف بالموسم الدراسي الحالي.

وكان الأساتذة المحتجون يخضعون لنظام التعاقد قبل أن يتم تغيير نظامهم؛ فأصبحوا أساتذة أطر ضمن أكاديميات التربية والتكوين، ومن بين مطالبهم المرفوعة الإدماج في الوظيفة العمومية؛ وهو ما سيتم الكشف عنه في إطار استمرار الحوار.