سياسية

أحزاب قوية في الحكومة تفشل في تمثيلية مجلس المستشارين لجهة بني ملال خنيفرة

أسفرت عملية انتخاب أعضاء مجلس المستشارين الخاصة بهيئة الجماعات الترابية ومجلس الجهة والغرف المهنية بجهة بني ملال خنيفرة التي جرت يوم الجمعة الماضي أسفرت عن فوز أحمد شد عن حزب الحركة الشعبية بالأغلبية بحصوله على 26  صوتا من أصل 57 صوتا، ليضمن للمرة الثانية كرسيه بمجلس المستشارين بعد أن بذل جهودا كبيرة لتحقيق أمل العودة.

كما حاز ممثل حزب  الاتحاد الدستوري محمد آيت عدال على المرتبة  الثانية بحصوله   17 صوتا، فيما لم يفز حزب العدالة والتنمية الذي كان ممثلا بثمانية مرشحين بالغرفة الثانية، مستشاران بهيئة مجلس الجهة، وأربعة مستشارين من هيأة الجماعات الترابية، ومستشاران من هيأة الغرفة الفلاحة بأي منصب رغم عزمه على تحقيق التمثيلية التي اصطدمت بعزيمة قوية لخصومه السياسيين الذين استعملوا كل الوسائل للظفر بكرسي وثير داخل مجلس المستشارين.

أما بالنسبة لانتخابات الجماعات الترابية التي خصصت أربعة مقاعد لمستشاري جهة بني ملال خنيفرة، فأسفرت عن فوز كل من المختار صواب عن حزب الإتحاد الإشتراكي وعادل بركات عن حزب الأصالة والمعاصرة، ورحال المكاوي عن حزب الاستقلال، فضلا عن فوز المهدي عثمون عن حزب الحركة الشعبية الذي ضمن ،أخيرا، مكانا بمجلس المستشارين بعد أن مني بفشل ذريع في انتخابات مجلس الجهة السابقة التي أمام منافس قوي إبراهيم مجاهد عن حزب الأصالة والمعاصرة الذي لم يدع له حظا في الاستمتاع بلذة الانتصار.

أما بالنسبة للغرف المهنية، فتمكنت عائشة آيت علا عن حزب الحركة الديموقراطية الاجتماعية بالظفر بمقعد بالغرفة الثانية، بعدما تم وضع لائحة واحدة بهيئة الغرفة الفلاحية لجهة بني ملال خنيفرة، بل صارت لها كل الحظوظ لضمان كرسي ثان لزميلها الذي يحتل المرتبة الثانية علما أن المستشارة المحظوظة تعتبر حديثة العهد بالسياسة وكانت تعيش ظروفا اجتماعية صعبة.

وأجمع كل المتتبعين لانتخابات مجلس المستشارين بجهة بني ملال خنيفرة على استعمال بعض الناخبين طرق غير شرعية للظفر بتمثلية داخل مجلس المستشارين مهما كلف الثمن، وعدم التزام بعضهم بالتوجهات السياسية لأحزابهم التي يمثلونها بعدما صوت ناخبون كبار على أحزاب أخرى، في تحد صارخ لتوصيات الحزب الذي لم يكن إلا وسيلة للحصول على التزكية فحسب ما يطرح علامات استفهام كبرى حول مآل المشهد السياسي المحلي الذي خيب كل الآمال وضرب في العمق انتظارات دستور 2011  الذي رسم خارطة طريق لمغرب جديد حداثي  يقطع مع كل الأساليب التي تحول دون إشراقة غد تسطع فيه شمس النزاهة والمسؤولية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى