أربعة ملايين منخرط من ذوي الدخل المحدود في قطاع التعاضديات يستفيدون من خدمات العلاج بالمجان

اعتبر عضو مكتب الهيئات التعاضدية لموظفي الادارات والمصالح العمومية بالمغرب (أمفام ) ومندوب تعاضدية الوحدات الصحية بالمغرب صالح الزاير، أن مدونة التعاضد قنبلة موقوتة قد تفجر غضب أزيد من أربعة ملايين منخرط بالتعاضدية بعدما تبين لها وجود عراقيل عدة من قبل شركاء لم يستوعبوا بعد قيمة عمل التعاضدية التي تقدم خدمات للمواطنين، دون أن تقصي دور الأطباء ومصحاتهم في الاستفادة من خدمات المنخرطين.
وقال صالح الزاير إن الصراع احتدم في الآونة الأخيرة بين بعض تنظيمات أطباء القطاع الخاص وممثلي ثمانية التعاضديات حول المشروع (القنبلة) المتمثل في مدونة التعاضد التي تشهد مراحلها الأخيرة بقبة البرلمان، إذ يسابق ممثلو التعاضديات الزمن من أجل وقف أو تعديل بعض بنود هذه المدونة حفاظا على مجانية العلاج لمنخرطيها البالغ عددهم أربعة ملايين منخرط من المغاربة دون احتساب ذوي الحقوق (الزواجات والأزواج ، الأبناء، الأرامل، الأيتام ) سيما أن أغلبهم من ذوي الدخل المحدود، ويمثلون حوالي 70 بالمائة من المصنفين في السلم السادس وبراتب شهري لا يتعدى ثلاثة آلاف درهم .
وأشار أن التعاضديات التي تأسست منذ ما يفوق 90 سنة، تلعب الآن دورا أساسيا في حياة منخرطيها، إذ يجد الموظف البسيط حرجا لولوج عيادة طب الأسنان في القطاع الخاص بفعل ارتفاع التكلفة التي تتطلبها طبيعة العلاج، علما أن التعاضديات توفر الخدمات لمنخرطيها بالمجان لأنهم يؤدون أقساطا شهرية بشكل مسبق لفائدة الصندوق الخاص بالتأمين الإجباري عن المرض وللقطاع التعاضدي.
وأضاف، أنه بعد عقود من الزمن استطاعت التعاضديات الثمانية المشكلة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي المعروف اختصارا ب (كنوبس) تطوير أدائها وخدماتها، وبناء عقارات وشراء وكراء منشآت اجتماعية، وتوفير سيولة مهمة جدا في صندوق التعويض عند التقاعد والوفاة والزيادة في المنح المسلمة للمنخرطين إضافة إلى تسريع تسوية ملفات المرض من 20 يوما إلى 10 أيام مستقبلا قبل أن نتمكن من توفير الشروط الضرورية لمعالجتها عن مستوى الممثليات المتواجدة بمراكز الجهات بالمملكة، كل هذا دون المساس ولو بسنتيم واحد من أجور المنخرطين مند سنة 1983 إذ لم يتم الزيادة في الاشتراكات.
وطمحت التعاضديات إلى وضع مدونة التعاضد تضبط العلاقة بين كل المتدخلين في مجال التعاضد وكذا مراقبة المحاسبة المالية وتطبيق الحكامة الجيدة، إلا أن الجميع فوجئ بموقف بعض أطباء القطاع الخاص الذين هاجموا في البرلمان مكتسبات المنخرطين وعائلاتهم من ذوي الحقوق من خلال الضغط على الحكومة والبرلمان لمنع التعاضديات من فتح المنشآت الاجتماعية من الوحدات الصحية( عيادات طب الأسنان والمصحات والمختبرات) دون إدراك خطورة ما أقدموا عليه لأن المشكل خطير للعواقب المترتبة عليه سيما أن أغلب المنخرطين موظفون صغارا يفوق عددهم أكثر من أربعة ملايين منخرط.
وسرد صالح الزاير إيجابيات المرافق التعاضدية التي تقدم خدمات لأطباء القطاع الخاص بتشجيع منخرطيها للذهاب عند أطباء القطاع الخاص لأنها تسدد مبالغ الفحوصات والأسنان والتحليلات الطبية و الأدوية، فلماذا المطالبة بإغلاق المنشآت الاجتماعية والصحية للتعاضديات علما أنهم يستفيدون منها إذ وصل المبلغ المسدد 4.4 مليار درهم عبارة عن مرجوعات ملفات المرضى ( الفحوصات الطبية، أدوية ، معالجة أسنان، التحاليل الطبية) ولم تستفد الوحدات الصحية التابعة للتعاضديات إلا من مبلغ 325 مليون درهم فقط هذا خلال سنة 2015 ، والأنكى من هذا أن القانون الصادر في الجريدة الرسمية في مارس 2015 الرقم 13 – 131 المنظم لمهنة مزاولة الطب بالمغرب خصوصا الفصل 60 منه، سمح لشخصية معنوية لا تهدف إلى الربح بفتح المصحات كما هو حال التعاضديات.
كما أن هذه التجربة الناجحة التي نقلها المغرب عن فرنسا واعتمدها في مجال التعاضد والتكافل منذ زمن بعيد أثبتت نجاحها رغم الفروق الواضحة بين الدولتين والفرق الشاسع بين دخل المنخرطين وقيمة الاشتراكات، إذ تم تسجيل 453 عيادة طب الأسنان بفرنسا مقابل 166 عيادة طب الأسنان لجميع التعاضديات بالمغرب و540 مركز نظارات بفرنسا مقابل مركز واحد بالمغرب و70 صيدلية تعاضدية بفرنسا مقابل لا شيء بالمغرب، فضلا عن تسجيل 26 مختبرا للتحليلات بفرنسا مقابل مختبر واحد بالمغرب و14 مركز علاج إعاقة بفرنسا مقابل مركز واحد بالمغرب.
أمام كل هذه المعطيات أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بعد دراسته المشروع بتطوير القطاع التعاضدي بالمغرب، وليس إغلاق منشآته الاجتماعية والصحية وإشعال فتيل التوتر وحرمان موظفي الدولة وكذا ذوي الحقوق من الاستفادة من خدمات التعاضديات.