أدانت المحكمة الابتدائية بأزيلال عددا من المشتبه فيهم فيما بات يعرف بملف” تزوير وثائق رسمية لتزويج القاصرات واستعمال الرشوة” استفادت منه أسر قاصرات يتحدرن من مدن بنى ملال والفقيه بنصالح وسوق السبت، أدانتهم بمدد سجنية تتراوح بين السجن النافذ والبراءة.
وأصدرت المحكمة الابتدائية، بعد جلسات مارثونية توبع فيها المتهمون في حالة سراح، و التمست النيابة العامة عقوبات قاسية في حقهم بسبب خطورة ما أقدموا عليهم من أفعال منافية للقانون، في حين التمس دفاع المتابعين عدم إدانتهم لعدم وجود أدلة ثابتة تدينهم، أصدرت أحكاما تقضي بإدانة خليفة قائد (م. ش) بسنة سجنا نافذة. كما أدين في الملف نفسه بعشرة أشهر نافذة موظف يعمل محكمة ايت عتاب بأزيلال لاتهامه بالمشاركة في عملية تزوير الوثائق المطلوبة في ملف الزواج، في حين تمت تبرئة خليفة قائد (م.ص) مركز بني عياط لتوقيعه وثائق إدارية تأكدت المحكمة أنها كانت بحسن نية.
وأفادت مصادر مطلعة، أن المتهمين في ملفات التزوير التي استأثرت باهتمام سكان المنطقة، يتوزعون بين موظفين ينتمون لجماعة آيت اعتاب، فضلا عن موظف بالمحكمة الابتدائية وكاتب عمومي، إضافة إلى قائدين أحدهما يشتغل بالإدارة الترابية لآيت عتاب بإقليم أزيلال.
وستحل فى غضون الأيام القادمة (الأربعاء المقبل) لجنة تابعة لوزارة العدل والحريات من أجل تعميق البحث مع أحد الموظفين الذين يعتقد أنه يشتغل بإدارتها.
تعليق واحد