إصابة مدير مؤسسة التغناري بالفقيه بن صالح إصابات بليغة بعد الاعتداء عليه في مكتبه

على إثر الاعتداء الشنيع الذي تعرض له (عبد المجيد تناني) مدير مؤسسة التغناري التأهيلية بالفقيه بن صالح، كان بطله عنصران يستقويان على المواطنين بقرابتهما من وكيل للملك بإحدى المحاكم المغربية، قرر الأساتذة العاملون بالثانوية تنظيم وقفة احتجاجية من الساعة 11 إلى الساعة 12 ومن الساعة 15 إلى الساعة 16 من يوم الاثنين الماضي، مع توقيع عريضة احتجاجية يشجبون فيها الاعتداء الشنيع الذي تعرض له مدير المؤسسة حوالي الساعة الثالثة من بعد زوال يوم الخميس الماضي داخل مكتبه.

وأفادت مصادر مطلعة، أن شخصين غريبين اقتحما مكتبه بالقوة، وشرعا في سبه وإهانته بوابل من العبارات الساقطة الحاطة من كرامته، قبل أن يعتديا عليه جسديا، وأصيب على إثرها إصابات بليغة في رأسه وأذنه وجهازه التناسلي، ما استدعى نقله على متن سيارة الإسعاف التابعة للوقاية المدنية إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي بالمدينة، وتسلم الضحية شهادة طبية حددت مدة العجز المؤِقت في 25 يوما، في انتظار الخضوع لفحص شامل بمدينة الدار البيضاء.
وأضافت مصادر متطابقة، أنه رغم حضور عناصر شرطة الدائرة الثالثة للأمن وتحرير محضر في النازلة والاستماع لشهود الضحية الثلاثة، تم تسجيل تباطؤ في تفعيل مسطرة إيقاف المعتديين على موظف عمومي أثناء مزاولته مهنته وتقديمهما أمام العدالة.
وعزت مصادر تهور المعتديين وتهديدهما للضحية في مكتبه وأمام عناصر الشرطة بتوقيفه عن العمل، ومواصلة الاعتداء عليه أمام الشهود، صلة القرابة الدموية التي تربط أحدهما بوكيل للملك الذي يعمل في محكمة ابتدائية بإحدى المدن المغربية.
وأضافت المصادر ذاتها أن الضحية يتخوف من أن تكون جهة نافذة تدخلت بثقلها لتعطيل تنفيذ القانون والعدالة بمدينة الفقيه بن صالح، التي باتت فيها حرمة المؤسسات التعليمية تنتهك في واضحة النهار من طرف أشخاص لا ينفذ القانون في حقهم، ما جعلهم يتطاولون على أسرة التعليم، علما أن أحد المعتديين لم يراع حرمة المؤسسة بمواصلة اعتدائه على الضحية في مكتبه، بحضور عناصر أمنية اكتفت بالتوسل إليه ورجائه، كي يكف عن شتم الضحية الذي اعتبر نفسه مواطنا من الدرجة الثانية.
ويعتزم أطر وأساتذة المؤسسة تنظيم وقفة احتجاجية ثانية، أمام المحكمة الابتدائية بمدينة الفقيه بن صالح، إذا ما استمرت بعض الجهات في تعطيل مسطرة تقديم المتهمين أمام وكيل الملك، علما أن جهات نافذة تدخلت لطي الملف، بل إن أطرافا أخرى تراهن على تنازل الضحية عن شكايته معتبرا أن ما حدث أمرا طبيعيا ولا يمس أسرة التعليم بكاملها.