ضرورة إعادة النظر في عمليات حجز السيارات ونقلها إلى محجز يفتقر إلى أدنى المواصفات

عرفت شاحنات وسيارات القطر ” الديبناج” ببني ملال خلال الأيام الأخيرة، حركة دؤوبة بتسجيلها العديد من عمليات حجز السيارات والدراجات النارية، ونقلها إلى المحجز البلدي مقابل تسلم إتاوات مالية قدرها 200 درهم عن كل عملية، علما أن المسافة التي تفصل مدينة بني ملال عن المحجز البلدي لا تتعدى ست كيلومترات على أكثر تقدير ما يطرح علامات استفهام  كبرى حول الجهة التي حددت مبلغ الإتاوة الذي يثقل كاهل الضحايا الذين تسجل في حقهم مخالفات بدعوى خرقهم قانون مدونة السير أو توقفهم بشكل غير القانوني.

وأفادت مصادر مطلعة، أن عملية الحجز التي يشرف عليها عادة شرطي يتكلف بتسجيل المخالفة ويأمر بنقل السيارة المحجوزة إلى المحجز البلدي، تطرح أسئلة حول مدى احترام مسطرة الحجز للقانون الجاري، إذ عادة ما يتم نقل السيارة المحجوزة إلى المحجز ” الفوريان” في غياب صاحبها الذي يفاجأ باختفاء السيارة دون أن يجد أدنى إشارة من لدن الشرطي الذي أمر بحجزها ما يخفف عنه هول المصيبة التي حلت بالضحايا، لأنهم يصدمون باختفاء سياراتهم معتقدين أنها تعرضت للسرقة أو الحجز من طرف عناصر الأمن، لكن تتبدد مخاوفهم بنسبة قليلة عندما يتأكدون أنها نقلت إلى المحجز البلدي الذي يفتقر إلى أدنى شروط الحماية وكذا غياب البنيات التحتية التي تحمي السيارة المحجوزة من أشعة الشمس القائظة فضلا عن  همسات اللصوص المتربصين بها.

وتنطلق رحلة الضحية المحفوفة بالمتاعب، عندما ينتقل إلى مصالح الشرطة التي تحجز له رخصة السياقة، بعدها يتوجه إلى الخزينة العامة لأداء مبلغ الإتاوة (درهم 300) انتهاء بأدائه مبلغ مالي لفائدة المجلس البلدي الذي لا يتقن في هذا العملية إلا تسلم إتاوات دون أن يؤدي خدمة تذكر، وتنتهي فصول العذاب بأداء مبلغ 200 درهم لصاحب سيارة ” الديبناج” الذي ينتظر بشوق أن يتعدد الضحايا ليجني ثروة مالية تذهب عنه شبح البطالة، وبالتالي فإن أصحاب سيارات القطر المحظوظين يشتغلون بأريحية مع مصلحة الأمن المعنية ويسخرون كل طاقاتهم لتدوم هذه النعمة رغم أن مجموعة من مالكي سيارات القطر الأخرى يطالبون بمزيد من الدمقرطة لتعميم الاستفادة للجميع من الكعكة عبر إجراء صفقات تحترم القوانين المعمول بها في قانون الصفقات العمومية.

وتجنبا لمشاكل الحجز وتداعياتها الخطيرة على النفوس، يطالب الضحايا عدم التسرع في نقل السيارة المحجوزة إلى المحجز البلدي لمنح فرصة العودة لصاحب السيارة حتى يتسنى له أداء الإتاوة المسجلة في حقه، بدل حرمانه من سيارته التي تحمل أغراضه الشخصية فضلا عن وثائق يمكن أن تكون مصيرية إليه، لأن نقل السيارة في ظروف غير طبيعية ووضعها في محجز بلدي لا يتوفر على أدنى مواصفات الحماية، يعرض السيارات إلى سرقة محتوياتها ما تنجم عنه مشاكل تعتبر إدارة الأمن في غنى عنها.

كما يتوجب على المصالح البلدية التي تستفيد خزينتها من عائدات الضرائب التي يؤديها ضحايا الحجز “التعسفي أحيانا” أن يوفروا البنيات التحتية داخل فضاءات المحجز، وبناء سقائف لحماية السيارات وكل الآليات المحجوزة من أشعة الشمس الحارقة التي تتعرض لها، فضلا  عن حمايتها من زخات المطر التي تضر بهياكل السيارات.

الصورة: المحجز البلدي لبني ملال