إيقاف خمسة شبان من قبيلة أولاد بوبكر ببني ملال وإيداعهم السجن الاحتياطي

يواصل سكان قبيلة أولاد بوبكر بني ملال احتجاجاتهم أمام المحكمة الابتدائية ببني ملال، بعد إيقاف خمسة شبان يتحدرون من القبيلة على خلفية تنظيمهم وقفة احتجاجية نهاية الأسبوع الماضي، للمطالبة بأراضيهم السلالية التي أخذت منهم بالقوة.

ونظمت نساء القبيلة وقفة اجتجاجية صباح الثلاثاء الماضي أمام مقر المحكمة الابتدائية للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين الخمسة الذين وضعوا رهن الاعتقال الاحتياطي في انتظار الاستماع إليهم بعد أن وجهت إليهم تهم منها ” الرشق بالحجارة، وتنظيم وقفة غير مرخصة”

وأصرت المحتجات التي وقفن متراصات أمام باب المحكمة الابتدائية، على مواصلة الاحتجاجات إلى حين إطلاق سراح الشبان الخمسة الذين طالبوا باسترجاع أراضيهم السلالية  التي تبلغ 1800 هكتار، بدعوى توفرهم على وثائق رسمية تثبت ملكيتهم لها، علما أن أفراد القبيلة قاموا بإجراءات عدة لاستعادة أراضيهم التي باتت في حوزة عائلات يعتبرونها دخيلة على القبيلة ولا حق لهم في استغلالها.

واستنكر المحتجون ما أسموه مؤامرة ضدهم فضلا عما “يحاك ضد قبيلتهم التي سلبت منها أراضي شاسعة كانت في ملكيتهم وفق ما يتوفرون عليه من وثائق ثبوتية، لكنها فوتت لبعض الأطراف مع إقصاء السكان من حقوقهم المشروعة”

وبعد أن استنفاذ سكان قبيلة أولاد بوبكر كل الأشكال السلمية، تقول مصادر مطلعة،  منها  عقد لقاءات لمحاورة المسؤولين أما بشكل مباشر أو عبر ممثليهم، وتقديم الحجج والدلائل التي تثبت شرعية امتلاكهم أراضيهم المجاورة لمساكنهم، فضلا عن دقهم أبواب الإدارات والمصالح المختصة، هدد سكان القبيلة الدخول في اعتصام مفتوح للفت المسؤولين انتباههم إلى مطالبهم، والتدخل العاجل لإعادة الأمور إلى نصابها، قبل تنظيم مسيرة إلى مدينة الرباط لإبلاغ أصواتهم المبحوحة إلى مسؤولين مركزين لتسوية مشاكلهم.

واستنكر عدد من شباب القبيلة الصمت المطبق الذي يلف مطالبهم، رغم المراسلات الإدارية والحوارات مع عدد من المسؤولين، لكن ملفهم لم يبارح مكانه، بل يواصل “خصومهم” التمتع بخيراتها ضدا على ما جاء في مرسوم رقم 2.13.521 الصادر بتاريخ 22 يوليوز 2013 والمشور بالجريدة الرسمية عدد 6177 بتاريخ 12 غشت من السنة الماضية.

وألح المحتجون والمحتجات الوات يحضون بالمئات، على ضرورة تسلم المنجز بخصوص عملية التحديد الإداري للعقار”المسمى أولاد بوبكر” والذي سبق أن تم إنجازه بتاريخ 20 نونبر 2013 بحضور نواب الجماعة السلالية والمصالح الداخلية والخارجية بعمالة إقليم بني ملال.

كما يطالبون بتسوية سلمية لملفهم الذي لن يتنازلوا عن المطالبة به كاملا، إلى حين ضمان حقوقهم المشروعة وعودة الحق إلى أصحابه.

واعتبرت جمعيات حقوقية إيقاف الشبان الخمسة وإيداعهم السجن الاحتياطي أمرا غير مقبول،  لعدم احترامه  البند 19 من القانون المنظم للتجمعات العامة، وطالبت الجمعيات الحقوقية نفسها تمتيع الساكنة بإطلاق سراح الموقوفين للعودة إلى عائلاتهم وعودة الحقوق إلى أصحابها واسترجاع الأراضي التي أخذت منهم، مع جبر الضرر لذي لحق السكان منذ سنين.

الصورة: الوقفة الاحتجاجية أمام المحكمة الابتدائية ببني ملال