أخبار جهويةحوادث

إيقاف معتد بعين أسردون أعاد المسألة الأمنية للمنتجع إلى الواجهة

أحالت مصالح الأمن ببني ملال، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببني ملال، أمس الأربعاء، متهما بالضرب والجرح وإلحاق عاهة بالضحية (ت.ز)، ما استدعى حصوله على شهادة طبية مدتها 45 يوما قابلة للتمديد مع إجراء عملية جراحية ثانية، للنظر في التهم المنسوبة إليه بعد إيقافه الإثنين الماضي إثر تدخل ناجح لرجال الأمن الذي شلوا حركته رغم مقاومته التي انتهت باستسلامه.

وتدخلت فرقة الصقور الأمنية، الإثنين الماضي، بعد مطاردة هوليودية في منتجع عين أسردون، إثر تلقيها إرسالية تفيد تعرض الضحية  لضربات خطيرة، وكدمات نتجت عنها كسور في وجهه، واستلزمت إجراء عملية مستعجلة أولى لإنقاذ حياته من موت محقق.

ونظرا لخطورة الموقف، نقل الضحية على وجه السرعة إلى قسم العناية المركزة بعيادة خاصة لتلقي الإسعافات الأولية، علما أنه سبق خضوعه لعملية جراحية لمعالجة صمامات القلب، فضلا عن إصابته بكسور في خديه جراء الضربات القوية التي أصابت وجهه.

ويتعلق الأمر بالكاتب العام السابق لنقابة السكريين، الذي تعرض لهجوم من قبل متهمين بالترامي على مساحات بالمدار السياحي عين أسردون، وبالضبط في منتجع سيدي بويعقوب القريب من زاوية أبي القاسم الصومعي، إذ نقل في حالة خطيرة إلى أحد المصحات الخاصة ، لإجراء عملية جراحية إثر الاعتداء الذي تعرض بمعية مدير ملفات تادلة  (م.ح) وزميل ثالث (م.م) بعد توقف الأخير لأداء صلاة العصر.

وأفادت مصادر مطلعة، أن الضحايا المعتدى عليهم من قبل مجموعة من  الأشخاص ما زالوا في حالة فرار بعد صدور مذكرة بحث وطنية في حقهم، فوجئوا بالمتهمين الثلاثة يطالبونهم بأداء مبلغ مالي بدعوى أداء أحد الضحايا الصلاة في مكان عمومي اعتبروه في ملكيتهم، ما يجسد الفوضى العارمة التي بات يعرفها منتجع عين أسردون بعد اكتساح مرافقه من قبل أشخاص من ذوي السوابق العدلية، نصبوا أنفسهم مالكي المنتجع، بل لايتوانون في استخلاص الإتاوات من الزوار الذين يتعرضون للتعنيف في حال رفضهم الأداء.

وأضافت مصادر متطابقة، أن ضحايا الاعتداء الثلاثة، وبعد أن تأكدوا من جدية الموقف وعزم المعتدين على تنفيذ اعتداءاتهم في حال رفضهم الأداء، ولتفادي أي مشاحنة تزيد الموقف تأزما، سلم الضحية (ز.ت) مبلغ 15 درهما لغرمائه، لكنهم ظلوا يتصرفون بعدوانية تجاه باقي ضحايا الاعتداء، ما أثار انتباه مجموعة من المواطنين الذين التفوا حولهم، واستنكروا ما وقع، لكن دون أن يجرؤ أحد على التدخل خوفا من انتقام المعتدين الذين فرضوا سطوتهم وقوانينهم الخاصة على الموقع السياحي.

وبعد أن كان الحاضرون يتوقعون أن تهدأ أعصاب المجموعة المعتدية، هاجم  أحد المعتدين الضحية بشكل مفاجئ مستعينا بقضيب حديدي، وضربه ضربات غادرة  مستعينا مرة أخرى بحجر كبير،  وأصابه بكسور في وجهه ما أفقده الوعي، وسقط أرضا مغمى عليه.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل كال المعتدون لمرافقي الضحية  كل أنواع الشتائم، بل بلغ بهم الأمر، إلى حد انهرهم ودفعهم لترهيبهما وزرع الخوف في أنفسيهما، حدث ذلك أمام مرآى ومسمع الحاضرين الذين لم يتدخل أحد منهم لتخليص الضحايا من قبضة المهاجمين، ولولا تدخل رجلي أمن اللذين عاينا مشهد الاعتداء لكانت الكارثة.

ولم يتمكن عنصرا الأمن اللذين تدخلا في الوقت المناسب، من إيقاف المعتدي الذي فر محتميا بأشجار الزيتون الكثيفة، ما استدعى تدخل فرقة الصقور التي حضر عناصرها وشلوا حركة المتهم الذي أبدى مقاومة عنيفة في وجه كل من يعترض سبيله، في حين لاذ مرافقاه بالفرار لعلمهما خطورة ما أقدما عليه من جرائم في حق زوار لم يرتكبوا ذنبا يستدعي تعنيفهم.

واستنكرت فعاليات المجتمع المدني الاعتداء على الضحايا الثلاثة، كما تبرأ شرفاء زاوية أبي القاسم الصومعي من المتهمين، مستنكرين الاعتداءات التي تطول زوار المنتجع،  مطالبين بإنزال العقوبة المناسبة في حق المعتدين.

ويتخوف سكان المدينة استمرار سلسلة الاعتداءات على زوار المنتجع، بعد أن ظهر أشخاص يفرضون قوانينهم الخاصة على المواطنين، ويترامون على الملك العمومي للمنتجع، الذي تحول إلى ملكيات خاصة يتقاسمون ريعها مع جهات توفر حمايتهم، ما شجع مجموعة من المنحرفين وذوي السوابق العدلية على فرض إتاوات على الزوار، ببسطهم أفرشة يحتلون بها مساحات كبيرة في المنتزه، مقابل استخلاص مبالغ مالية خارج نطاق القانون.

كما تشهد مواقف السيارات بالمنتجع فوضى عارمة، بعد أن ظهر أشخاص على امتداد المنتجع، أعطوا لأنفسهم صلاحيات واسعة لاستخلاص الإتاوات من مستعملي السيارات الذين يتعرضون للتعنيف اللفظي والجسدي في حال رفضهم الأداء، إذ تقع أحيانا سلسلة من الاعتداء على الضحايا دون أن يتم إيقاف المعتدين، وفي حال تقديمهم للعدالة بعد تحرير محاضر في حقهم، يطلق سراحهم ما يطرح علامات استفهام كبرى حول مدى جدية القوانين المعمول بها في هذه المدينة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى