احتجاجات ببني ملال على غلاء فواتير الماء والكهرباء

الوالي يعد لجنة منتدبة بتنفيذ مطالب الغاضبين

احتج العشرات من المواطنين القاطنين بأحياء الإنعاش وبوشريط والحي المحمدي وآيت اطحيش وجمعية من حي العامرية بني ملال، وخرجوا في مسيرة احتجاجية نحو ولاية جهة تادلة أزيلال، للتعبير عن رفضهم على غلاء فواتير الماء والكهرباء وكذا تحويل فاتورة أداء الماء شهريا بدل ثلاثة أشهر، ما أضر بجيوب سكان الأحياء المهمشة الذين عبروا عن سخطهم ورفضهم لتعامل إدارة الوكالة المستقلة للماء والكهرباء التي أثقلت كاهل المتضررين بزيادات صاروخية تجاوزت كل الحدود.

ورغم محاولات قوات الأمن، منع المسيرة الاحتجاجية المتوجهة نحو ولاية جهة تادلة أزيلال، والتي انطلقت من حي الإنعاش مرورا بحي آيت طحيش، تمكن المواطنون الغاضبون من اقتحام كل الحواجز، والوصول إلى مقر الولاية ما استدعى تدخل قوات الأمن العمومي المدججين بالهراوات لمحاصرة المحتجين والحيلولة دون اقترابهم من باب الولاية.

وعبر أحد المحتجين عن غضبه بسبب ارتفاع فواتير الماء والكهرباء، سيما أنه ملزم بأداء فاتورة بقيمة ­6000 درهم، مجموع ما استهلكه من الماء والكهرباء الشهر الماضي، حسب ما هو مثبت في الفاتورة، علما أنه يقطن في منزل متواضع، ما يؤكد ارتجالية المبالغ المطلوب أداؤها التي لا تخضع إلى مراقبة صارمة من قبل المسؤولين الذين لا يراقبون عدادات الماء والكهرباء شهريا، بل يقدرون المبالغ في انتظار تصفية ديون المواطنين خلال الشهور القادمة.

وأفادت مصادر مطلعة، أن والي الجهة، أمر بانتداب لجنة من المحتجين، واستقبل خمسة من ممثلي الساكنة من أجل فتح حوار جدي معهم، يفضي إلى حلول ترضي السكان الغاضبين الذين عزموا على الاعتصام أمام مقر الولاية، إلى حين بتنفيذ مطالبهم وإيجاد حلول تخفف عنهم عبء الفواتير التي أثقلت كاهل الأسر.

وتوصل المجتمعون بمقر الولاية، إلى نتائج مرضية ارتاح لها المحتجون، تتمثل في مراقبة عدادات الماء كل شهر من قبل مراقبين تابعين للوكالة المستقلة ببني ملال، مع الإبقاء على مطلب أداء الفواتير مدة ثلاثة أشهر.

وأضافت مصادر متطابقة، أن المحتجين الذين واصلوا اعتصامهم أمام مقر الولاية رغم وجود عناصر أمنية طوقتهم من كل جانب، أدانوا في شعاراتهم، سياسة الحكومة التي واصلت ضرب قدرتهم الشرائية، حسب تعبيرهم، من خلال الزيادات الأخيرة في فواتير الماء والكهرباء والخبز، ما أثر سلبا على أوضاعهم المعيشية، علما أن معظم الشباب الذين كانوا يؤطرون التظاهرة يعانون تبعات البطالة والفقر رغم طرقهم أبواب العمل الموصدة.