اعتدى شخص غريب اقتحم باب مؤسسة الزرقطوني التأهيلية بتنانت إقليم أزيلال، الخميس الماضي، على حارس المؤسسة وأصابه بجروح خطيرة في فمه وعينيه بالاستعانة بكرسي معنفا كل يصادفه في طريقه، كما أصاب المعتدي ذاته مدير المؤسسة مصيبا إياه بجروح في فمه بعد أن حاول منعه من التمادي في اعتداءاته ما استدعى تلقي الضحيتين الإسعافات الطبية للحد من النزيف الدموي الذي عرض حياتيهما للخطر.
ولم يكتف المعتدي باعتداءاته التي طالت عددا من الأطر التعليمية، بل أثار الرعب في صفوف تلاميذ المؤسسة بعد أن انتابته حالة هستيريا عارمة قبل أن يعبث بمحتويات الإدارةالتربوية التي اقتحم بابها مهددا كل من يحاول صده بشر العاقبة.
وأفادت مصادر مطلعة، أن نقابة الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل استنكرت في بيان لها، الاعتداء الذي تعرضت له الأطر التربوية بالمؤسسة، وطالبت بالحماية الأمنية للمؤسسات التعليمية، والرفع من علو السور الذي تسلل منه المعتدي إلى داخل الثانوية دون أدنى صعوبة مع تفعيل الدوريات الأمنية لتأمين سلامة التلاميذ وتطهير جنبات المؤسسات التعليمية من المنحرفين والخارجين عن القانون.
كما حث البيان شركات الحراسة على توفير كل لوازم الحراسة لحماية المؤسسات التعليمية وتأمين حياة التلاميذ وتحسين الشروط المادية والقانونية كي يشتغل الحراس في ظروف أحسن.
بيان الجامعة الوطنية للتعليم
إن الجامعة الوطنية للتعليم (fne) المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، فرع تنانت، المديرية الاقليمية لأزيلال، وبعد اطلاعها على مستجدات الساحة الوطنية وتطورات القضايا الاجتماعية وعلى رأسها القضايا التربوية: اصلاح أنظمة التقاعد، إعمال التعاقد الوظيفة العمومية، توصية المجلس الأعلى للتربية والتكوين بإلغاء مجانية التعليم، تطورات ملف الأساتذة المتدربين وملف برنامج 10000 إطار، السياسات اللاشعبية لضرب وتفقير مختلف الشرائح الاجتماعية ( رفع أسعار المواد الأساسية، تجميد الأجور…)، وبعد نقاش جاد ومسؤول، فإن المكتب المحلي للجامعة الوطنية للتعليم بتنانت، يعلن للرأي العام المحلي والوطني مايلي:
- التأكيد على الرفض المطلق لتخريب أنظمة التقاعد تحت مبرر الإصلاح، وتحميل تبعاته للموظفين وحدهم؛
- دعوة نساء ورجال التعليم وكافة الموظفين إلى مساندة ودعم كافة النضالات المناهضة لسياسة تخريب التقاعد، وفي مقدمتها نضالات التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد ومحطاتها النضالية بما فيها الإضراب والمسيرة الوطنية ليوم 14-12-2016؛
- رفض كل الاجراءات والمراسيم التخريبية للوظيفة العمومية، آخرها تفعيل العمل بالتعاقد في وزارة التربية الوطنية الذي يضرب حق الولوج إلى الوظيفة العمومية، والمدرسة والتعليم العمومي، وكون الخطوة لا تخدم الأستاذ ولا المدرسة العمومية ولا المجتمع المغربي؛
- التأكيد على كون المدرسة العمومية مكسبا اجتماعيا لمختلف شرائح المجتمع، ورفض المساس به عبر الإجراءات المتتالية التي تهدف ضرب المدرسة بدءا من تفعيل التعاقد وصولا إلى توصية المجلس الأعلى للتربية والتكوين بإلغاء مجانية التعليم؛
- مساندة ودعم الأساتذة المتدربين في مواجه تملص الحكومة من تنفيذ الوعود المقدمة لهم في محضر 21 أبريل 2016، وأبرزها إرجاع المرسومين المشؤومين إلى طاولة الحوار، ودعوة لجنة التتبع لتحمل مسؤولياتها فيما يخص هذا الملف والوقوف على خروقات الدولة؛
- مساندة ودعم التنسيقية الوطنية لأطر البرنامج الحكومي ل 10000 إطار تربوي، ونضالاتها المشروعة الرافضة للقضاء على الوظيفة العمومية، ودعوة الحكومة لإدماجهم في أسلاك الوظيفة إنقاذا للمدرسة العمومية؛
- الاستنكار الشديد والرفض التام لمختلف أشكال العنف والقمع والتضييق على الحركات الاحتجاجية السلمية ونضالات الفئات المتضررة من السياسات اللاشعبية للحكومة؛
- دعوة المركزيات النقابية لتحمل مسؤولياتها التاريخية في مواجهة الاجراءات التراجعية للحكومة التي تضرب مكتسبات الشغيلة بقوة وحزم عبر برامج نضالية تصعيدية؛
- دعوة جمعيات أباء وأمهات وأولياء أمور التلاميذ، والطلبة، وكل فئات المجتمع المغربي تحمل مسؤولياته في الدفاع عن المدرسة العمومية ومجانية الاستفادة من خدماتها؛
وعاشت الجامعة الوطنية صامدة، عاش الاتحاد المغربي للشغل
عن المكتب المحلي.
