أخبار جهوية

الأحكام القضائية ضد مجلس جماعة بني ملال توحد صفوف أغلبيته ومعارضته

خلقت نقطة نظام، غير مدرجة في جدول أعمال الدورة الاستثنائية أثارها عضو المجلس الجماعي أحمد العرش، جدلا كبيرا بين أعضاء المجلس الجماعي للمدينة الذين أجمعوا على ضرورة  توحيد صفوفهم رغم اختلاف انتماءاتهم السياسية، واستعدادهم للتصدي لكل المشتكين الذين يزعمون تضررهم، فضلا عن مواجهة المتواطئين من أعضاء المجلس الجماعي الذين يمهدون لهم الطريق، لاستصدار أحكام قضائية لفائدتهم ما جعل مجلس المدينة مثقلا بالديون جراء تراكم أحكام قضائية لفائدة مجزئين استغلوا وثائق إدارية في ملكية المجلس، تم تسريبها لهم من لدن متواطئين مكنتهم الترافع وربح قضايا ضد المجلس الجماعي.

وأعرب رئيس المجلس البلدي، في كلمته التي ألقاها أمس الأربعاء في الدورة الاستثنائية، عن غضبه الشديد لما يحاك ضد المجلس الجماعي للمدينة، وتوعد كل المتواطئين من أعضاء ورؤساء المجالس السابقين الذين أفرغوا رفوف خزانات المجلس من كل الملفات الخاصة بمجال التعمير، ومنحوا وثائق إدارية أصبح المشتكون يدلون بها أمام المحكمة الإدارية بالبيضاء التي أصدرت حكمين أخيرين وأداء 3.5 ملايير سنتيم لفائدة أحد المشتكين الذي أنجز تجزئات سكنية، ولم ينه أشغالها،  وتمكن  من استصدار أحكام لفائدته دون مراعاة الأضرار والتداعيات الخطيرة التي خلقها لمجلس أصبح مثقلا بالديون.

وندد رئيس المجلس البلدي بالطرق غير القانونية التي يعتمدها المشتكي لاستصدار أحكام قضائية لفائدته بدعوى استغلال المجلس الجماعي لمرافق عمومية في تجزئات سكنية لم يكمل أشغالها (الطرقات والممرات والمداخل والمخارج) في حين أن قانون التعمير وبالضبط الفصل 35 يؤكد تخصيص 30 في المائة من مجموع مساحة التجزئة لوضع الطرقات والممرات، إذ لا يعقل أن يتم التصديق على مشروع من قبل الجماعة دون توفره على مرافق عمومية.

وأكد ممثل مصلحة الشؤون القانونية والمنازعات، أن جماعة بني ملال شهدت ارتفاعا مخيفا في عدد الدعوى التي رفعت ضدها السنوات الأخيرة ما ترتب عنها صدور أحكام بتعويض الأغيار بلغت قيمتها المالية 330371.305.62 درهما، مؤكدا أن عدد الأحكام النهائية بلغت 17 حكما، في حين أن عدد الأحكام المستأنفة 16 حكما والمطعون فيها 14 حكما.

وحث محمد الصواف عضو المجلس الجماعي على التعاقد مع محامين جدد للدفاع عن مصالح الجماعة أمام القضاء وتوحيد الصفوف للوقوف أمام المتربصين الذين يستغلون بعض الفراغات القانونية بتواطؤ مع بعض أعضاء المجلس الذين يمدنونهم بالوثائق التي أصبحت حجة ضد المجلس الجماعي سيما أن الأحكام الصادرة ضد المجلس فرضت أداء مبالغ تفوق إمكانيات الجماعة وقدراتها المالية.

كما دعا الغازي لبريديا عن فريق المعارضة بالمجلس إلى فتح تحقيق في الخروقات التي طالت مجال التعمير وشوهت العمران في المدينة، ومعاقبة كل من سولت له نفسه التلاعب بمصلحة مدينة بني ملال التي أصبحت ميزانيتها رهينة بأيدي مجزئين عقاريين استفادوا من خيراتها، كما حث المجلس البلدي على تحمل مسؤوليته فيما يجري من تجاوزات أضرت بمصلحة المدينة.

سعيد فالق

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى