بعد مناقشتها الملف الجنحي التلبسي عدد 245/2017 الذي توبع فيه طبيب المسالك البولية ببني ملال الذي كان رهن الاعتقال الاحتياطي من أجل تهمتي النصب وخيانة الأمانة، أدانت المحكمة الابتدائية المتهم الموقوف بثمانية أشهر موقوفة التنفيذ مع إرجاع مبلغ 1400.00 درهم للطرف المدني فضلا عن غرامة مالية قدرها 20000 درهم.
وكان قاضي التحقيق أمر بتقديم الطبيب من أجل النصب وخيانة الأمانة في حالة اعتقال، وأصدر مذكرة بحث وطنية في حقه، قبل أن يتم تسليم المعني بالأمر نفسه للسلطات الأمنية الجمعة الماضي، وأدرج ملفه بالمحكمة الابتدائية ببني ملال، ملف تلبسي عدد 245/2017.
وأفادت مصادر مطلعة، أن دفاع الطرف المشتكي وكذا دفاع المتهم حضرا الجلسة، وتم تأخير القضية إلى جلسة الأربعاء الماضي لإعداد الدفاع، علما أن هيأة المحكمة رفضت منح السراح المؤقت الذي تقدم به دفاعه لفائدة موكله وتم إيداعه السجن المحلي ببني ملال مباشرة بعد انتهاء جلسة المحاكمة.
واستمعت الشرطة القضائية إلى منخرطين بإحدى الوداديات بعد أن تم إيداع شكاية ثانية ضد الطبيب نفسه بتهمة وجود اختلالات في التسيير المالي للودادية، لكن أمين مال يسابق الزمن لترتيب كافة الحسابات باعتماد محاسب محلف تم انتدابه لتقديم تقرير مالي مفصل إلى المحكمة ونفي التهم المنسوبة لأعضاء المكتب المسير، وإثبات حسن نواياهم بعيدا عن لغة التجريم التي يبقى للقضاء صلاحية إصدار الأحكام ضد المشتكى بهم أو تبرئتهم من المنسوب إليهم.
وأضافت مصادر متطابقة، أن الطبيب الذي أخلي سبيله مباشرة بعد صدور الحكم الابتدائي، جرى اقتياده مباشرة من أمام باب السجن المحلي بسيدي جابر من طرف عناصر الشرطة القضائية إلى مقر ولاية أمن بني ملال للاستماع إليه في المنسوب إليه، تعرض لوعكة صحية وتم نقله إلى قسم مستعجلات بالمستشفى الجهوي ببني ملال ما استنفر إدارة المستشفى التي وضعت طاقما طبيا لمتابعة حالته الصحية، ليتم إيداعه قسم العناية المركزة بعد مشاورات طبية وفي انتظار تحسن أحواله الصحية.
