إيقاف أربعة أشخاص بخنيفرة بتهم الاختطاف والنصب والسرقة

العين الإخبارية

أحالت فرقة الشرطة القضائية بمدينة خنيفرة على أنظار النيابة العامة المختصة أمس السبت 5 فبراير الجاري، أربعة أشخاص، اثنان منهم من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالاختطاف وسرقة الدراجات النارية وإخفاء أشياء متحصلة من جناية، للنظر في التهم المنسوبة إليهم بعد إيقافهم بعد ترصد خطواتهم للاشتباه في تورطهم في أفعال إجرامية.

وكانت مصالح الأمن الوطني بمدينة خنيفرة، توصلت بإشعار حول تورط شخصين كانا على متن سيارة خفيفة، في اختطاف شخص ثالث بالشارع العام ما استدعى اعتراض مسار المركبة وتوقيف مستعمليها اللذين تمت مباغتهما بتنفيذ عملية تم الترتيب لها في سرية تامة.

وأفضت التحريات الأولية، إلى العثور داخل صندوق السيارة الخلفي على الضحية المفترض الذي تم احتجازه بعد خلافات وقعت بينه وبين المعتدين اللذين عزما على الانتقام منه بالطريقة التي فكرا فيها، دون أن يعلما أن ما قاما به يخالف القانون.

وشرعت فرق البحث الأمني، في إجراء تحرياتها وجمع الحجج والأدلة لمواجهة الفاعلين، ليتبين بعد ذلك أن المشتبه فيهما كانا ضحية سرقة دراجة نارية من قبل الضحية المفترض، الذي عرضهما للنصب والاستيلاء على الدراجة التي كانا يعرضانها للبيع في مواقع التجارة الالكترونية.

وبعد أن علما أنهما وقعا ضحية نصب محكمة التفاصيل من قبل المعتدي المفترض، فكرا في طريقة اختطافه و تصفية حساباتهما معه دون أن يدركا طبيعة عملهما الإجرامي الذي خططا له، وشرعا في تنفيذ تفاصيله ، علما أن المصالح الأمنية هي من تملك اختصاص البحث والتحري وإيقاف المشتبه فيهم وعرضهم على العدالة في إطار تكريس دولة الحق والقانون التي يسعى الجميع إلى بنائها.

وشرعت فرق البحث التي شكلتها المصلحة الأمنية المختصة بعض توفر بعض المعلومات، في إجراء التحريات اللازمة لمعرفة تفاصيل الفعل الغريب الذي يساهم في تكريس ثقافة شرع اليد ونشر الفوضى في المجتمع، وإثارة الفتنة والنعرات بين المواطنين، وتمكنت بعدها من توقيف المشتبه فيه الرابع بسبب شبهة تورطه في إخفاء وبيع الدراجات المسروقة التي كان يحصل عليها من طرف الضحية المفترض لجريمة الاختطاف.

وللحصول على مزيد من الأدلة لإدانة الفاعلين، عمقت فرق البحث تحرياتها بعد الاستماع لكل من له علاقة بالقضية، وتم العثور بعد عملية تفتيش دقيقة في أماكن وردت على لسان الموقوفين ، على دراجتين مشكوك في مصدرهما إحداهما بدون لوحات ترقيم، ليتم حجزهما بعد ذلك وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.

وبعد استكمال كافة إجراءات البحث، تم إيداع أطراف القضية الأربعة تحت تدبير الحراسة النظرية بتنسيق مع النيابة المختصة، ويتعلق الأمر بالشخصين المتورطين في فعل الاختطاف اللذين كانا سببا في إثارة قضية تم الترتيب لها في سرية تامة، وكادت أن تفضي إلى نهاية مؤلمة لو لم يقع التدخل الأمني في الوقت المناسب، فضلا عن إيقاف المشتبه فيه المتورط في سرقة الدراجات النارية، إضافة إلى المشتبه به الرابع الذي أخفى المسروقات.