حوادث

التحقيق مع موظف بمديرية التجهيز والنقل ببني ملال متهم بالتزوير

أوقفت عناصر الدرك الملكي بالفقيه بن صالح، أخيرا، مساعدا تقنيا يعمل بالمديرية الجهوية للتجهيز والنقل ببني ملال، بعدما تأكد لديها ضلوعه في تزوير بطاقة رمادية لفائدة أحد المشتبه فيهم الذي وضع رهن الاعتقال الاحتياطي بمعية متهمين آخرين.

وقادت التحريات التي باشرتها عناصر الدرك مع سائق السيارة الموقوف، إلى تحديد هوية المتهم الذي زور البطاقة الرمادية، إذ لم يتمكن من إنجاز مهمته بدقة، لاختلاف تاريخها عن تاريخ صنع السيارة، فضلا عن غموض يلف عدد “خيول ” السيارة.

ووجهت للموظف بمديرية التجهيز والنقل وكذا عدد من المتورطين، من طرف النيابة العامة، تهم التزوير واستعماله والمشاركة، كما تم إيداع جميع المشتبه فيهم، تحت أنظار الحراسة في انتظار استكمال كل أطوار التحقيق، وتقديمهم للعدالة لنيل العقوبات التي يستحقونها.

وأفاد مصدر مطلع أن تقنيا يعمل بمكتب التجهيز والنقل ببني ملال، تم إيقافه والتحقيق معه في قضية تلاعب بتسليم البطائق الرمادية، التي تخص السيارات المرقمة بالخارج التي كان يرغب أصحابها في تعشيرها بالمغرب.

وأضافت مصادر متطابقة، أن رجال الدرك الملكي بمدينة الفقيه بن صالح، كانوا بصدد القيام بدورية مراقبة روتينية، وأوقفوا سائق سيارة لافتحاص وثائقها، لكن المفاجأة كانت كبيرة، عندما تبين لهم أن البطاقة الرمادية سلمت لسائق السيارة بتاريخ يسبق تاريخ صنعها، فضلا عن  غموض يلف عدد قوة المحرك.

ونظرا لخطورة الفعل الجرمي، تم حجز سائق السيارة، والبحث مع السائق لتحديد هوية المتهم الرئيسي في النازلة. وقادت التحقيقات المكثفة إلى الكشف عن هوية موظف بمكتب النقل ببني ملال،  اشتبه فيه بتسليم البطائق الرمادية لسيارات أخرى مرقمة بالخارج، دون إشعار إدارة الجمارك بعملية تدوينها، ما كان يساعد المستفيدين من العملية على التهرب من عائدات التعشير الجمركي، مقابل مبالغ مالية كان يتسلمها الفاعل من المستفيدين من العملية.

وستكشفت التحقيقات مع المتهم الرئيسي خلال الأيام القادمة، عن مفاجئات عدة بعد أن تداولت أخبار وجود سيارات أخرى مرقمة بالخارج، ربما،  كانت تمنح لأصحابها بطائق رمادية بطرق ملتوية، دون علم إدارة الجمارك، فضلا عن ترقيمها بألواح مغربية دون أدائها واجب التعشير الجمركي.

نظرا لدقة العملية التي كانت تنجز في سرية تامة، فإن السيارات المستفيدة من البطائق الرمادية، كانت تتحرك بحرية مطلقة، لعدم تقييدها في النظام المعلوماتي للجمارك، الأمر الذي يستحيل معه كشف حقيقة هذه السيارات من طرف نقط التفتيش.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى