التصويت بالإجماع على برنامج التأهيل الحضري لبني ملال

العين الإخبارية

اعتبر رئيس المجلس الجماعي، أحمد بدرة، أن جميع هذه الاتفاقيات التي تمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل أعضاء المجلس، تروم إعطاء دفعة جديدة للسياسة الحضرية للمدينة، مذكرا بأهمية استكمال مختلف المشاريع وخاصة تلك المتعلقة بالوضعية المائية التي تحتاج إلى دفعة قوية بعدما تبين الحاجة الماسة إلى الماء سواء لدى الساكنة أو المناطق الخضراء.

وصادق المجلس الجماعي لبني ملال، الخميس الماضي في الدورة العادية لشهر أكتوبر، على اتفاقية شراكة تخص برنامج التأهيل الحضري المندمج للمدينة التي تقبل على تنفيذ عدد من المشاريع التي تراهن على تأهيل بنياتها التحتية وتنسجم مع الدينامية الاقتصادية التي تشهدها.

وتهدف هذه الاتفاقية، التي تبلغ كلفتها الإجمالية 205 مليون درهم، والتي تجمع بين أطراف عدة منها المجلس الجماعي لبني ملال، ووزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات الترابية)، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير وسياسة المدينة، ومجلس جهة بني ملال خنيفرة، إلى إعادة تهيئة الأحياء ناقصة التجهيز، وإعادة تأهيل الأنسجة الحضرية العتيقة بكلفة تصل 98 مليون درهم، وكذا إعادة تأهيل المحاور الطرقية الرئيسية والفضاءات العمومية للمدينة، فضلا عن تقوية الإنارة العمومية بكلفة 107 مليون درهم.

كما صادق أعضاء المجلس على اتفاقية للتكوين المستمر مع مجلس جهة بني ملال-خنيفرة، والجماعات الترابية التابعة للجهة. وبموجب هذه الاتفاقية، يعمل مجلس الجهة، عبر دار المنتخب، على تقوية قدرات منتخبي الجماعة والموارد البشرية للجماعات الترابية في مجالات التدبير وإعداد المشاريع، والتخطيط، والبرمجة والتواصل، وتبادل الخبرات، بالإضافة إلى مجالات أخرى ذات الصلة بتدبير الشأن المحلي.

ويتم تفعيل هذه الاتفاقية وفقا لأحكام المادتين 56 و82 من القانون التنظيمي رقم 111.14، والمادة 54 من القانون التنظيمي رقم 112.14، والمادة 53 من القانون التنظيمي 113.14.

كما صادق المجلس الجماعي على اتفاقية تهم الربط الاجتماعي بين جماعة بني ملال والوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بتادلة، إذ يتم تزويد العديد من الأسر بشبكة الماء الصالح للشرب لتخفيف معاناة الساكنة وتقريب الماء إليها.

وصادق المجلس أيضا، بالأغلبية، على مشروع ميزانية 2023، والذي سيفتح إمكانات كبرى بعد برمجة العديد من المشاريع المهيكلة.

كما تمت الدراسة والمصادقة على طلب إدراج برج يعود بناؤه إلى الفترة الاستعمارية، ضمن قائمة المعالم التاريخية، فضلا عن المصادقة على تعديل دفتر التحملات الخاص باستغلال مرآب السيارات والشاحنات والدراجات برسم سنة 2023.