الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدخل على خط ملف المعتقل المتوفى بالسجن المدني ببني ملال

دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في ملف النزيل المتوفى الثلاثاء الماضي، بالمركز الاستشفائي ببني ملال الذي  كان يدعى قيد حياته (ع.ز) ، متأثرا بمضاعفات نفسية وجسدية بعد أن نفذ إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 7 من شهر ماي الماضي ( 56 يوما) لحث السلطات المختصة على إعادة محاكمته، بعد اتهامه بارتكاب جريمة قتل، وحكم عليه بموجبها بالسجن المؤبد، علما أنه تشبث ببراءته في كل أطوار المحاكمة دون أن تتم الاستجابة لطلبه.

وعبر مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببني ملال، في بلاغ توصلت الصباح بنسخة منه، عن أسفه لوفاة المعتقل (ع.ز) رقم الاعتقال 11236 بالسجن المدني بني ملال، بعد إضرابه عن الطعام، وإصراره على إبلاغ صوته إلى المسؤولين بعد إدانته بارتكاب جريمة قتل ثانية لا يد له فيها، وفق ما صرح به والد المعتقل المتوفى.

وأكد بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن وفاة المعتقل،  لم تعط مكتب الفرع المحلي، الذي كان بصدد الإعداد للتدخل لدى السلطات المعنية بعد توصله بطلب مؤازرة من طرف والده (ل.ز) لم تعطه الفرصة للمبادرة وإسماع صوت الأسرة، وإنصاف المعتقل الذي تشبث ببراءته من ارتكاب جريمة قتل ثانية.

وأضاف بلاغ الجمعية، أن المعتقل المتوفى كان يقضي عقوبة سجنية بالمؤبد على خلفية ارتكابه جريمة قتل، لكن فوجئ بمتابعته مرة ثانية، ليقرر الدخول في إضراب عن الطعام بداية من شهر ماي الماضي لحث  السلطات المعنية على فتح تحقيق نزيه في المنسوب إليه.

ونظرا لوضعه الصحي، زاره والده  بتاريخ 13 من شهر ماي الماضي، ووجده في حالة صحية صعبة، ليطالب الوالد بلقاء مدير السجن لكن تعذر عليه ذلك. وطلب مقابلة نائبه الذي لم يجده هو الآخر، بغدها استقبله أحد الموظفين لاعتباره نائبا ثالثا، لكن أكد أنه لا يعلم خبر إضراب ابنه عن الطعام، ما دفع الوالد إلى تقديم شكاية إلى الوكيل العام لدى استئنافية بني ملال ضد مسؤولي السجن المدني ببني ملال، للتدخل من أجل معرفة الحقيقة  والوقوف على التجاوزات المرتكبة في حق ابنه.

كما تقدم بشكاية  ثانية بتاريخ 21 من شهر ماي ألماضي موجهة إلى وزير العدل والحريات وأخرى مماثلة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط، يطالبهما بالتدخل لإنقاذ حياة ابنه المضرب عن الطعام وإنصافه، لكن الشكايات كلها لم تجد الآذان الصاغية لإنقاذ حياته.

وذكر بلاغ الجمعية، أن  المعتقل المتوفى،  نقل السبت الماضي إلى المستشفى الجهوي بعد تدهور حالته الصحية، وأعيد إلى السجن المدني بعد معاينة وضعه الصحي، لكن أصر على مواصلته الإضراب عن الطعام، إلى أن فوجئت العائلة بخبر وفاته الثلاثاء الماضي.
وطالب الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببني ملال، الذي يتابع عن كتب ما آلت إليه قضية المعتقل المتوفى، نتيجة الاستهتار بالحق في الحياة والسلامة البدنية للنزلاء السجن من طرف المسؤولين الموكول إليهم حمايتها، طالب السلطات المعنية بفتح تحقيق عادل ونزيه في ملابسات وحيثيات القضية، لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاء في حق كل من ثبت  في حقه الإهمال والتقصير في أداء الواجب.