العين الإخبارية
يواصل الحراس الليليون ببني ملال احتجاجاتهم وغضبهم، لتحسين أوضاعهم المهنية ووضع قانون منظم للمهنة يحميهم من تبعات الاعتداءات الليلية، وصيانة كرامتهم نظير الجهود التي يبذلونها أثناء قيامهم بواجباتهم وحماية ممتلكات المواطنين لضمان طمأنينتهم.
ويشتكي الحراس الليليون من غياب حماية قانونية تضمن لهم كرامتهم ما يحطم معنوياتهم و ينسف كل جهودهم م بعد أن تعرض بعضهم إلى إهانات من قبل مواطنين يستقوون عليهم، ويحرمونهم من حقوقهم المشروعة.
وحرصت جمعية الحراس الليبيين بني ملال على تجميد كل أنشطتها، منذ تأسيسها، ضمانا لإستقلاليتها و درءا لكل ما من شأنه النيل من مصداقية الجمعية و نسفرصيدها النضالي .
ولعل المسافة التي وضعتها الجمعية مع باقي التيارات والأحزاب السياسية ضمانا لاستقلاليتها، عرضها للتهميش وحرمها من الدعم المالي الذي تقدمه بعض المجالس المنتخبة للجمعيات في إطار مساعادات مادية لمختلف الجمعيات سيما بعد انتشار وباء كوفيد 19.
ونظرا للعوز المادي التي تعيشه الجمعية، أصدرت عددا من البيانات الاحتجاجية، أوضحت فيها عدم توصلها منذ تأسيسها و لو على درهم واحد من صناديق دعم المجتمع المدني، من مختلف المجالس المنتخبة رغم الطلبات المتكررة التي تقدمت بها، علما أن الجمعية تمثل طبقة من أشد الطبقات الاجتماعية بؤساً، إذ أن أغلبهم لا يملك إلا اللباس الذي فوق جسده.
وتطالب جمعية الحراس الليليين من الجهات المختصة، إصدار قرار ينظم هذه المهنة ويحدد تسعيرة للسيارات والمنازل والمحلات التجارية، مع تحرير الملك العمومي من قبضة بعض السكان الذين يمنعون الحراس الليليين من استغلال بعض الأماكن، بوضع أحجار ضخمة ومتاريس دون توفرهم على سند قانوني لذلك.
وتطالب الجمعية بإيجاد حل للنزاعات التي تحدث بين الحراس الليليين وبعض الأشخاص الذين ينصبون أنفسهم حراسا ليليين، مع إيجاد تسوية مع الجمعية حول المشاككل العالقة من قبيل تمكين الحراس الليليين من تراخيص لاستغلال الملك العمومي، وتنظيم المهنة التي تبين أن المواطنين في حاجة ماسة إليها بعد الاعتداءات التي تحدث في الأحياء ليلا من قبل ابعض الخارجين عن القانون.
كما تحث الجمعية المسؤولين على وضع قانون منظم للمهنة، يضمن للحراس الليليين حقوقهم ويحدد واجباتهم وحمايتهم من الاعتداءات التي تقع لهم أثناء مزاولة عملهم، إسوة بباقي القطاعات الأخرى التي تحترم حقوق مستخدميها وعمالها وتضمن رامتهم.
