أدانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، الإثنين الماضي، متهمين باغتصاب قاصر نتج عنه حمل، وقضت بمؤاخدتهما من أجل المنسوب إليهما، وحكمت عليهما بالسجن سنتين حبسا نافدا في حدود سنة واحدة، وموقوفة التنفيذ في الباقي، مع تحميلهما الصائر والإجبار في الأدنى، مع أداء غرامة تضامنا بينهما قدرت ب 30000 درهم.
ويتعلق الأمر بالمتهمين(ج.أ) من مواليد 1970 بآيت عتاب متزوج وأب لثلاثة أطفال، و (ر.أ) من مواليد 1980 بمدينة الراشدية متزوج وأب لطفلين، إذ وجهت الأول تهمة افتضاض بكارة، والثاني تهمة الاغتصاب طبقا للفصلين 486-2-488.
ويستخلص من محاضر الضابطة القضائية عدد 342 المنجزة من طرف درك آيت عتاب، أن أم الضحية (م.ع) يقدمت بشكاية ضد المتهمين تؤكد فيها تعرض ابنتها القاصر (ح.م) للاغتصاب ما نتج عنه حمل منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
وبعد استدعاء المتهمين من طرف عناصر الدرك الملكي، ومواجهتهما بالمنسوب إليهما، نفى كل الاتهامات الموجهة إليهما، وبرر أحدهما دوافع الشكاية ضده إلى منعه الضحية من الرعي في أرض أخيه، في حين تشبث الثاني ببراءته معتبرا الشكاية كيدية ليس إلا.
وأفادت مصادر مطلعة، أن الضحية القاصر، تقطن بدوار إيمزار تاونزة إقليم أزيلال، كانت صرحت لدى الاستماع إليها في محضر رسمي، أنها كانت تجمع لحظة وقوع الحادث المؤلم الحشائش، وفجأة حضر المتهم الأول (ج.أ) وأشهر في وجهها سكينا وأغلق فمها، بعدها توجه بها إلى معصرة للزيتون في ملكيته، واغتصبها رغم توسلاتها ما أدى إلى افتضاض بكارتها. ولم تنكر الضحية في تصريحاتها أن المتهم مارس عليها الجنس مرة واحدة، وبعد أن أشبع رغباته الجنسية غادر المكان متوعدا إياها بالانتقام إن أفشت سرها.
وأضافت الضحية، أن المتهم الثاني ترصدها عندما كانت متوجهة لجلب الماء، وأثناء عودتها اعترض سبيلها، وأنزلها من فوق الدابة ثم اغتصبها ما أفضى إلى وقوع حمل أكدته الخبرة الطبية الجينية المنجزة بطلب من المحكمة.
وبعد الاستماع إلى المتهمين الذين حضرا الجلسة في حالة سراح، التمست النيابة العامة بناء على تصريحات الضحية، فضلا عن الشهادة الطبية والخبرة الجينية المنجزة من طرف المختبر العلمي بالدار البيضاء عدد 14-1056 إدانة المتهمين بعدما تبين لها وجود علاقة بنوة بيولوجية بين الطفل، وبين أحد المتهمين الذي ظل يتشبث ببراءته.
وناشدت أم الضحية، كل الجمعيات الحقوقية والمنظمات النسائية التدخل لإنصاف ابنتها التي أصيبت بحالة إحباط كبيرة نتيجة ما وقع لها، وطالبت الضمائر الحية التدخل لإجبار المتهم كي يعترف بابنه، ويسجله في كناش الحالة المدنية، مع تأكيدها على ضرورة معاقبة الفاعلين لارتكابهما فعلا جرميا أضر بحياة ابنتها التي اغتصبت منها براءتها ودنست كرامتها.
