أدانت المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، الإثنين الماضي، ستة متهمين بالشذوذ الجنسي، إثنان منهم حضرا إلى المحكمة في حالة اعتقال، إذ قضت الهيئة بإدانة المتهم الرئيسي بثلاث سنوات حبسا نافذا، وبسنتين ونصف حبسا نافذا في حق المتهم الثاني، في حين تراوحت الأحكام الصادرة في حق بقية المتهمين الأربعة الذين توبعوا في حالة سراح ، ما بين سنة وسنتين حبسا نافذا، من أجل تهم تتعلق بالشذوذ الجنسي والتحريض على الدعارة وممارسة الوساطة في البغاء، والسكر العلني البين والسياقة في حالته.
وأفادت مصادر مطلعة، أن مآل ملف الشذوذ الجنسي لم يعرف نهايته الطبيعية، بعد أن وردت تصريحات تؤكد ضلوع شخصيات لها علاقة بالملف، بل الحديث عن وجود شبكة تضطلع بأدوار محددة في المدينة، ودرءا للفضيحة تم الاكتفاء بالحيتان الصغيرة لتأدية الثمن وإقبار الملف نهائيا.
وتفجرت خيوط الملف، بعد توصل المصالح الأمنية في المدينة ،التي بادرت إلى إيقاف ستة أشخاص بتهمة ممارسة الشذوذ الجنسي، توبع اثنان منهما في حالة اعتقال، فيما توبع باقي المتهمين الأربعة الآخرين في حالة سراح، توصلت بشكاية من والد أحد المتهمين يتهم فيها ثلاثة مشتبه فيهم ، باستدراج ابنه لممارسة الشذوذ الجنسي، ما لم تقبله أسرته التي أدانت سلوك رفاقه.
وفتحت المصالح الأمنية بمدينة الفقيه بن صالح، تحقيقا في موضوع الشكاية أفضى، إلى إيقاف متهمين في حالة تلبس، وتفكيك شبكة متخصصة في الشذوذ الجنسي بالمدينة ، تنظم الدعارة، بعقد لقاءات مع الراغبين في اقتناص اللذة مع زبناء يعرضون خدمتهم لكل من يدفع الثمن.
كما كشفت التحقيقات مع المتهمين عن تصريحات تؤكد تعاطي المتهمين للشذوذ الجنسي، وبعد استكمال أطوار التحقيق، وجهت للمعتقلين تهم الشذوذ الجنسي، والتحريض على الدعارة، وممارسة القوادة وتنظيم لقاءات بين مقتنصي اللذة مقابل الحصول على مبالغ مالية.
وتناسلت خيوط ملف الشذوذ الجنسي الذي أصبح حديث سكان المدينة ، بعد التأكد من وجود أرقام هواتف وعناوين شخصية لأشخاص نافذين بالمدينة، وجدت أرقام هواتفهم في مذكرات هواتف الموقوفين، من بينهم مستثمرون، وشخصيات نافذة بالمدينة، وأرباب مقاهي، وفي غياب أدلة دامغة، توبع ستة متهمين لوضع حد لتداعيات ملف سيجر الخراب للبيوت، بيوتا ويدمر مسارا شخصيات بالمدينة.
