السلطات الأمنية ببني ملال تمنع وقفة تضامنية مع معتقلي 20 فبراير
منعت قوات الأمن التي رابضت بمختلف المداخل المؤدية إلى ساحة المسيرة ببني ملال مساء الأحد ألماضي مناضلي حركة 20 فبراير بني ملال من تنظيم احتفال كان تقرر فيه الاحتفاء بمعتقلي 6 أبريل القابعين في السجن منذ مدة، بعد احتجاجهم على الأوضاع المزرية التي تعيشها الطبقات الفقيرة في مختلف ربوع البلاد.
وحاولت السلطات الأمنية مدعومة بقوات التدخل السريع، الحيلولة دون تنظيم الوقفة، بل فوجئ نشطاء الحركة والمنظمون من منعهم التظاهر بعد أن رفعوا شعارات تندد بسياسة القمع التي لن تزيد الواقع إلا تأزما.
وأفادت مصادر مطلعة، أن التدخل الأمني في حق المتظاهرين، أسفر عن وقوع إصابات، ما استدعى نقل بعض النشطاء إلى المستشفى على متن سيارة الإسعاف لتلقي العلاج بالمستشفى الجهوي ببني ملال.
وأضافت مصادر متطابقة، أن المحتجين واصلوا احتجاجاتهم على تردي الأوضاع الاجتماعية والتضييق على حرية التعبير، وبعد المنع الذي طال وقفتهم الاحتجاجية تضامنا مع معتقلي 20 فبراير، انتقلوا إلى شارع تامكنونت لمواصلة الوقفة، ورفع شعارات منددة بالتدخل القمعي ضد المتظاهرين والاحتفاء بأم حمزة هدي، والدة أحد الموقوفين الذي يوجد رهن الاعتقال كان اعتقل إبان المسيرة النقابية 6 أبريل الماضي بمدينة البيضاء.
وطوقت قوات الأمن ساحة المسيرة (التغيير) وسط المدينة ومنعت المواطنين من الاقتراب من مكان التجمع، مع الإعلان عن انذارا للتدخل، تنفيذا لقرارات المنع على غرار باقي المدن المغربية التي قررت يوم الأحد يوما احتجاجيا للتنديد بالاعتقال السياسي.
وحضرت ممثلو الأحزاب التقدمية والنقابات العمالية، استجابة للنداء الذي دعا إلى تنظيم وقفة احتجاجية، ورغم تم تطويق النشطاء من كل الجهات لثنيهم على مواصلة الاحتجاج الذي انطلق برفع شعارات تندد بسياسة القمع المتبعة في حق نشطاء 20 فبراير، واصل المنظمون احتجاجاتهم في ظل أجواء التوتر ما أدى إلى تدخل رجال الأمن الذي طالبوا بإخلاء الساحة، لكن نشطاء الحركة رفضوا الإذعان إلى الأوامر التي اعتبروها منافية لدولة الحق والقانون.
وعبرت أم حمزة، والدة أحد المعتقلين، عن أسفها لما حدث، مؤكدة أن مشاركتها في الوقفة التضامنية كان استجابة لنداء نشطاء حركة 20 فبراير ببني ملال، الذين طالبوا بإطلاق سراح كافة معتقلي 6 أبريل وكذا معتقلي الرأي بالمغرب.
وأضافت أن ابنها الأسير، خرج في مسيرة 6 أبريل للمطالبة بالعدالة الاجتماعية والكرامة، لكنه اعتقل، مستغربة قرار المنع الذي طال هذه التظاهرة التي يكفلها الدستور المغربي، الذي ينص على حق التظاهر السلمي.