أخبار جهوية

النيابة العامة توقف معتديين متهمين بالهجوم على المستودع البلدي لبني ملال

أمرت النيابة العامة ببني ملال بإيقاف، أمس الخميس،  معتديين لاتهامهما بالهجوم على مستودع البلدي لجماعة بني ملال والاعتداء على حارس المستودع بمعية عامل بالجماعة الحضرية، والاستيلاء على حواجز حديدية تابعة لعتاد الجماعة ما خلف موجة من الاحتجاجات أمام باب المحكمة الابتدائية ببني ملال  بعد إخلاء سبيل المعتدين من قبل الدائرة الأمنية ببني ملال.

وخلف حادث الاعتداء على عمال الجماعة الذين كان يحرسون العتاد داخل المستودع البلدي أول أمس الأربعاء، إصابة عامل بالكسر في يده اليسرى تسلم على إثرها شهادة طبية حددت مدة العجز في 45 يوما فضلا عن إصابة عمال آخرين بكدمات وجروح ناجمة عن هجوم عمال الشركة على مستودع الجماعة لاسترجاع حواجز حديدية بعد أن اعتقد مالكو الشركة أنها في ملكيتهم ما استدعى تنظيم وقفات احتجاجية من قبل النقابات للتنديد بما أسموه الهجوم غير المبرر على مؤسسة منتخبة والاعتداء على عمال كانوا يقومون يواجبهم المهني.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل أجل المجلس الجماعي لبني ملال دورة استثانئية كانت مبرمجة صباح أمس الخميس إلى موعد لاحق احتجاجا على الاعتداء الذي تعرض له عمال جماعيون وإصابة بعضهم بجروح بليغة بعد أن تحدى عمال الشركة المعتدية القانون واستولوا على عتاد الجماعة قبل الاعتداء على حراس وعمال لم يكونوا يؤدون سوى واجبهم المهني.

ولم تثن تدخلات مدير المقاولة الذي أمر باسترجاع

واعتبر صالح الزاير ممثل نقابة الكدش في وقفة احتجاجية كان يؤطرها أمام باب المحكمة أن ما قامت به الشركة من أعمال منافية للقانون تضرب في العمق دولة الحق التي ترسيها مؤسسات دستورية تنظم العلاقة بين المواطنين من جهة وبين المؤسسات من جهة أخرى.

وأضاف أن المهاجمين، وبعد اقتحامهم المستودع البلدي بشارع الجيش الملكي ومحاولتهم إخراج العتاد الذي يوجد في ملكية للجماعة ووجهوا بمواجهة الحراس ومنهم (ي.ك)  الذي بكسور في يده اليسرى فضلا عن حالة وقوع إغماء للسائق (ق.ل) وإصابة عدد كبير من العمال إصابات متفاوتة الخطورة قبل أن يتم نقل الضحايا إلى قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي بني ملال.

وأكد المصدر ذاته للصباح، أنه تم تحرير محضر في النازلة  بالدائرة الأمنية الأولى التي أمرت بالإفراج  عن المعتدين  في انتظار تقديمهم  أمام النيابة العامة أمس الخميس، رغم تقديم شهادة طبية تحدد مدة العجز في 45 يوما ما أثار غضب النقابات والعمال الذين استنكروا ما وقع، ونظموا وقفات احتجاجية ليلقى المعتدون جزاءهم..

وأكد عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض ذاتهّ، أن من ما تعرض له العمال من تنكيل واعتداءات خطيرة يعد انتهاكا سافرا لحرمة مستودع تابع لمؤسسة دستورية منتخبة ما يتطلب توقيرها واحترام اختصاصاتها.

وأفادت مصادر متطابقة، أن الحادث الذي أثار استياء سكان المدينة عرفت تطورات سريعة بعد أن دخلت نقابات على الخط، ونظمت وقفات احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية وبالمجلس البلدي، احتجاجا على الهجوم الذي خلف إصابة عامل  بكسر في يده، وآخرين نقلوا  إلى مستعجلات في حالة خطيرة وسلمت لهم شواهد طبية ما استدعى تدخل النيابة العامة لإيقاف  متهمين اثنين يشتبه في تورطهما في الهجوم على العمال.

كما اجتمع والي الجهة مع النقابات المحتجة تأكيدا منه على ضرورة تطبيق القانون في حق المعتدين الذين نال بعضهم العقاب، في حين أن آخرين مازالوا أحرار في انتظار ما تسفر عنه الأيام القادمة، علما أن جهات دخلت على الخط لإيجاد تسوية حبية بين الشركة وعمال الجماعة الذين يطالبون بإنصافهم.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. تنبيه: perdele aer

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى