أخبار جهوية

القضاء على ظاهرة التخلي عن الأطفال يتطلب تعديل قوانين التبني

مقاربة سوسيو اجتماعية بدل المقاربة الأمنية

يتداول سكان مدينة بني ملال، بين الفينة والأخرى، أخبار عثور النباشين على جثت مواليد حديثي الولادة، مرمية بإهمال في المطرح البلدي بأولاد اضريد ما يستدعي، في كل مرة، حضور عناصر أمنية للقيام بإجراءات روتنية الهدف منها التعرف على هوية الفاعلات التي  يختفين عن الأنظار دون أن تطولهن يد العدالة، وبالتالي يعجز المحققون، في غالب الأحيان، على وضع أيديهم على مرتكبات جرائم تسجل ضد مجهولات، وتكشف الأيام المقبلة عن أخبار جديدة تتداول العثور على مزيد من الجثت وتفتح شهية مرتكبات هذه الجرائم، ويترفع عدد الضحايا  في غياب مقاربة قانونية واجتماعية تضع حدا لهذا النزيف.

ويسجل المتتبعون والجمعيات، العشرات من الحوادث المؤلمة التي يتم فيها العثور على جثت مواليد في كل سنة مرمية بالمطرح البلدي للنفايات بأولاد اضريد ببني ملال، أو موضوعة في أماكن وأحياء  قريبة من السكان لإثارة انتباههم، علما أن أحد الأمهات التي أثقلت كاهلها تكاليف  الحياة الصعبة إلى وضع مولودها، أخيرا، داخل مستوصف صحي بأفورار ، بعد أن أوهمت الحاضرين بأنها تنتظر دورها لعيادة الطبيب المركز، لكن فجأة اختفت عن الأنظار تاركة الطفل يفضح تصرفها الأرعن، بعد أن أحس بالجوع وأطلق صرخات الرحمة لينال نصيبه من الحليب، لتتطوع أم كانت ترضع ابنها، وألقمته ثديها في انتظار إيجاد أم بديلة تعتني بالطفل وتبعد عنه شبح الموت.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن نباشي مطارح  الأزبال يعثرون على جثت رضع أبرياء أثناء نبشهم الحمولات المفرغة من شاحنات الأزبال، بعدها يقفون  مذهولين أمام مشاهد مرعبة تستدعي حضور رجال الأمن وعناصر الشرطة العلمية إضافة إلى الوقاية المدنية، للقيام التحريات وجمع المعطيات الكافية لإيقاف مرتكبي جرائم و إجراء التحليلات الضرورية التي تساعد المحققين على التعرف هوية الفاعلات.

وتعزو مصادر مطلعة تنامي وتيرة التخلص من الأجنة والمواليد دون رحمة ولا شفقة من قبل الأمهات العازبات، إلى توافد العديد من الشابات والمومسات، اللواتي رمى بهن القدر إلى ممارسة الرذيلة، إلى مدينة  بني ملال التي يجدن فيها فضاء خصبا لوجود جالية مهاجرة ، تعود مثقلة بآلامها وأحزانها ومكبوتاتها التي تفرغها لوجود عوامل محفزة، تتمثل في وفرة الطلب والثمن الزهيد الذي تحصل عليه بائعات الهوى، اللواتي يتهافتن على مزيد من الزبناء.

وتنشط ظاهرة البغاء والممارسات اللاشرعية في مدينة بني ملال في عز كل صيف، بل تكثر اللقاءات بين الطرفين ما ينتج عنها حمل، غالبا ما ينتهي بولادات غير مرغوب تنتهي في المطارح، وبالتالي تضاغف مأساة الضحايا  دون إيجاد بديل حقيقي للظاهرة.

ورغم الحملات البولسية الموسمية التي تنظمها المصالح الأمنية للحد من ظاهرة البغاء، فإن النتيجة غالبا ما تكون محدودة، ولا تفضي إلى استئصال جذري للمشاكل المرتبة عنها، إذ سرعان ما تغص مقاهي الشيشة والمواخير بشابات يبحثن عن صيد ثمين، وتنجم عن اللقاءات الحميمية غير الشرعية مشاكل حقيقية، يتلظى بنارها المجتمع الذي يجد نفسه عاجزا عن إيجاد حلول حقيقية لمشكل “التبني” المسيج بقوانين تزيد من تنامي مشاكل ومعاناة الأمهات العازبات.

في هذا السياق، تقول رئيسة جمعية باب الخير ببني ملال ربيعة ألوان،  إن جمعيتها ومنذ تأسيسها، استقبلت 520 رضيع وتم التكفل ب 350 منهم، واسترجعت 57 أما طفلها، وبالتالي اعتبرت أن ظاهرة الأطفال المتخلى عنهم، مسؤولية الجميع وبالتالي علينا تكثيف الجهود ما دام هناك أطفال بدون أسر للمساهمة في خلق مجتمع يضمن لكل أم وطفلها الاحترام التام مع دعوتها إلى خلق إطار قانوني وطني للتعاون مع الجمعيات ذات الأهداف المشتركة سيما أن جمعيتها تهدف إلى إدماج الأطفال المتخلى عنهم في أسر تتكفل بهم والحد من ظاهرة التخلي بحماية الأم والطفل بالاستماع وتوجيه العازبات ومصالحة الأم مع محيطها العائلي وتأهيلها إلى ولوج سوق الشغل.

وشكرت الدكتورة ربيعة، كل الجهات التي تدعم جمعيتها التي استعادت قوتها بفضل الدعم المالي الذي لقيته في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي كانت شريكها للمرة الثالثة بعد تجهيز مركز الاستقبال بمعدات إلكترومنزلية، وتأطير المربيات، وفتح بوابة إلكترونية للجمعية وطبع مجموعة من الوثائق التواصلية، كما ساهمت المبادرة الوطنية في إمداد الجمعية بالتجهيزات المكتبية الضرورية.

وتحدث ربيعة عن ظاهرة التخلي عن الرضع التي أصبحت حسب قولها مخيفة، إذ بلغت حسب بعض الإحصائيات إلى 24 حالة يوميا عبر التراب الوطني، أي بما قدره 1.3 من مجموع الولادات المسجلة وطنيا، علما أن عددا من نسبة من الولادات غير مسجلة، وبالتالي فإن الأمر أخطر، وبات حريا بكافة الأطراف المتدخلة في هذا الباب، تجميع قواها لتتغلب على أسبابها الاجتماعية والاقتصادية والتربوية.

وأشارت رئيسة جمعية باب الخير ببني ملال، إلى الدورية الصادرة عن وزير العدل السابق سنة 2012، التي تمنع الكفالة على غير المقيمين بالمغرب، إذ  شكلت فرملة حقيقية في دينامية التبني، ما نتج عنه اكتظاظ في جميع مراكز الاستقبال، بل خلفت تراجعا ملحوظا في الخدمات المقدمة للرضع المتخلى عنهم، ناهيك عن المضاعفات النفسية التي يعاني منها الأطفال الذين يجدون أنفسهم بالملاجئ عوض نموهم في كنف أسر تحضنهم وتحبهم وهذا حقهم.

وشكرت المتحدثة والي الجهة محمد فنيد على اهتمامه وعطفه، وجددت شكرها لكل المانحين وعلى رأسهم مجلس الجهة، والتعاون الوطنين والمجلس البلدي، والمجلس الإقليمي، وكافة المحسنين الذين يشكلون دعامة الجمعية  في الخفاء.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى