أخبار جهوية

إيقاف محتجين ببني ملال بعد مواجهات مع عناصر السلطة

أقدمت عناصر السلطات المحلية ببني ملال مدعومة بالقوات العمومية فجر أمس الثلاثاء، على هدم أزيد من 11 منزلا بنيت بشكل غير قانوني بحي المسيرة 2 وفي غياب تصاميم البناء التي توفر الحماية والسلامة للمواطنين. كما أوقفت حوالي 20 محتجا قاوموا قوات التدخل مدعومة بعناصر السلطة المحلية ومنعوها من مواصلة هدم المنازل التي تم بناؤها تزامنا مع الحملة الانتخابية للاقتراع الأخير.

وواجه قاطنو المنازل التي كانت موضوع تنفيذ إجراءات الهدم، عناصر السلطة الذين واصلوا عملية الهدم ما نجم عنه حدوث مواجهات بين الطرفين أفضت إلى بعض الإغماءات  في صفوف بعض النساء بدعوى تعرضهن للتعنيف وعدم تحملهن مشهد الهدم، بل حاولت إحداهن وضع حد لحياتها مهددة عناصر السلطات المحلية بالانتحار في حال عدم تراجعها عن مواصلة هدم المباني غير القانونية ما اعتبر تحديا للقانون وخروجا عن سلطة العقل التي تقتضي احترام مساطر التعمير ونبذ سلوك العنف والفوضى الذي لن بفضي إلى أي نتيجة.

ولم تنج عناصر التدخل الأمنية من إصابات في صفوفها جراء رشق أمنيين وضربهم بالحجارة ما يتنافى وروح القوانين المعمول بها في البلد بل تعتبر تدشينا لعهد الفوضى والتسيب.

وباشرت الجرافات التي راقفت القوات العمومية وقائد الدائرة عملية هدم فضاء خصص لصنع مواد البناء  للبناء، وتم إيقاف مالكه وتحرير مخالفة قانونية ستنجم عنها أحكام صارمة في حقه بدعوى تشجيعه على البناء العشوائي بتوفيره مواد البناء وجعله في متناول مواطني يخالفون القانون.

واحتج المواطنون، الذين اعتبروا أنفسهم متضررين، على هدم منازلهم مطالبين بالتراجع عن قرارات الهدم التي تنفذ في حقوق مواطنين يجدون أنفسهم، على حد تعبير أحد المتضررين، أمام  مساطر التعمير المعقدة التي تكلفهم غاليا ما يضطرهم إلى  اللجوء إلى البناء غير قانوني الذي تنجم عنه مشاكل مستقبلية تتضرر منها جمالية المدينة التي أصبحت تعيش حالة فوضى عمرانية سيما في المناطق التي يطلق عليها ” أحزمة البؤس” التي تشكل خطرا على حياة السكان.

 وأفادت مصادر مطلعة، أن المناطق ذات الهشاشة المرتفعة وتلك التي توجد بجنبات مدينة بني ملال (حي أوربيع وآيت تسليت، المسيرة وحي لكعيشية ) تعتبر ورقة رابحة في أيدي مفسدين راكموا ثروات مالية استنزفوها من جيوب الضعفاء، ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد بل صارت البناءات القانونية والعشوائية خزانا انتخابيا لاعتبارها ورقة رابحة في أيدي منتخبين يستغلون جهل ضحاياهم و يركبون على مآسي المواطنين لبلوغ قبة البرلمان أو الوصول إلى المجالس الجماعية أو القروية ما يعطل عجلة التنمية المحلية بعد ظهور مشاكل ترتبط بالماء والكهرباء والتطهير الصحي فضلا عن مشاكل التمدرس.

واستغرب مواطنون سرعة تنفيذ عملية الهدم التي يستحسنها كل من يحترم القانون، في حين أن البناءات غير القانونية لم تبن في ظرف  وجيز، واقتضى بناؤها المرور بفترات طويلة قبل أن تتحول إلى بنيان متراص، متسائلين عن سبب التماطل في هدمها منذ أن وضعت أسسها الأولى، علما أن عيون الشيوخ والمقدمين فضلا عن آليات المراقبة والتتبع التي يملكها  قياد الدوائر الذين يراقبون كل صغيرة وكبيرة ، لكن لم يتدخلوا في وقتها ليتراجع مخالفو القانون عن مواصلة البناء لاجتناب الخسائر الفادحة التي تخلفها عملية الهدم ما يلحق أضرارا وخيمة بالأسر التي تفضل بعضها منطق مواجهة السلطة على أن يبقى أبناؤه بدون مأوى.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى