اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف لدى محكمة الاستئناف ببني ملال تستعرض حصيلة إنجازاتها

العين الإخبارية

استعرض إبراهيم الزايدي الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، النتائج المسجلة من قبل الخلية الجهوية والخلايا المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، بتنسيق مع مختلف المتدخلين والشركاء للحد من ظاهرة الهدر المدرسي، وثمن المجهودات المبذولة من قبل كافة المتدخلين ما مكن من استرجاع حوالي 9839 تلميذة وتلميذا، منهم 3581 تلميذة، انقطعن عن الدراسة برسم الموسم الدراسي الجاري.

وأكد، أن الطموح أكبر بكثير من النتائج المحققة ما يستدعي تظافر جهود مختلف المتدخلين والشركاء لضمان استرجاع أكبر عدد من المنقطعين، باعتماد منهجية ذات مداخل متعددة (المقاربة الاستباقية، وحملات التوعية والتحسيس، والجوانب الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، والدعم الاجتماعي، والجانب التربوي، والجانب القانوني) مع ضمان التقائية الإجراءات والتدابير المتخذة من قبل مختلف المتدخلين في هذا المجال، ونهج سياسة القرب من خلال العمل الميداني المحلي.

وثمن السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين سيرورة العمل الجاد والمتواصل مع النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، ومن خلالها عمل الخلية الجهوية والخلايا المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف ومختلف المتدخلين والشركاء في مجال الحد من ظاهرة الهدر المدرسي لتحقيق الإنصاف، والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة المجالية. الشيء الذي أثمر نتائج جد إيجابية، منذ توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين هذه الأكاديمية والنيابة العامة لدى محكمة الاستئناف.

 وأكد المصدر ذاته إيجابية حصيلة النتائج المحققة، الأمر الذي يضع الجميع أمام مسؤولية استرجاع باقي التلاميذ المنقطعين لإعمال حق التعليم للجميع، ما يتطلب المزيد من العمل الميداني، خاصة على المستوى المحلي، سيما أن أسباب الهدر المدرسي متنوعة، وتتطلب حلولا ومقاربات متعددة، وفق كل حالة مرصودة.

واختتم الاجتماع بتقديم مجموعة من التوصيات الهادفة إلى ترصيد الممارسات الإيجابية وتعميمها، وتجويد العمل من خلال رصد سبل تجاوز الإكراهات الملاحظة، واقتراح إجراءات وتدابير كفيلة لتحقيق الهدف المنشود المتمثل في ضمان حق التعليم لكل طفلة وطفل في سن التمدرس.

وللإشارة فإن اشتغال اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف لدى محكمة الاستئناف ببني ملال والخلايا المحلية على مجال الهدر المدرسي، يندرج في سياق تنزير مقتضيات إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء، والتي تتم تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للامريم، واتفاقية الشراكة الموقعة بين رئاسة النيابة العامة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في “مجال إلزامية التعليم الأساسي من أجل الحد من الهدر المدرسي”، والبرتوكول التنفيذي لهذه الاتفاقية الموقع بين النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف ببني ملال والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة.

ونظرا لأهمية الحدث، أشرف عبد الرحيم الزايدي، الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، بحضور السيد مصطفى السليفاني، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة، والسيدات وأعضاء اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بمحكمة الاستئناف ببني ملال، على ترؤس أشغال اللجنة السالفة التذكر، الأربعاء الماضي بقاعة اجتماعات محكمة الاستئناف ببني ملال.

وخصص اجتماع اللجنة لتدارس موضوع الهدر المدرسي والإجراءات المتخذة، والإكراهات المرصودة وسبل الحد من هذه الظاهرة من قبل خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف بكل من بني ملال، وقصبة تادلة، والفقيه بن صالح، وسوق السبت، وأزيلال، وخنيفرة، بتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية المعنية والمتدخلين والشركاء المجتمعيين.