– “الراميد” وسياسة در الرماد بالعيون بحضور الإخوة أعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية :ف.د.ش: الأخ الحبشي إدريس ،إحسان الحباري ،محمد حشادي ،وأحمد الصالحي، نظم المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية . ف.د.ش لقاءا جهويا تواصليا، وذلك يوم السبت 19 دجنبر 2014 بمقر النقابة، ويندرج هدا اللقاء ضمن البرنامج التعبوي الذي سطره المكتب الوطني للصحة العمومية وبتنسيق تام مع المكاتب الجهوية والإقليمية و المحلية .
هذا وقد وقفت كل العروض التوجيهية على الوضع المزري والمتردي الذي يعرفه القطاع الصحي بالبلاد ،كما سجلت المداخلات وبمرارة السياسة الحكومية المتبعة في معالجة المنظومة الصحية التي تزداد اعطابها عمقا ،ووحده المواطن نساء ورجال الصحة من يؤدون فاتورة الاختلالات وسوء تسيير القطاع، وخصخصة صحة المواطن ورهانا بأيادي أصحاب رؤوس الأموال كما تضمنت العروض والمداخلات العديد من الاشارات القوية على أن الحكومة الحاليا تتجهه نحو تخريب القطاع لينضاف إلى القطاعات الاجتماعية الأخرى التي عرفت تراجعات كبيرة إن على المستوى التدبيري أو على المستوى المالي، ناهيك عن معضلة النقص الحاد في الموارد البشرية والتجهيزات الطبيعية وهو ما ينعكس سلبا على الخدمات الصحية والمقدمة للمواطنين وفي تصريح للجريدة أكد الخ الصالحي أحمد عضو المكتب الوطني على أهمية هذا اللقاء من حيث التعبئة للسنة المقبلة وهي سنة استحقاقات متنوعة وجب التوجه بالتفكير نحو انجاحها في ظروف جد صعبة، كما ووجب التصدي للشائعات المغرضة التي تستهدف الوحدة النقابية الداخلية يضيف الأخ أحمد الحنصالي ومن جهة أخرى فقد أعرب عن أسفه لوقع الصحة بالمغرب من حيث النقص المهول في الموارد البشرية المختلفة المؤطرة للفعل الصحي وللخدمات الطبية ببلادنا، وقال في هذا الصدد أن المغرب ومقارنة مع الدولة المجاورة الشقيقة يعيش معادلة غير مقبولة تتمثل في ممرض واحد لكل 1200 مواطن مقابل ممرض لكل 300 مواطن بهاته الدول أما مقارنة ذلك مع دول أوروبية فتلكم قمة ” الحمق” الذي يؤكد أن الحكومة الحالية لا يهمها صحة مواطنيها وتعتبر صحة المواطن مقارنة يجب التعامل معها في اطار سياسة التقشف وترشيد النفقات وهو ما يفسر حجم ما يرصد لمزانية وزارة الصحة والتي لا تتعد 4.5 % ومنذ أن كان عدد المغاربة لا يتعدى 7 ملايين وبخصوص الواقع الصحي الجهوي، فقد أدلى الخ عبد اللطيف ارويسة المنسق الجهوي للنقابة الوطنية للصحة. ف.د.ش بتصريح للجدرية أكد من خلاله أن واقع المنظومة الصحية بالجهة، لا يختلف عن باقي مدن وجهات المملكة، لكن فإن الجهة كانت سباقة للتنفيذ برنامج المساعدة الطبية راميد كتجربة أولى وللأسف فإن الدولة لم توفر لها الشروط التدبيرية والقانونية والمالي، وهو ما جعل من هذا البرنامج مجرد در الرمكاد وليس راميد يستهدف الشرائح الاجتماعية التي تعيش حالة فقر وهشاشة فظعين، وأصبح حاصل على بطاقة ” راميد” أشخاص ميسورين وآخرين لهم استفادة من تعاضديات مختلفة
مما ادى كذلك الى الضغط الكبير على المركز الاستشفائي الجهوي بنسبة % 80 دون ان توفر لهذا المركز الموارد المالية والبشرية والتجهيزات اللازمة مقابل عدد الوافدين عليه من اقليمي أزيلال والفقيه بن صالح وأقاليم وجهات مجاورة أخرى وقد يصل عدد الوافدين على جل أقسامه إلى أزيد من 3000 مريض في اليوم .
– كما عبر الأخ ارويسة عن اسفه لعدم انخراط القطاع الخاص في برنامج المساعدة الطبية باستثناء انخراطه في تصفية الدم بالرغم من ذلك فلم يتم تغطية كل الحالات حيت لا يزال اكتر من 150 مريض ينتظرون دورهم لتصفية الدم أو ما أصبح يطلق عليها لدى الأوساط الطبية بلائحة الموت .
وفي الأخير شدد الأخ ارويسة على ضرورة مواصلة النضال بكافة صيغه المشروعة لتحقيق مطالب الشغيلة الصحية، وخاصة المطالب العالقة : التعويض عن المردودية ، المسؤولية والحراسة تفعيل مؤسسات الأعمال الاجتماعية إصلاح صندوق التقاعد بعيدا عن استنزاف صحة الشغيلة الصحية التي يطبع عملها الإرهاق والجهد، وأكد من جهة تانية ان الوقت قد حان لمواجهة كل الأشكال الهادف الى ضرب الفيديرالية الديموقراطية للشغل وزحزحة القناعات الراسخة لمناضلها .
حسن المرتادي
