جرى أول أمس الخميس، بحضور عبد النباوي مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات ووالي الجهة محمد فنيد وعامل إقليم الفقيه بن صالح نور الدين أعبو وكذا العديد من المسؤولين القضائيين بجهة تادلة، جرى تعيين أحمد المصموكي وكيلا عاما لدى محكمة الاستئناف بني ملال، تجسيدا الأهمية البالغة التي تكتسيها هذه المحكمة التي تغطي حاجيات كل المتقاضين عبر تراب الجهة، فضلا عن دورها الكبير في إحقاق العدل، الذي يعتبر هدفا أساسيا تراهن عليه الوزارة الوصية لإصلاح القضاء.
ونوه الوكيل العام أحمد المصموكي بالثقة المولوية التي منحته فرصة القيام بهذه المهمة الجديدة، ما اعتبره تتويجا لمسلسل الإصلاح الذي يقوده المجلس الأعلى للقضاء بتناغم مع توجيهات الملك النيرة التي رسمت أفقا جديدا للقضاء ببلادنا، مؤكدا أن تحمل مسؤولية القضاء أمانة يحملها القضاة لتحقيق العدل بين الناس.
وأشار الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، أن مخطط الإصلاح الشمولي لمنظومة العدل جعل من الإصلاح والتحديث، يعد أمرا حتميا لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية، ما يقتضي قوانين عصرية وواضحة ومنسجمة، لتجسيد عدالة مستقلة ونزيهة وفعالة، وتمكين المواطن قضاء يعيد له الثقة والمصداقية.
وأشاد الوكيل العام للملك بمخطط الإصلاح القضائي، الذي ينشد تحديث بنايات المحاكم ومكننة إداراتها، مع تكريس المحكمة النموذجية الرقمية في أفق ضمان عدالة فعالة وناجعة وسريعة، دون نسيان ميثاق العامل البشري الذي أوصى بتأهيله أخلاقيا، وتكوينه أكاديميا وعلميا.
وحث أحمد المصموكي القضاة ، على العمل وفق برنامج محدد، يغرف من التوجهات العامة المستقاة من الدستور والمواثيق الدولية ومحكمة النقض، بدل الجلوس في مكاتب لتوقيع المراسلات والعمل بالتوجيهات التقليدية التي تشتغل بطريقة عمودية، علما أن المسؤول القضائي يبقى ابن بيأته، وبالتالي ينبغي عليه أن يمتح من الوسطية والاعتدال وينفتح على محيطه في تناغم مع غيره.
كما لا ينبغي على القاضي، أن يعمل في تدبيره الشأن القضائي بارتجالية وعفوية، تنآى عن التخطيط المسبق بالتزام ثقافة الذاكرة وتغييب ثقافة الإبداع، بل أصبح مطلوبا منه العمل وفق منهجية جلية المعالم يرسم أهدافها ويرصد آلياتها متحليا بروح المبادرة والإبداع.
كما لا يجوز للقاضي أن يلعب دور المراقب الذي يحصي القضايا ويتابع مؤشراته صعودا ونزولا، بل ينبغي عليه أن ينفذ إلى مكنون القضايا المطروحة لإصلاح اعوجاجها وتشذيب نتوءاتها، منذ تسجيل الدعوى أو الشكاية مرورا بمراقبة آجالها وأمدها وترشيد الاعتقال والطعون وتقييم الاحكام والقرارات كما وكيفا.
ودعا المصموكي القضاة إلى النفاذ إلى جوهر الأحكام القضائي، وترشيد آجالها ومعالجة أحكامه وقراراتها في إطار من التوافق المتوازي بين الكم والكيف وبين الواقع والقانون، بدل التغريد خارج السرب بملازمة التحرير الخطي للأحكام بخط غير مقروء أحيانا، علما أن محاكم المغرب تنشد الرقمية والعدالة الآنية لتجويد خدماتها.
كما حث الهيأة القضائية على دور جديد في صناعة الحكم القضائي، والمساعدة على التكييف القانوني للوقائع وصبها في قلبها ونصها القانوني، بدل ممارسة دوره التقليدي في الدفاع عن موكله دون استشعار شراكته في تكريس العدالة وإسهامه فيها، لاعتباره جزء من أسرة القضاء.كما لا يجوز للمحامي أن يقف عند حدود المصالح الشخصية لموكله، بل عليه استحضار، في خضم دفاعه عن هذه المصالح، ناموس العدالة الذي يتأثر ويتفاعل مع هذا الاستحضار.
