وطنية

بيان الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة

في ظل استمرار التجاهل الحكومي الواضح لمطالب هيئة المتصرفين المتمثلة في إقرار نظام مهني ونظام للتعويضات مبنيان على مبدأ العدالة والإنصاف والمساواة بين أطر الدولة المماثلة، وعلى خلفية الانتهاج الحكومي لسياسة الكيل بمكيالين ومقاربة التجزيئ والتمييز وتذرعها بواقع الأزمة الاقتصادية من جهة ومعالجة وتسوية ملفات فئات عديدة، وفي غياب حوار حقيقي وجدي حول المطالب الملحة والمستعجلة لهذه الفئة من أطر الدولة، فان الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، من أجل إيصال صوت المتصرفة والمتصرف إلى الرأي العام الوطني، واستشعارا لحالة الإحباط والغضب لدى هيئة المتصرفين، وتتويجا لبرنامجه النضالي الذي سطره على شكل أسابيع للغضب تم خلالها حمل الشارات الحمراء وخوض إضرابات ووقفات احتجاجية مركزية وإقليمية وجهوية، نظم يوم السبت 10 ماي 2014 مسيرة وطنية بالرباط تحت شعار “مسيرة الغضب الأسود”.
وقد حضر المسيرة أكثر من عشرة آلاف (10000) متصرفة ومتصرف من كل أرجاء المغرب، رفعوا خلالها شعارات تندد بالموقف الحكومي المخزي إزاء هده الفئة من الأطر وتستنكر تكريس سياسة التمييز بين الفئات المكونة للمنظومة الإدارية.
و بهذه المناسبة فان الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة يعلن:

  • تهنئته لكافة المتصرفات والمتصرفين بنجاح المحطات النضالية وعلى رأسها الإضراب الوطني ليومي 07 و08 مايو 2014 ومسيرة الغضب الأسود ليوم 10 ماي 2014؛
  • شكره لكافة التنظيمات النقابية والحزبية والحقوقية والمهنية التي ساندت الاتحاد في كل المحطات النضالية؛
  • تأكيده التشبث بمطالب هيئة المتصرفين العادلة وحقها في النضال المشروع واستعداده لمواصلة كل أشكال النضال لإسماع صوت المتصرف وطنيا ودوليا وفضح حالة التمييز الصارخ الذي يتعرض له؛
  • تنديده الصريح بالتجاهل الحكومي وتقاعس رئاسة الحكومة والوزارات المعنية في معالجة قضية المتصرف وإلحاحه على فتح حوار جاد ومثمر ومسؤول حول المطالب المهنية و المادية والاعتبارية لهيئة المتصرفين؛
  • تنديده بإهمال وتجاهل المراسلات العديدة والنداءات المتكررة التي وجهها الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة للأعضاء الحكومة من أجل الجلوس ﺇلى طاولة الحوار لتدارس الملف المطلبي في إطار شفاف ومنفتح يفضي إلى سن نظام أساسي عادل ومنصف لهيئة المتصرفين يوازي حجم وطبيعة المهام الجسيمة المنوطة بها؛
  • مطالبته الحكومة بالكف عن “تمييع” و”تهجين” إطار المتصرفين عبر إغراقه بتخصصات لا تندرج بتاتا ضمن مقتضيات المادة 3 من المرسوم رقم 377-06-02 الصادر بتاريخ 20 دو القعدة 1431 الموافق ل (29 أكتوبر 2010) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين؛
  • استنكاره للتعتيم الذي تمارسه المنابر الإعلامية الرسمية في تعاملها مع ملف المتصرفين واستمرارها في تجاهل قضيتهم المهنية المشروعة؛
  • استنكاره لإغلاق الحكومة لأبواب الحوار وفي نفس الوقت مباشرة الاقتطاعات من أجور المتصرفين المضربين والتضييق عليهم في ممارسة حقهم الدستوري؛
  • دعوته كل التنظيمات الحقوقية لاعتبار ملف المتصرفين ملفا حقوقيا بامتياز لما يجسده من خرق للدستور وللمواثيق الدولية؛
  • دعوته المتصرفات والمتصرفين، على المستوى المحلي والإقليمي والجهوي والمركزي والوطني، إلى تكثيف التعبئة والاستعداد للمزيد من الخطوات النضالية الصعيدية لمواجهة التمادي الحكومي المستهدف لهذه الهيئة.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى