تحسين صحة الأمهات والأطفال في المناطق القروية الأكثر هشاشة بجهة بني ملال خنيفرة
العين الإخبارية
ترأس والي جهة بني ملال خنيفرة، محمد بنرباك، صباح يوم الأربعاء، بمقر الولاية، حفل إطلاق مشروع تحسين صحة وتغذية الأمهات والأطفال في المناطق القروية الأكثر هشاشة بجهة بني ملال خنيفرة، وذلك بحضور نائبة رئيس مجلس الجهة، ورئيس المجلس الاقليمي لبني ملال، وممثلي اليونسيف بالمغرب والوكالة الكورية للتعاون الدولي، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بالإضافة الى رؤساء المصالح اللاممركزة المعنية بالجهة.
ويهدف هذا المشروع الذي ييندرج في إطار شراكة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومنظمة اليونسيف، والوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA إلى إرساء نموذج للتدخل الجهوي من شأنه تقليص معدلات الوفيات والأمراض القابلة للتفادي لدى الأمهات والمواليد والأطفال بالمناطق الهشة على مستوى جهة بني ملال خنيفرة. كما سيُعطى اهتمام خاص لفترة الألف يوم الأولى من حياة الطفل، لما لها من أثر حاسم في نموه وتطوره.
وفي كلمته بالمناسبة، رحب والي جهة بني ملال خنيفرة بهذه المبادرة التي جاءت لتعزز الجهود المبذولة من طرف كافة المتدخلين بالجهة، خاصة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والجماعات الترابية والمصالح اللاممركزة، من أجل تقريب الخدمات الصحية بالجودة المطلوبة للساكنة بالعالم القروي، وتحفيز الممارسات الجيدة فيما يخص تتبع الحمل والرضاعة والتكفل بالنساء الحوامل والرضع.
كما أوضح أن هذه المبادرة تتماشى والتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الهادفة إلى إعداد وتنزيل برامج التنمية الترابية المندمجة، التي يشكل قطاع الصحة والتعليم إحدى أولوياتها، مؤكدا على أن السلطات وكافة الفاعلين المعنيين بالجهة، معبؤون لإنجاح هذا المشروع من أجل بلوغ الأهداف المتوخاة.
وسيتم تنزيل هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته 11 مليون دولار أمريكي، عبر ثلاثة محاور رئيسية للتدخل
تحسين جودة خدمات رعاية الأمومة وحديثي الولادة في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، منها تعزيز تغذية الأمهات والأطفال، من خلال تشجيع الرضاعة الطبيعية، وتوزيع المكمّلات الغذائية الدقيقة، واعتماد المستشفيات الصديقة للرض وتقوية الطلب المجتمعي على الخدمات الصحية، عبر مقاربات التغيير الاجتماعي والسلوكي، وتعبئة منظمات المجتمع المدني.
ويستفيد سنويا بشكل مباشر، من هذا المشروع الذي يمتد على مدى خمس سنوات، حوالي 15 الف و500 امرأة حامل ومرضعة و125 الف طفل دون سن الخامسة.
