تحميل السلطات الإقليمية بالفقيه بن صالح مسؤولية الاحتقان الاجتماعي

العين الإخبارية

انعقدت بمقر بلدية سوق السبت عصر الأربعاء الماضي، الدورة العادية العلنية لشهر يوليوز، إذ سجلت الدورة غياب رئيس المجلس البلدي، وعوضه  نائبه الأول، كما سجلت الدورة أيضا غياب برلمانيي المنطقة (عقاوي، والنماوي)

انطلقت أشغال الدورة بكلمة رئيس الجلسة، الذي أعطى الكلمة لممثل الوكالة الحضرية الذي قدم عرضا، تطرق فيه إلى النقطة المثيرة للجدل في الدورة، والمتعلقة بملتمس المجلس إلغاء المتابعات القضائية في حق المخالفين لقانون التعمير، علما أنهم صدرت في حقهم قرارات الهدم فضلا عن غرامات مالية.

وأسهب ممثل الوكالة الحضرية في إعطاء تفاصيل عن حيثيات هذا المقرر الذي اعتمده المجلس بالإجماع، وأبدى تفاؤله الكبير في نجاح المجلس مع مختلف الشركاء المعنيين في  إخراج هذه النقطة الى حيز الوجود، مشيرا الى أن مدينة سوق السبت ستكون  أول مدينة تتخذ هذا القرار، الذي يستهدف الطبقة المعوزة دون أباطرة العقار.

وأردف قائلا، إن الخطوة جاءت نتيجة ثمرة سلسلة من الاجتماعات بين مختلف المصالح المعنية، مشيرا الى أن القرار لا يخالف  الصيغة العامة لقانون التعمير، بل اعتبرها  مخرجا من مشكل قائم، وليس ثغرة في الفصل 77 من هذا قانون  في مادتيه 99/12 اللتين تتيحان للمجلس اتخاذ مثل هذه  القرارات.

وأضاف، إنها صيغة توافقية لا تتعارض مع مقتضيات قانون التعمير، يقول المتحدث نفسه، لكن تقتضي الاستعانة بخدمات مهندسين للوقوف على سلامة البناية ومدى مطابقتها للمعايير التي ستعتمدها اللجنة المختلطة.

من جهته، قدم كاتب عام بلدية سوق السبت شرحا مفصلا عن أسباب التخلي عن متابعة مخالفي التعمير بالمدينة، وقال إن الميثاق الجماعي يعطي للرئيس هذه الصلاحية، لكن عندما تصبح الظاهرة شمولية تبقى للمجلس  صلاحية اتخاذ القرار، باتفاق مع مختلف الجهات المعنية، المصادقة على ملتمس قرار يسقط المتابعة ضمنيا عن المخالفين.

وحمل المستشار الجماعي الباهي رحال مسؤولية البناء العشوائي إلى السلطة المحلية في شخص الباشا السابق، الذي ساهم في تفجير جو الاحتقان بين المجلس وسكان سوق السبت، ملمحا إلى أعلى هرم السلطة  الإقليمية  (أي عامل الإقليم) الذي استقبل المحتجين في لقاءات صورية  بعمالة الفقيه بن صالح، دن أن يجد الحلول لمعضلة البناء العشوائي.

ودعا المستشار إبراهيم صلحان إلى ربط منازل المخالفين بالماء والكهرباء، تكريسا للتجارب السابقة للبلدية في حي الياسمين، مؤكدا على تفعيل القرارات المقترحة دون بيع المواطنين الوهم، مشيرا أن المسطرة ستكون صعبة في حال تعقيد الإجراءات وتغييب اجتهاد الإدارة، وبالتالي تبخيس دور السلطات التي أشرفت على تسجيل المحاضر للمخالفين، ما يحرم خزينة البلدية من عائدات مهمة هي في أمس الحاجة إليها.

و دافع المستشار الشرقاوي ناجح باستماتة عن مقترح الإعفاء، معللا قناعته بكون عائدات الغرامات ستكون من نصيب وزارة العدل وليس البلدية، وعليه يرى المتدخل أن لا فائدة من هاته الغرامات.

من جهته دعا المسشار العمراوي، إلى عدم التحايل على المواطنين، وتحدث عما ” أسماه وجود المجرمين في تشكيلة المجلس” مردفا أنه يملك الوثائق التي تورط أشخاصا معينين، شجعوا  ظاهرة البناء العشوائي، دون الكشف عن هوية هؤلاء الأشخاص أو الوثائق التي يتحوزها، مشيرا  إلى بوادر حملة انتخابية سابقة لأوانها.

وصادق الأعضاء المجتمعون في نهاية الدورة على نقط جدول الأعمال الثلاث بالإجماع، ويتعلق الأمر باتخاذ مقرر ملتمس يقضي بالتخلي عن كافة المتابعات القضائية وقرارات الهدم المتعلقة بالبناء بدون رخصة، التي تهم البنايات التي يمكن محو آثارها، وتسوية وضعيتها وتقديم ملتمس يقضي بتعميم استفادة جميع أحياء المدينة من الماء الصالح للشرب في إطار المبادرة الوطني، ومناقشة مآل الملتمسات المتخذة من طرف المجلس حول بناء مدرسة بحي النخلة بالمدينة