خفضت محكمة الاستئناف بأزيلال، الثلاثاء ألماضي بخفض العقوبة الحبسية في حق النائب الثالث لرئيس المجلس القروي بواويزغت وعشيقته المتهمين بالخيانة الزوجية إلى ستة أشهر والإبقاء على الغرامة، بعد أن أدانتهما الابتدائية بأزيلال 2014 بعشرة أشهر حبسا نافدة وغرامة 500 درهم ،وهو نفس الحكم مع تعويض مدني قدره عشرون ألف درهم
وأدين النائب الثالث لرئيس المجلس القروي بواويزغت إقليم أزيلال، بعد إدانته بتهمة الخيانة الزوجية والإخلال العلني بالحياء والتحريض على الفساد ودخول مسكن الغير، إذ تم تأجيل المحاكمة إلى غاية جلسة السابع من الشهر الجاري، لإعداد الدفاع والإطلاع على حيثيات ملف اعتبره المتتبعون ” ملفا أخلاقيا” سيما أن المتهم الذي يوجد في السجن المحلي بأزيلال عضو منتخب، ويمثل تطلعات السكان في بناء مجتمع صالح وتسوده القيم النبيلة.
وباءت محاولات دفاع المتهم بالفشل، بعد أن التمس السراح لموكله لتوفر كل الشروط لمعانقته الحرية مؤقتا، في انتظار انتهاء أطوار المحاكمة التي يتابعها الرأي العام الوطني والمحلي باهتمام لأنها تمس صلب المجتمع وقيمه التي أصبحت في الميزان.
وأفادت مصادر مطلعة، أن تنازل الزوجة عن حقوقها في متابعة زوجها أسقطت عنه تهمة الخيانة الزوجية، وبالتالي فإن الحكم الصادر في حق المتهم يراعى واجبات الزوجة التي تنازلت عن حقها في المتابعة، علما أن اتصالات مكثفة مع زوج المتهة من أجل التنازل باءت بالفشل، لتشبثه بمتابعة الظنينين اللذين مرغا كرامته وشرف عائلته الصغيرة، بل حرم أولاده من حنو أمهم التي انساقت وراء عواطف رخيصة، غير مراعية حرمة أسرتها.
وكان الزوج، ضبط زوجته متلبسة بالخيانة الزوجية مع المتهم، بعد أن عاد إلى منزله فجأة، ثم اكتشف وجود غريب في بيته، ما دفعه إلى الاستعانة بجيرانه الذين أوقفوا العشيقين وهما في لحظة حميمية، وتسليمهما إلى رجال الدرك الذين قاموا بوضعهما تحت أنظار الحراسة النظرية، وتحرير محاضر الاستماع إليهما، وتقديمهما إلى العدالة.
واستنكر مواطنون ما وقع للزوج الذي وجد نفسه أمام ملف عويص يتداخل فيها الجانب الإنساني وتفعيل مقتضيات القانون في حق الفاعلين اللذين لم يراعيا حرمة الأسرة، وبراءة أطفال حرموا من عطف والدتهم التي زلت بها قدماها بارتكابها خطيئة لا تغتفر.
