تسوية تلوح في الأفق في ملف الأرملة صاحبة الرخصة ببني ملال

العين الإخبارية

تشهد قضية (س.ح) امرأة عجوز تبلغ من العمر 84 سنة تقطن ببني ملال، تطورا إيجابيا بعد أن بادرت المصالح المختصة لإيجاد تسوية سريعة لملفها بعد أن استنفذت كل الطرق الحبية مع مستغل الرخصة الذي أصر نيل حقوقه، وتشبث بحق استغلال رخصة سيارة الأجرة من الصنف الثاني رقم 98 نقطة انطلاقتها بني ملال، إلى حين انتهاء مدة العقد الموقع بينه وبين زوج الأرملة.

وتشبثت الأرملة بحقها في استعادة  رخصة السياقة، واعتبرت قضيتها عادلة، بعد أن انتقلت إلى السرعة القصوى إثر استنفاذ كل طاقاتها، ووجهت شكايتها إلى ولاية الجهة، التي أخذت مطالبها بالجدية اللازمة، وتابعت بعناية ملفها الذي ينبغي، في حال سلكها المساطر القانونية،  أن تستخلص حكما قضائاي من قبل المحكمة، ليتسنى لمصالح الولاية تنفيذ الحكم تطبيق القانون، حتى تستعيد الوريثة الشرعية  رخصتها التي مازالت بحوزة السائق المهني الذي يتحوزها، علما أن إجراءات مستعجلة تم سلكها من طرف الولاية لإيجاد تسوية سريعة قبل الحصول على كل الوثائق لإعادة الأمور إلى نصابها.

واستغربت المواطنة المغربية التي تبلغ من العمر عتيا، سلوك مستغل رخصة سيارة الأجرة من الصنف الثاني، التي كانت في ملكية زوجها، بعد أن ساورته شكوك إثر مطالبتها باستعادتها بعد وفاة زوجها، لكن تشبث باستغلالها بناء على عقد تم بينه وبين الفقيد، وبالتالي رفض تسليم المأذونية لوريثتها الشرعية، إلى حين انقضاء فترة الاستغلال، رغم كل المحاولات الحبية والشكايات التي قدمتها مالكة الرخصة الشرعية لاسترجاع حقوقها.

وشكت مالكة الرخصة الشرعية، السائق مستغل الرخصة، إلى كل الجهات مؤكدة أنه ادعى إبرامه عقدا نموذجيا (لا يحمل خاتم السلطة المحلية، ولاية الجهة، حسب تصريحها،) منذ تاريخ 29 أبريل 2016 موعد العقد مع زوجها مالك المأذونية، علما أنها وضعت مباشرة بعد وفاة زوجها ملف تحويل المأذونية إلى اسمها، لدى المصلحة المختصة بالعمالة في سنة 2020 وطرقت الأبواب لإيجاد حل لوضعيتها.

وتؤكد الأرملة أنها استنفذت كل السبل من أجل تسليمها المأذونية، وتمكينها من بعض الوثائق من قبل مستغل الرخصة، لاستكمال ملف تحويل الرخصة إلى اسمها وحيازتها، وواصلت محاولات عدة،  فضلا عن تقديمها شكايات أخرى،  لكن لم تتلق أي إشارة تجعلها تطمئن على وضعيتها ما جعلها تعيش ظروفا صعبة، قبل أن تبادر مصالح الولاية إلى جمع كافة المعطيات عن ملفها والبحث عن السبل القانونية لإيجاد تسوية، يبدو أنها قريبة من التحقق في الأسابيع القادمة.

ودخلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان على الخط، بعد توصلها بشكاية من الأرملة، التي أصرت على استعادة حقها مؤمنة أنها لن تفرط في مطالبها مهما كانت الظروف والأحوال.

كما لقيت قضية الأرملة تعاطفا كبيرا من لدن جمعيات حقوقية واكبت قضيتها باهتمام بالغ ما ساهم في تسريع وتيرة البحث عن حلول لها الأمر الذي خلف ارتياح المتتبعين الذي يأملون أن تنصف صاحبة الحق في أقرب الآجال.