اتهم المركز المغربي لحقوق الإنسان مجموعة من المحسوبين والمتطفلين على حقل حقوق الإنسان بجهة بني ملال الذين يدعون مناصرة المظلومين من الناس، ويقدمون أنفسهم ناشطين حقوقيين ما ساهم في استفحال مجموعة من الظواهر منها انتحال صفة ناشط حقوقي التي أخذت أبعادا خطيرة أثرت سلبا على المجال الحقوقي بالجهة.
وتحدث المركز المغربي عن حقوق الإنسان، في بيان له، عن ممارسات بعض الأشخاص الذين يقدمون أنفسهم لممثلي السلطات العمومية أو بعض المؤسسات أو المرافق الاجتماعية، أنهم أعضاء أو رؤساء إحدى فروع المركز المغربي لحقوق الإنسان على مستوى جهة بني ملال خنيفرة، بهدف قضاء أغراض شخصية أو مشبوهة ما يعتبر احتيالا على القانون وانتحالا لصفة حقوقيين نذروا أنفسهم للدفاع عن حقوق الإنسان.
واعتبر بيان عضوي المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان المنتدبين عن جهة بني ملال خنيفرة، إقدام أشخاص غرباء على انتحال صفة حقوقي أمام هيأة أو مؤسسة، استهتارا بقانون الجمعيات والحريات العامة، وضربا للقيم الحقوقية النبيلة، التي يتبناها المركز المغربي لحقوق الإنسان، وتشويها متعمدا لرسالته السامية، وخرقا سافرا لقوانينه وضوابطه الداخلية.
كما توعد البيان، أي شخص يعمل خارج تنظيم المركز المغربي لحقوق الإنسان سيما إذا ثبت تدخله لدى أية مؤسسة عمومية بصفة وهمية داخل التنظيم، توعده بالمحاسبة القانونية والمتابعة القضائية، ولن يتوانى المنتسبون الحقيقيون في حماية أنفسهم من هذه الكائنات الانتهازية، داعيا السلطات والهيئات والمؤسسات الرسمية من التحقق من هوية من يتقدم عندها بإسم هيأة حقوقية درءا للشبهات ولكل التباس وحفاظا على القيم النبيلة التي يتبناها و يمارسها المركز المغربي لحقوق الإنسان.
ورفض متتبعون للشأن الحقوقي بجهة بني ملال خنيفرة، ممارسات أشخاص يدعون انتسابهم لجمعيات حقوقية ويجوبون المدينة طولا وعرضا ما ساهم في تفشي ممارسات غير قانونية بعد انتشار جمعيات وهيآت حقوقية تدعي مناصرتها لحقوق الإنسان والمستضعفين عامة، وسارع أشخاص إلى تأسيس جمعيات حقوقية نبت كالفطر عبر تراب الجهة بهدف تمييع العمل الحقوقي وضرب الجمعيات الحقوقية الحقيقية التي تشتغل على ملفات ساخنة بالجهة، علما أن مؤسسي هذه الجمعيات لا يملكون رصيدا نضاليا ولا علاقة بهم بالمجال الحقوقي الذي ولجوا إلي عبر النافذة.
وأفادت مصادر مطلعة، أن مجموعة من المحسوبين على الجمعيات الحقوقية بالجهة أصبحوا مثار احتجاجات وتساؤلات المواطنين الذين يستغربون صمت الجهات الوصية على ممارساتهم متسائلين عن الجهات التي تحميهم وتساعدهم على مواصلة عملهم غير القانوني بعد أن تجاوزا كل الحدود، وأصبحوا يلجون المحاكم ويدقون أبواب المؤسسات بإسم حقوق الإنسان وتنصيب أنفسهم طرفا في كل القضايا مقابل دعم مادي يتسلمونه بدعوى الانخراط في جمعياتهم “الحقوقية”.
وطالب حقوقيون السلطات المحلية والقضائية، بالتدخل العاجل لوقف النزيف ووضع حد لتصرفات هؤلاء المحسوبين على المجال الحقوقي الذي لا يفقهون في مواثيقه شيئا، مستغلين جهل المواطنين والضحايا، وتردد السلطات الوصية في ردع كل من يسمح لنفسه بتنصيب نفسه مدافعا عن حقوق الإنسان، لكن يتخذ المجال الحقوقي وسيلة للتكسب ليس إلا.
تعليق واحد