العين الإخبارية /الشرقي بكرين
احتج 11 عضوا من المجلس الجماعي لمدينة حطان، على ما اعتبروه، في شكاية وجهت للسلطات المحلية، وتتوفر ” الجريدة ” على نسخة منها، خرقا للقانون المنضم للجماعات المحلية، حيث رفع الجلسة المتعلقة بانعقاد الدورة الاستثنائية للمجلس، خلال مناقشة ميزانية السنة المالية 2019 ، حيث فوجئوا بقرار الرئيس، استنادا على المادة 36 من القانون التنظيمي ..
ويذكر أن جماعة حطان بإقليم خريبكة، تعرف شللا على جميع المستويات والأصعدة، بعد أن توقفت كل المشاريع التنموية لما يزيد عن سنتين، بفعل عدم انسجام مكونات المجلس، وانفضاض أعضاء الأغلبية من حول الرئيس، ردا على انفراده بالتسيير، وتعطيله لميثاق الأغلبية، ومزاجيته في اتخاذ كل القرارات التي تخص تدبير الشأن المحلي، حسب شكاية أغلبية الأعضاء، الشيء الذي انعكس سلبا على الجماعة وساكنتها، حيث توقفت كل المشاريع التي برمجتها المجلس السابق، وأخرى تمت برمجتها خلال هذه الولاية. هذا الجمود، دفع ب11 مستشارا إلى تقديم ملتمس للرئيس بإدراج نقطة وضع استقالته بجدول أعمال دورة أكتوبر، وهو الملتمس الذي رفضه الرئيس، حيث لجأ الغاضبون من سياسته إلى مراسلة عامل الإقليم ، وقدموا له صورة حقيقية على الوضع الكارثي الذي تعيشه الجماعة، وعدم اكثرات الرئيس بشؤون الساكنة والبرامج التنموية، وتغييبه لكل أشكال الحوار والمقاربة التشاركية، حيث طالبوا عامل الإقليم بالتدخل العاجل ضمن صلاحياته وتطبيق القانون في مثل هذه النازلة. كما أبلغ المستشارون عامل الإقليم بعدم رغبتهم العمل مع الرئيس الحالي، ملوحين بتقديم استقالة جماعية إنقاذا لماء وجه المدينة، وتعهدهم بالعمل وخدمة الساكنة ولو خارج أسوار المجلس.
