تقرير عن الورشة التكوينية لفائدة الأطر الصحية العاملة بالمؤسسات السجنية بجهة بني ملال خريبكة
اضغط هنا لتحميل تقرير الورشة التكوينية لفائدة الأطر الصحية بالمؤسسات السجنية
طبقا للظهير الشريف رقم 19 .11. 1 الصادر في 18 من ربيع الأول 1431(الموافق فاتح مارس 2011) ولا سيما المواد 1-5-7-28-29،و مقتضيات النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
و تفعيلا لتوصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقريره حول وضعية السجون و السجناء”أزمة السجون مسؤولية مشتركة” الصادر في أكتوبر 2012.
و في إطار تنفيذ برنامج العمل السنوي للجنة الجهوية ،و في إطار المقاربة التشاركية مع مختلف المؤسسات ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان .
نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال خريبكة بشراكة مع المندوبية الجهوية للإدارة العامة للسجون،ورشة تكوينية لفائدة الأطر الصحية العاملة بالمؤسسات السجنية بجهة بني ملال خريبكة في موضوع”المقاربة الحقوقية” ، يوم الجمعة 20 مارس 2015 بفندق تزركونت بأفورار (إقليم أزيلال) ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا.
و قد حضر هذه الورشة التكوينية حوالي 50 مشاركا و مشاركة من مديري و أطباء و ممرضي المؤسسات السجنية بجهة بني ملال خريبكة بالإضافة إلى بعض أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال خريبكة،فضلا عن المدير الجهوي للمندوبية العامة لإدارة السجون بخريبكة.
في كلمته الافتتاحية رحب ذ/ علال البصراوي رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجميع الحاضرين والحاضرات و ذكر بالسياق العاملهذه الورشة التكوينية التي تنظم تفعيلا لتوصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقريره حول وضعية السجون والسجناء”أزمة السجون مسؤولية مشتركة” الصادر في أكتوبر 2012.كما أشار إلى أن هذه الورشة التكوينية تهدف إلى إدماج المقاربة الحقوقية في التدبير اليومي للمؤسسات السجنية.و أخيرا ذكر بالبرنامج اليومي لهذه الورشة التكوينية.
بعد ذلك تناول الكلمة السيد المدير الجهوي للمندوبية العامة لإدارة السجون بخريبكة،والذي قدم أهم منجزات المديرية الجهوية لإدارة السجون بالجهة في مجال الرعاية الصحية للسجناء و أهم الإكراهات التي تواجه عملها والمتمثلة أساسا في نقص الموارد البشرية الطبية بالمؤسسات السجنية و كذا العلاقة بين إدارة السجون والمستشفيات المتواجدة بالجهة.
في المداخلة الأولى التي ألقاها ذ/المصطفى المريدي عضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال خريبكة،في موضوع”المرجعية الدولية و الوطنية للحق في الصحة لدى السجناء”و التي من خلالها تطرق إلى أهم عناصر المرجعية الدولية المتعلقة بالصحة بالمؤسسات السجنية انطلاقا من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء وقواعد الأمم المتحدة بشأن حماية المجردين من حريتهم و قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات و التدابير غير الاحتجازية(قواعد بانكوك).كما أشار أيضا إلى أهم عناصر المرجعية الوطنية المتعلقة بالصحة في المؤسسات السجنية انطلاقا من دستور المملكة تم القانون رقم 98-23 المتعلق بتنظيم و تسيير المؤسسات السجنية والمرسوم التطبيقي رقم 485-00-02 للقانون رقم 98-23 و قانون المسطرة الجنائية رقم 22-01.
في المداخلة الثانية التي ألقاها الدكتور توفيق أبطال رئيس قسم الرعاية الصحية للسجناء بالمندوبية العامة لإدارة السجون و التي تناول من خلالها القوانين المنظمة لتدبير قطاع الصحة بالمؤسسات السجنية بالمغرب و قدم بعض الإحصائيات المتعلقة بالوضع الصحي داخل المؤسسات السجنية و أهم المشاكل المطروحة و المعيقات والإكراهات التي تواجه عمل المندوبية العامة لإدارة السجون.و في الأخير دعا إلى تظافر الجهود من طرف كل المتدخلين في قطاع الصحة إلى العمل المشترك للنهوض بصحة السجناء داخل المؤسسات السجنية.
في الفترة الزوالية و التي قام بتشيطها ذ/ عبد الحق الذوق إطار مكلف بملف السجون بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، توزع المشاركون و المشاركات إلى 07 مجموعات عمل لدراسة حالات عملية لبعض الشكايات التي يتوصل بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان و لجانه الجهوية من طرف السجناء أو عائلاتهم.حيث قامت المجموعات بدراسة كل شكاية ومعالجتها من كل الجوانب الإدارية القانونية و الحقوقية، و التدابير الممكن اتخاذها.
و قد اختتمت الأشغال على الساعة السادسة و النصف مساءا بكلمة ختامية للسيد رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال خريبكة ذ/ علال البصراوي و التي ذكر من خلالها استعداد المجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة دستورية و لجانه الجهوية للمساهمة الفعلية في مجال التكوين و تقوية قدرات العاملين بالمؤسسات السجنية.
