غير مصنف

لقاء تكويني لإعلاميي الجهة في منتجع أزود حول ” قانون الصحافة والنشر بالمغرب”

هشام أحرار

نظمت جمعية الأعالي للصحافة بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، صباح أمس الأحد، لقاءا تكوينيا حضره 70 إعلاميا من جهة بني ملال خنيفرة  فضلا عن  مجموعة من مدراء المواقع الالكترونية وقائد مركز أوزود ورئيس المجلس الترابي آيت تكلا، وذلك بمأوى عجيل بمركز شلال أوزود في موضوع ” قانون الصحافة و النشر  بالمغرب “.

واستهل اللقاء الدراسي بقراءة الفاتحة ترحما على روح أقارب وأولياء عدد من الزملاء الصحفيين الذين وافتهم المنية في الآونة  الأخيرة..

وقدم  الأستاذ جمال الإدريسي النائب الأول لوكيل الملك  لدى المحكمة الابتدائية بأزيلال  عرضا مفصلا تطرق  فيه إلى  العلاقة التي تربط الصحافة بالقضاء، انطلاقا من المادة 88-13 من قانون الصحافة والنشر. وركز في محاضرته  على ما ينص عليه قانون الصحافة  من خلال الفقرة الأولى من المادة 89 التي تؤكد على أنه ” يعد تدخلا في الحياة الخاصة كل من تعرض لشخص يمكن التعرف عليه، وذلك عن طريق اختلاق ادعاءات أو إفشاء وقائع أو صور فوتوغرافية أو أفلام حميمية لأشخاص تتعلق بحياتهم الخاصة، ما لم تكن لها علاقة وثيقة بالحياة العامة، أو تأثير على تدبير الشأن العام…”

وأضاف  أن  الفقرة الثانية من المادة  تثبت، أنه ” يعاقب على هذا التدخل إذا تم نشره دون موافقة الشخص المعني بالأمر أو دون رضاه المسبقين بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 85  المتعلقة بالسب ”

وشدد في كلامه على الحق في تعويض المتضرر لأنه مكفول به بقوة القانون  سيما إذا كان يعتبر نفسه ضحية مس في حياته الخاصة، عن طريق نشر صورته بدون علمه  عبر وسائل إلكترونية من قبيل شاشات أو صحف أو مواقع، أو عبر محاور التواصل الاجتماعي ومثل ذلك كثير…

 

وأشار عبد الوافي الحراك المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية للصحافة و الإعلام الرقمي في عرضه إلى سلبيات وايجابيات القانون الجديد للصحافة والنشر، وتأسف كثيرا للتراجعات الأخيرة التي طالت حرية الصحافة  بعد تشديد الخناق على الصحافة الالكترونية ..

وأكد  الحراق في مداخلته، أن التنسيقية متشبثة بمطالبها وموقفها الثابت وتدين القانون المجحف لتضمنه أخطاء فادحة ومخالفة تماما لدستور المملكة وتتعارض مع المواثيق الدولية ، خصوصا عدم رجعية القوانين، علما أن جميع دساتير العالم بما فيها الدستور المغربي، تقر بهذه القاعدة القانونية، مشيرا أن التنسيقية  لن تكون طعمة سهلة تمرر عليها قوانين مجحفقة.

 

وأضاف أن تقديم القوانين الجديد للبرلمان شابتها خروقات إدارية، لا يمكن قبولها بعد أن اتضح جليا وبنية مبيتة تقديم القوانين للبرلمان بشكل معكوس استباقا لتطويق رقبة الإعلامين وتكبيلهم  حين تم تقديم قانون 13/90 بصفة عكسية خلال شهر أبريل 2018 ما سماه احتيالا.

 

وتطرق المصطفى أبو الخير صحفي ومدير موقع المدينة 24 إلى تجربة البوابة وقانون الملاءمة …مؤكدا الصعوبات التي سلكها طاقم الموقع من أجل إنشاء الموقع على أرض الواقع ..

وتطرق عصام بن عسو ممثل قسم العمل الاجتماعي لعمالة أزيلال تطرق بدوره إلى المساطر المتبعة للاستفادة من الدعم العمومي، ونوه بالمجهودات التي يبذلها الصحفيون لنقل المعلومة إلى الرأي العام.

وندد محمد حجام مدير جريدة وموقع ملفات تادلة بسلبيات القانون الجديد، مضيفا أن المواطن لا يخشى “التويتر” أو “الفايسبوك” أو ما ينشر في البوابات الالكترونية، لأنه بحاجته إلى الشغل و التطبيب والتعليم والصحة والقانون في واد و الواقع في واد آخر.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى